سد ماندگان در دوراهی سیاست و کارشناسی؟

ماجرای سدی که قانون را دور زد؛

سد ماندگان در دوراهی سیاست و کارشناسی؟

در حالی معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگلیویه و بویراحمد به ماجرای آغاز دوباره سد ماندگان واکنش نشان داده است که بر اساس بررسی‌های میدانی و اسناد رسمی، این پروژه همچنان مجوزهای لازم زیست‌محیطی را دریافت نکرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس»  بعد از رسانه ای شدن خبرهایی که در رابطه با برگزاری مزایده جدید برای از سرگیری فعالیت عمرانی سدماندگان و خارج شدن این پروژه از ذیل پروژه‌های وزارت نیرو و واگذاری احداث این سد به زیر مجموعه وزارت کشور؛ اصحاب جمعی خواهان موضع گیری مسئولان استانی و زیربط در این رابطه شدند.

تأکید معاون سیاسی بر لزوم تصمیم‌گیری کارشناسی برای سد ماندگان

در همین راستا فتاح محمدی در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با احداث شدن یا نشدن سد ماندگان در دنای شرقی و در منطقه پادنای استان اصفهان گفت: کار جامع و کارشناسی دقیقی در خصوص این موضوع انجام گرفته و تمامی دغدغه‌ها، نگرانی‌ها، پیشنهادات و نتایج بررسی‌های کارشناسی به مسئولین عالی‌رتبه تصمیم‌ساز کشور منتقل شده است و ان‌شاءالله با رعایت کامل مصالح عمومی و منافع ملی کشور قبل از هرگونه نگاه بخشی، تصمیمی منطقی و عاقلانه اتخاذ شود.

وی با اشاره به اهمیت رشته کوه دنا، تصریح کرد: دنا، که دارای تأثیرات فوق‌العاده‌ای در منطقه و کشور است، چه در حوزه حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری و چه در مسائل اکوسیستم و توپوگرافی بی‌نظیر خود، نقشی حیاتی در زنده نگه داشتن محیط پیرامون ایفا می‌کند و انتظار ما این است که ان‌شاءالله به همه این جوانب توجه شده و بر اساس منافع ملی تصمیم‌گیری صورت پذیرد.

کارشناسی؛ خط قرمز تصمیم‌گیری برای سد ماندگان

محمدی در ادامه به رویکرد مدیریتی استان پرداخت و افزود: مسئولان استان، بدون هیجان و تحت تأثیر فضاهای غیرکارشناسی، در حال بررسی و نظارت بر روند کار هستند و کار کارشناسی در حال انجام است و نقطه نظرات کارشناسی استان در حوزه‌های اداری، حقوقی، توسعه پایدار و مسائل زیست‌محیطی به دقت دنبال می‌شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان سخنان خود اضافه کرد: امیدواریم ان‌شاءالله متولیان مستقیم امر، با رعایت کامل همه جوانب موضوع، تصمیمی قانونی و منطقی را اتخاذ نمایند که منافع ملی را تأمین کند.

در اعماق رشته‌کوه‌های زاگرس، جایی که رودخانه ماربر خروشان در دل دنا جاری است، نبردی خاموش اما سرنوشت‌ساز در جریان است. از یک‌سو، نامه رسمی معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست برای توقف پروژه و از سوی دیگر، لودرهایی که بی‌اعتنا به هشدارها، به کار خود ادامه می‌دهند.

تصمیمی که می‌تواند اکوسیستم منحصربه‌فرد زاگرس جنوبی را برای همیشه تغییر دهد؛ تصویب جدایی بخشی از منطقه حفاظت‌شده دنا در شورای عالی محیط‌زیست بود که نگرانی‌های جدی از هدفمند بودن این مصوبه برای احداث سد «ماندگان» را دامن زده است. سدی که به گفته کارشناسان، نه‌تنها کابوسی برای سرزمین افسانه‌ای دنا خواهد بود، بلکه ادامه حیات رودخانه کارون را نیز به مخاطره می‌اندازد.

در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ، مصوبه‌ای در شورای عالی محیط‌زیست به تصویب رسید که به نظر می‌رسد حلقه‌ای از زنجیره طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای است. بر اساس این مصوبه، مدیریت ۶۱ هکتار از منطقه حفاظت‌شده دنای شمالی به استان اصفهان واگذار می‌شود.

واکنش‌های گسترده به یک مصوبه جنجالی
این تصمیم با موجی از اعتراضات در کهگیلویه و بویراحمد مواجه شده است. استادان دانشگاه، مسئولان ارشد استانی و فعالان محیط‌زیست، این مصوبه را زمینه‌ساز اجرای پروژه سد ماندگان می‌دانند. پروژه‌ای که به اعتقاد آنان، «کابوسی برای سرزمین دنا» و تهدیدی برای اکوسیستم منحصربه‌فرد این ذخیره‌گاه زیست‌کره است.

سد ماندگان؛ تهدیدی برای اکوسیستم زاگرس
بر اساس نظر کارشناسان، احداث سد در این منطقه حساس به معنای نابودی سرزمین افسانه‌ای دنا خواهد بود. پیامدهای این پروژه عبارت‌اند از:خشک‌سالی‌های پی‌درپی، از بین رفتن منطقه زیست‌کره، خشک شدن رودخانه کارون و برهم خوردن توازن زیستی در دنا است.

انتقال آب بین‌حوضه‌ای؛ نابودی حوزه آبریز کارون

طرح موردبحث، انتقال آب رودخانه ماربر (یکی از سرشاخه‌های رودخانه خرسان و درنهایت کارون) از استان کهگیلویه و بویراحمد به مرکز استان اصفهان است. این طرح، یک انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه آبریز خلیج‌فارس به فلات مرکزی محسوب می‌شود.

حال در هفته‌های اخیر شواهدی نشان می‌دهد که مسئولان استان اصفهان با دور زدن قانون در قالب مزایده هایی آن‌هم از سوی زیرمجموعه‌های وزارت کشور پروژه این سد را وارد فاز جدیدی کرده‌اند .

پروژه سد ماندگان در حالی وارد مرحله جدیدی از اجراشده که نه‌تنها مجوز زیست‌محیطی ندارد، بلکه حکم توقف دستگاه قضایی نیز نادیده گرفته‌شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تغییر مجری پروژه از وزارت نیرو به شرکت تأمین آب اصفهان، تلاشی برای دور زدن فرآیندهای قانونی در جریان است.

احداث سد ماندگان بدون اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، به یکی از چالش‌های جدی محیط‌زیست کشور تبدیل شده است و به باور کارشناسان و فعالان این حوزه با احداث این سد حیات جنگل‌های کهنسال زاگرس و منطقه حفاظت‌شده دنا تهدید خواهد شد و پیامدهای جبران‌ناپذیری همچون نابودی تنوع زیستی، تشدید تغییرات اقلیمی و آسیب به معیشت جوامع محلی در پی خواهد داشت.

پروژه سد ماندگان از همان آغاز با ابهام و اعتراض همراه بود تا جایی که سازمان محیط زیست به‌صراحت با اجرای این پروژه مخالفت کرد و دستگاه قضایی نیز حکم بر توقف پروژه داد و اما این روزها وارد مرحله تازه‌ای از اجرا شده است، مرحله‌ای که بیش از هر زمان دیگر، نقض آشکار قانون و بی‌اعتنایی به ساختار رسمی تصمیم‌گیری در حوزه آب کشور را نشان می‌دهد.

بر اساس بررسی‌های میدانی و اسناد رسمی، پروژه سد ماندگان در حالی وارد فاز اجرایی شده که نه تنها مجوزهای لازم زیست‌محیطی را دریافت نکرده، بلکه مخالفت صریح سازمان حفاظت محیط زیست و حکم توقف دادگاه را نیز نادیده گرفته است. این پروژه که به گفته کارشناسان، حیات جنگل‌های زاگرس و منطقه حفاظت‌شده دنا را تهدید می‌کند، امروز به نمادی از نقض قانون و بی‌اعتنایی به ساختارهای تصمیم‌گیری در حوزه آب تبدیل شده است.

دور زدن قانون با تغییر مجری
برخلاف پروژه‌های مشابه، مجری این طرح وزارت نیرو نیست، بلکه شرکت تأمین آب اصفهان صفه - با سهام‌دار عمده سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان - مسئولیت اجرا را بر عهده دارد. این تغییر مجری، در عمل امکان دور زدن فرآیندهای قانونی و الزامات زیست‌محیطی را فراهم کرده است.

مناقصه‌های غیرقانونی در سایه بی‌تفاوتی
در ماه‌های اخیر، سه مناقصه جدید برای بخش‌های مختلف این پروژه شامل احداث پیش‌فرازبند و نشیب‌بند سدو انتقال برق سامانه آب شرب برگزار شده است. این در حالی است که پروژه حتی در فهرست طرح‌های مصوب وزارت نیرو نیز قرار ندارد.

هشدار کارشناسان: فاجعه در راه است
به باور کارشناسان، اجرای این سد پیامدهای جبران‌ناپذیری از جمله نابودی تنوع زیستی، تشدید تغییرات اقلیمی و آسیب به معیشت جوامع محلی را در پی خواهد داشت. آنچه در منطقه حفاظت‌شده دنا در حال رخ دادن است، نه توسعه پایدار، که آزمونی برای سنجش حد توانایی طبیعت در برابر تصمیم‌های سلیقه‌ای است.

سکوت مقامات و پرسش بی‌پاسخ
این پرسش همچنان باقی است: چرا پروژه‌ای که دو نهاد رسمی کشور - سازمان محیط زیست و قوه قضائیه - با آن مخالفت کرده‌اند، با حمایت استانداری اصفهان و وزارت کشور به پیش می‌رود؟ پاسخی که امروز داده نمی‌شود، فردا با بهای نابودی میراث طبیعی کشور پرداخت خواهد شد.

انتهای خبر/