به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس»؛ سید وحید موسویان دادستان مرکز استان در ادامه اظهار داشت: تجربه‌های ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که مبارزه پایدار با این آسیب، تنها در سایه همگرایی دستگاه‌ها و اتخاذ سیاست‌های چندبعدی تحقق می‌یابد.

مقابله با تولید و عرضه مواد خانمان سوز مخدر امروزه نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان به یکی از پردغدغه ترین دولت ها و حکومت ها مبدل شده است. البته این موارد در کشورهای تولید و عرضه کننده صدق نمی کند.

 کشورهای حامی تولید، عرضه و ترانزیت مواد مخدر در جستجوی راه حل های گریز از قوانین محلی و بین المللی هستند تا این مواد را به دست مصرف کننده برسانند. در این بین در جمهوری اسلامی ایران همواره مبارزه جدی با عوامل تولید و توزیع کننده مواد مخدر جزء سیاست های کشور است.

گرچه در این راه هزینه جبران ناپذیر اعم از نیروی انسانی که در مبارزه با سوداگران مرگ به شهادت می رسند و یا هزینه های برنامه ریزی، تأمین و تهیه ی تجهیزات مورد نیاز به روز برای مقابله هرچه بیشتر و دقیق تر با این نیازمند صرف هزینه های کلان است.

بنابراین نباید از نقش خانواده ها و مجریان برنامه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در این پیشگیری از ورود اعتیاد به خانواده و اجتماع، غافل شد. تدوین قوانین سختگیرانه برای این مبارزه لازم و ضروری است.

 نباید از این نکته نیز غافل شد که فرد معتاد یک بیمار روانی است که برای اقناع خود به سمت و سوی اعتیاد می رود. فرد معتاد را می توان با درمان به جامعه برگرداند و با ایجاد کارگاههای تولیدی کوچک و بزرگ وی را در تولید ملی مشارکت داد.

 البته یادآوری این نکته نیز ضروری است که معتادان سرگردان و در واقع رانده شده از خانه و کاشانه، ممکن است ناقل خیلی از بیماری های دیگری باشند.

دیدگاه نخست این افراد طوری است که اظهار می دارند فکر نمی کردم با یک بار استعمال، معتاد شوم. اما این همه ی ماجرا نیست این افراد در وهله ی اول از چنان غرور کاذبی برخوردارند که دست به این اقدام می زنند اما کم کم استفاده های تفننی و تفریحی به استعمال روزانه و یا حتی جند بار در روز کشیده می شود.  

یکی از راه هایی که می تواند در کاهش تعداد افراد معتاد کمک نماید شکستن این غرور کاذب است.

هستند افرادی که چندین بار در مراکز بازپروری معتادان ترک اعتیاد کرده اند اما دوباره معتاد شده اند. شکستن غرور کاذب آنها نه با اعمال خشونت و تنبیه بلکه با ایجاد روحیه ی فراگیری کار و حرفه و ایجاد شغل از گام های اساسی برگرداندن معتادان به خانواده و جامعه و افزایش نقش آنان در سرانه ی تولید ناخالص ملی است

سید وحید موسویان در جمع پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای آنان تقدیر و تشکر کرد.

 موسویان ابراز داشت: مبارزه با جریان های توزیع مواد مخدردر بالاترین سطح ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این که در این راستا، نخستین اولویت، تقویت حوزه پیشگیری است، افزود: ارتقای سطح آگاهی خانواده‌ها، مراکز آموزشی، محیط‌های کاری و جامعه ی هدف، از طریق اجرای برنامه‌های علمی و هدفمند، می‌تواند از گسترش دامنه مصرف جلوگیری نماید.

 پیشگیری، کم‌هزینه‌ترین و درعین‌حال مؤثرترین بخش این مبارزه است

 موسویان گفت: اولویت دوم، برخورد قاطع، نظام‌مند و هوشمندانه با شبکه‌های اصلی قاچاق، توزیع و ترانزیت مواد مخدر است. همکاری میان دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی، قضایی و اجرایی، به‌ویژه در حوزه رصد و پایش مسیرهای ورود و انتقال مواد، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش عرضه دارد.

 شناسایی و منهدم‌سازی باندهای سازمان‌یافته باید در صدر مأموریت‌های مشترک قرار گیرد. وی سومین محور را توجه به درمان، بازتوانی و حمایت‌های پس از بهبود از افراد درگیر سوءمصرف مواد عنوان کرد

مدعی العموم مرکز استان ادامه داد: مقابله با مواد مخدر، به‌عنوان، یکی از مهمترین تهدیدات امنیت اجتماعی و سلامت عمومی، نیازمند رویکردی جامع، هماهنگ و مبتنی بر شواهد است.

 موسویان با اشاره به این که نگاه درمان‌محور و ارائه خدمات مشاوره‌ای، اجتماعی و اشتغال‌محور، به بازگشت این افراد به چرخه سالم زندگی کمک می‌کند و از بازگشت مجدد آنان به مسیر آسیب جلوگیری به‌عمل می‌آورد، تصریح کرد: موفقیت این سه محور، بدون هماهنگی مستمر، تبادل اطلاعات، مدیریت یکپارچه و مشارکت فعال مردم و سازمان‌های مدنی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رویکرد چندبعدی و هم‌افزا، امروز به یک الزام قطعی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر تبدیل شده است.

دادستان مرکز استان درپایان اظهار داشت: با اتکا بر ظرفیت‌های تخصصی و مدیریتی موجود، و با استمرار همکاری میان دستگاه‌های مسئول، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر کاهش تهدیدات ناشی از مواد مخدر و ارتقای امنیت و سلامت جامعه برداریم.

انتهای خبر/