جراحی اقتصادی یا شوک درمانی؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» نشست تخصصی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، و نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنفی استان کهگیلویه و بویراحمد، برگزار شد که در این نشست مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای توسعه بخش بازرگانی و تجاری استان بررسی شد. این جلسه که باهدف «رفع موانع کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای صنفی و حمایت از تولیدات محلی» برگزار شد، به فضایی برای بیان دغدغه‌های فعالان اقتصادی و تعامل مستقیم با مسئولان ارشد وزارت صمت تبدیل شد.

سید داوود موسوی در این نشست با تشکر از حضور فعال اصناف و اتحادیه‌ها، گفت: خوشحالم که توفیق خدمت به شما عزیزان رادارم. مسائل و مشکلات مطرح‌شده در این جلسه نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است، اما در فرصت موجود، به برخی نکات کلیدی اشاره می‌کنم.

ساختار جدید معاونت توسعه بازرگانی

معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت با اشاره به ساختار جدید معاونت توسعه بازرگانی، تصریح کرد: این معاونت در حال حاضر دارای هشت مجموعه زیرمجموعه است، شامل سه اداره کل مستقل (تنظیم بازار، آماد و پشتیبانی، و اصناف) و دو مرکز (دخانیات و ملی فرش). هر یک از این بخش‌ها چالش‌های خاص خود رادارند که در حال پیگیری هستند.

حوزه تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی

وی با تأکید بر اهمیت جلسات مستمر کارگروه تنظیم بازار، ادامه داد: این جلسات به‌صورت هفتگی و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه برگزار می‌شود. از استان‌ها درخواست داریم چالش‌های تأمین کالاها را به‌صورت مستقیم به این کارگروه منعکس کنند تا در سطح کلان تصمیم‌گیری شود.

موسوی در ادامه به مشکلات تأمین روغن و سایر کالاهای اساسی اشاره و خاطرنشان کرد: نمونه‌هایی مانند کمبود روغن در برخی استان‌ها را می‌توان در دستور کار جلسات ملی قرارداد تا راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

حوزه اصناف و قیمت‌گذاری

معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت با اشاره به قانون نظام صنفی، مطرح کرد: طبق ماده ۵۱ این قانون، تنها کالاها و خدمات صنفی حساس، اساسی و ضروری مشمول قیمت‌گذاری هستند. متأسفانه برخی مواقع بدون مطالعه دقیق قوانین، اقدام به قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای می‌شود که باید از این رویه اجتناب کرد.

وی از اصناف خواست بر اساس مصوبات هیئت‌وزیران عمل کنند و اذهان داشت: در صورت مشاهده موارد خلاف، استان‌ها می‌توانند موضوع را برای بررسی‌های کارشناسی به وزارتخانه منعکس کنند.

چالش‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فضای مجازی

موسوی در پاسخ به نگرانی‌های اصناف درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ابراز داشت: توسعه این فروشگاه‌ها بر اساس قوانین موجود صورت می‌گیرد و برای محدود کردن آن‌ها نیاز به اصلاح قانون داریم. اما می‌توان با نظارت دقیق، از ایجاد اختلال در فعالیت صنفی جلوگیری کرد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت همچنین به چالش فروشگاه‌های مجازی اشاره کرد و بیان داشت: باید سیستم خود را با فضای دیجیتال تطبیق دهیم، اما نباید اجازه دهیم این فضا به ضرر اصناف سنتی تمام شود.

مسائل بیمه قالیبافان و دخانیات

وی با اشاره به بیمه قالی‌بافان، بیان کرد: برای اولین بار پس از سال‌ها، شورای عالی صادرات فرش احیاشده است. از استان‌ها می‌خواهیم کمیته‌های تخصصی تشکیل دهند و موضوعات مرتبط با بیمه قالیبافان را با سازمان تأمین اجتماعی پیگیری کنند.

موسوی در ادامه به چالش‌های شبکه توزیع دخانیات اشاره و اضافه کرد: به دلیل اختلاف قیمت‌ها و برخی سوءاستفاده‌ها، درخواست‌های مکرر برای دریافت سهمیه وجود دارد. در حال بررسی مجدد شبکه توزیع هستیم تا شفاف‌سازی لازم انجام شود.

نرخ نان و آزادسازی سبوس

معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت با اشاره به چالش نرخ نان در استان‌ها، گفت: برخی استان‌ها به دلیل ملاحظات معیشتی، از افزایش قیمت نان خودداری کرده‌اند، اما این موضوع باعث عقب‌افتادگی مالی آن‌ها شده است. اخیراً تصمیم گرفته‌شده تا با حذف یارانه نانواها، افزایش قیمت بر اساس هزینه‌های تولید و با اختیار استانداران اعمال شود.

وی همچنین به آزادسازی نرخ سبوس اشاره کرد و افزود: این تصمیم به استان‌ها کمک می‌کند تا بر اساس شرایط خود، درآمدزایی بهتری داشته باشند.

نمایندگی‌ها و مالیات اصناف

موسوی در پاسخ به درخواست‌های نمایندگی روغن و لاستیک، بیان کرد: در حال حاضر محدودیتی برای اعطای نمایندگی وجود ندارد، اما اگر مشکل خاصی در استان باشد، می‌توانیم پیگیری کنیم.

معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت در ادامه به موضوع مالیات اصناف اشاره کرد و گفت: در حال مذاکره با سازمان امور مالیاتی هستیم تا نرخ‌ها بر اساس سود عمده و خرد مصوب اعمال شود، نه بر اساس برداشت‌های سلیقه‌ای.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد و افزود: از همکاری اصناف و اتحادیه‌های استان، تشکر می‌کنم و امیدوارم که با هماهنگی بیشتر، چالش‌های موجود به‌زودی مرتفع شوند.

سید امیر تیمور موسویان، در این نشست به تشریح برنامه‌های توسعه‌ای و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت استان پرداخت و با اشاره به نقش بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت، گفت: انتظام بخشی به بازار و تقویت اعتماد میان کسبه و فعالان اقتصادی بر اساس فرآیندهای مشخصی انجام‌شده است. این رویکرد در راستای حل مسائل موجود و تسهیل توسعه استان طراحی‌شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه وبویراحمد در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: در بخش‌های سه‌گانه صنعت، معدن و تجارت، با چالش‌هایی مواجه هستیم. در حوزه تجارت خارجی ۲۳ درصد، در بخش صنعت ۸ درصد و در بخش معدن ۱۳ درصد از اهداف تعیین‌شده محقق شده است. بااین‌حال، در برنامه هفتم توسعه، تکالیف مشخصی داریم تا به نقاط مطلوب برسیم.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌وری و توسعه صنایع، ادامه داد: استان ما از ظرفیت‌های نفتی و معدنی برخوردار است و باید با بهبود بهره‌وری و توسعه صنایع پایدار، این پتانسیل‌ها را به ثمر برسانیم. این موضوع موردتوجه ویژه نمایندگان مجلس، به‌ویژه دکتر بهرامی و دیگر اعضای مجمع نمایندگان استان است.

موسویان با اشاره به اقدامات اخیر درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دو هفته گذشته، همکاری خوبی با مجموعه وزارت صمت درزمینهٔ تسهیل اخذ مجوزها داشتیم. در سال گذشته، بیش از یک میلیون 600هزار دلار سرمایه‌گذاری صنعتی در استان انجام‌شده که معادل ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است. این رقم نشان‌دهنده روند رو به رشد توسعه صنعتی در استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه وبویراحمد همچنین به تدوین سند توسعه استان اشاره و عنوان کرد: در این سند، تمام پتانسیل‌های صنعتی و معدنی استان موردبررسی قرارگرفته است. سرمایه‌گذاران و نمایندگان مجلس نیز در این فرآیند مشارکت فعال داشته‌اند. هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ازجمله استانداری و وزارت صمت، منجر به احیای طرح‌های راکد و تسریع در مطالعات عمرانی شده است.

وی در پایان با تقدیر از حضور سرمایه‌گذاران و اصناف، بیان کرد: به‌عنوان خادم مردم در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، از همه سرمایه‌گذاران، اصناف و بازاریان دعوت می‌کنم تا با اعتماد به فضای کسب‌وکار استان، در توسعه اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد مشارکت کنند. امیدواریم با همراهی همه ذی‌نفعان، شاهد رونق بیش از پیش استان در سال توسعه باشیم.

تعامل بخش دولتی و خصوصی؛ کلید موفقیت اقتصادی

محمد بهرامی با اشاره به نقش بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد گفت: در جهان، استانداردهای مشخصی برای فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. در برخی کشورها، دولت تا پشت در خانه‌های مردم نیز حضور دارد، اما در کشور ما اگرچه دولت به این اندازه ورود نکرده، اما در بسیاری از حوزه‌ها دخالت دارد. کشورهای موفق آن‌هایی هستند که توانسته‌اند تعادل مناسبی بین بخش دولتی و خصوصی ایجاد کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز مسئولان باید بار خدمت‌رسانی به مردم را به‌خوبی بردارند. به‌عنوان مثال، در مورد آبشار یاسوج، بخشی تحت مدیریت شهرداری و بخشی دیگر در اختیار بخش خصوصی است. آیا خدمات بخش خصوصی به مردم بهتر نبوده است؟ ما باید به این بخش احترام بگذاریم، از آن حمایت کنیم و زمینه موفقیت آن را فراهم نماییم.

لزوم تطبیق با شرایط جهانی و اشتغال جوانان

وی با تأکید بر ضرورت همگامی با تحولات جهانی ادامه داد: امروز نمی‌توان با روش‌های سنتی پیش رفت. در برخی کشورها به‌دلیل کمبود نیروی کار، به سمت صنعت‌محوری رفته‌اند، اما در استان ما با نرخ بالای بیکاری، باید اقتصاد را به سمتی برد که از توان جوانان استفاده شود. بسیاری از افراد به‌ناچار به شغل‌های کاذب مانند دستفروشی روی آورده‌اند. زمانی که شهردار بودم، بازارهای غیرمتمرکز را ساماندهی کردیم تا امنیت برای مغازه‌داران فراهم شود.

بهرامی خاطرنشان کرد: همین امروز در ورودی‌های شهر با مشکلات زیادی مواجه هستیم. انسان با عقل و شعور خود باید تصمیم بگیرد. از آقای استاندار و دکتر موسوی درخواست داریم تا در ساماندهی بازار همکاری کنند. مغز اصلی کار برعهده شماست؛ باید از الگوهای موفق استفاده کنید تا هم بازار نظم بگیرد و هم اشتغال جوانان تأمین شود.

چالش‌های سوخت، معدن و صنعت

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون به موضوع سوخت و معدن نیز اشاره و عنوان کرد: بحث سه‌نرخی شدن گازوئیل در کمیسیون‌های مجلس مطرح است. همچنین در حوزه معدن، استان ما با مشکلات زیادی روبه‌روست. با وجود داشتن منابع غنی، سهم ما از صنعت کشور کمتر از یک درصد است. ما نفت و گاز و آب خود را می‌دهیم، اما جوانان ما بیکار هستند. حتی در مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نیز مناطق ما کمتر دیده شده‌اند.

عدالت در تسهیلات بانکی و ضرورت توجه به مناطق محروم

وی با انتقاد از توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی ابراز داشت: بانک‌ها باید بر اساس آورده‌های هر استان تسهیلات دهند، اما متأسفانه استان ما با وجود سهم بالای نفت و گاز، از این نظر محروم است. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، قراردادهای بزرگی منعقد خواهد شد، اما آیا سهم استان ما از این منابع مشخص است؟ بانک صنعت و معدن باید مانند شهرداری‌ها، نرخ‌های منطقه‌ای متفاوتی داشته باشد تا عدالت اجتماعی برقرار شود.

بهرامی در پایان از معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت درخواستی مطرح و بیان داشت: انتظار داریم با حمایت وزارتخانه، گام‌های مؤثری برای رفع مشکلات اقتصادی استان برداشته شود. ما پیگیر حقوق مردم بر اساس شاخص‌های عادلانه هستیم و امیدواریم با همکاری مسئولان، شرایط بهبود یابد.

انتهای خبر/