اجناس دولتی باشت به قیمت آزاد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» شهروندان باشتی از بی‌سروسامانی در بازار باشت گلایه می‌کنند و می‌گویند: چند نرخی در مغازه‌ها مخصوصا اجناس دولتی به وفور دیده می‌شود و نظارت‌ها هم کم است.

ستاد تنظیم بازار در استان کهگیلویه و بویراحمد گویا نظارت بر بازار باشت را فراموش کرده و نابسامانی در بازار به ویژه در نرخ‌گذاری اجناس دولتی به وضوح دیده می‌شود.

برخی مغازه‌داران کالاهای تنظیم بازار را با نرخ آزاد فروخته‌اند. همان کالاهای دولتی که مردم را ساعت‌ها با کارت ملی‌شان در صف‌های طولانی معطل می‌کرد و در نهایت پاسخ این بود که تمام شده است.

عمده‌ترین گلایه مردم شهرستان باشت از جولان گرانی در بازار شهر و فقدان نظارت مدیران دستگاه‌های نظارتی این شهرستان است، هر چند که این شهرستان فاقد اداره صمت مستقل و مستقر در شهرستان است.

جنگ و بحران‌های مشابه به طور طبیعی موجب اختلال در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات می‌شود. در چنین شرایطی، برخی افراد و گروه‌ها برای کسب سود بیشتر به اقدامات سودجویانه مانند احتکار کالا روی می‌آورند. این رفتار نه تنها از لحاظ اخلاقی و انسانی ناپسند است، بلکه می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.

این گروه‌ها شامل افرادی بودند که با سوءاستفاده از شرایط بحرانی کشور و ضعف نظارت‌های اقتصادی، به انبار کردن کالاهای ضروری پرداخته و آن‌ها را با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد یا سیاه به فروش می‌رسانند.

یک یک شهروند باشتی گفت: چند نرخی بودن برخی کالاها مخصوصا کالاهای دولتی باعث شده شهروندان برای خرید این کالاها نیاز روزمره به چند مغازه سر بزنند که این‌ کار باعث اتلاف وقت زیادی می‌شود.

خانمی که برای خرید کالاهای دولتی به یکی از مغازه‌ها مراجعه کرده، می‌گوید: درج نشدن قیمت بر روی برخی از اجناس باعث می‌شود خریداران و مشتری‌ها مدت زمانی طولانی در انتظار بمانند تا بقیه مشتریان از مغازه خارج و در مورد نرخ این اجناس سؤال کنند.

وی در ادامه‌ گفت: : در صورت نصب بودن اتیکت درج قیمت بر روی محصول بسیاری از مشتریان که توان خرید جنس مورد نظر خود را ندارند پس از مشاهده قیمت محل را ترک می‌کنند و در مغازه‌ها معطل نمی‌شوند.

یکی از شهروندان باشتی گفت: برنج به نرخ دولتی در برخی مغازه‌ها موجود هست وقتی مراجعه می‌کنیم به نرخ آزاد با ما حساب می‌کند. متاسفانه در باشت اداره صمت وجود ندارد و تعزیرات در حد نمایندگی است اختیارات لازم برای نظارت را ندارد همین باعث کاهش نظارت کافی بر بازار برخی فروشندگان شده است.

بررسی میدانی خبرنگار ما از بازار کالای اساسی و همچنین سفرۀ خانوار نشان می‌دهد که افزایش قیمت با شیب تندی پیش رفته، به طوریکه با قدرت خرید خانوار‌ها هیچ سنخیتی ندارد.

گزارشات میدانی حاکی از آن است که نرخ اغلب کالاهای ضروری و اساسی افزایش ۲۰ تا ۴۰درصدی را تجربه کرده که این امر نه تنها آرامش اقتصادی را به مردم بازنگردانده بلکه نگرانی‌هایی برای آنها در برداشته که انتظار می‌رود مسئولان امر با نظارت هر چه دقیق‌تر از سودجویی افراد فرصت طلب در آشفتگی بازار جلوگیری نماید.

انتهای خبر/