فرافکنی مجری یا نقض عمدی قانون؛
سدماندگان؛ نماد بی‌قانونی و دور زدن ساختارهای حکمرانی
سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت اعلام کرده سد ماندگان هیچ مجوزی ندارد و حتی نام آن در فهرست پروژه‌های مصوب وزارت نیرو دیده نمی‌شود، دستگاه‌های استانی اصفهان با برگزاری مناقصه‌های عملاً قانون را نقض کرده‌اند.
در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست بهصراحت اعلام کرده سد ماندگان هیچ مجوزی ندارد و حتی نام آن در فهرست پروژه‌های مصوب وزارت نیرو دیده نمی‌شود، دستگاه‌های استانی اصفهان با برگزاری مناقصه‌های جدید، عملاً قانون را نقض کرده‌اند.
فرار از نظارت یا نقض عمدی قانون؟
این پروژه اکنون به نمادی از دور زدن عمدی فرآیندهای قانونی و نادیده گرفتن حاکمیت ملی در مدیریت آب تبدیل شده است.
پروژه سد ماندگان از همان آغاز با ابهام و اعتراض همراه بود تا جایی که سازمان محیط زیست به صراحت از اجرای این پروژه مخالفت کرد و دستگاه قضایی نیز حکم بر توقف پروژه داد و اما این روزها وارد مرحله تازه‌ای از اجرا شده است، مرحله‌ای که بیش از هر زمان دیگر، نقض آشکار قانون و بی‌اعتنایی به ساختار رسمی تصمیم‌گیری در حوزه آب کشور را نشان می‌دهد.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده در سامانه شرکت تأمین آب صفه در ماه‌های اخیر سه مناقصه جدید برای پروژه مرتبط با سد ماندگان و سامانه انتقال اضطراری آب شرب اصفهان شامل مناقصه تأمین شیرهای مورد نیاز طرح سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب، احداث پیش‌فرازبند و نشیب‌بند سد ماندگان و اجرای عملیات ساختمانی و برقی پست‌های فوق‌توزیع و انتقال برق سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب از منابع جنوبی استان به شهر اصفهان (ماندگان) برگزار شده است.
سد ماندگان؛ زنگ خطر برای حاکمیت قانون و محیط زیست ایران
این مناقصه‌ها در حالی برگزار شده که پروژه سد ماندگان تاکنون هیچ مجوز زیست‌محیطی دریافت نکرده و به گفته مسئولان آب منطقه‌ای، حتی در فهرست پروژه‌های دارای ردیف مصوب وزارت نیرو نیز قرار ندارد و نکته قابل‌توجه این است که مجری این طرح وزارت نیرو نیست، بلکه شرکت تأمین آب اصفهان صفه به‌عنوان مجری معرفی شده است.
برخلاف پروژه‌های عادی آبی، مجری این طرح وزارت نیرو نیست، بلکه شرکت تأمین آب اصفهان (صفه) است و سهام‌دار عمده این شرکت، سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان (زیرمجموعه وزارت کشور)بوده است.
فاجعه‌ای در حال وقوع؛ سد ماندگان و نابودی زیست‌بوم دنا
آنچه به صراحت در این زمینه دیده می‌شود، دور زدن و نقض صریح قانون محیط زیستی است، ااین تغییر مجری، یک تور قانونی است تا پروژه از شمول نظارت‌های ملی وزارت نیرو، شورای عالی آب و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی خارج شود.
پای وزارت نیر وسط یک پروژه خسارت بار باز شد
مطابق اصل 50 قانون اساسی هیچ پروژه‌ای بدون ارزیابی رسمی اثرات زیست‌محیطی نباید آغاز شود، اما در سد ماندگان نه تنها ارزیابی زیست‌محیطی انجام نشده بلکه در ماه‌های اخیر عملیات عمرانی و مناقصه‌های جدید با وجود ابلاغ حکم قطعی دستگاه قضایی مبنی بر توقف عملیات اجرایی با قدرت بیشتری دنبال شده است.
حال آیا وزارت کشور حاضر است در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی پاسخ دهد که چرا پروژه‌ای بدون مجوز و خارج از چارچوب قانونی در حال اجراست؟
پرسش‌های بی‌پاسخ و مسئولیت وزارت کشور
پرونده سد ماندگان دیگر یک اختلاف ساده کارشناسی نیست؛ آزمونی برای حاکمیت قانون و عدالت زیست‌محیطی است. وقتی پروژه‌ای بدون مجوز، بدون بودجه مصوب و در تضاد با حکم قضایی، با قدرت پیش میرود، این پرسش بزرگ مطرح می‌شود که چه نفوذی بر اراده قانون چیره شده است؟ سکوت دستگاه‌های نظارتی در برابر این آشکارسازی، زنگ خطری برای تمامی سرمایه‌های طبیعی ایران است.
باید این مسئله برای همه گفته شود و به عینه مطرح شود که منطقه اجرای سد ماندگان از حساس‌ترین زیستگاه‌های زاگرس و بخشی از محدوده حفاظت‌شده دناست و کارشناسان هشدار داده‌اند در صورت احداث این سد بخشی از زیستگاه‌های ارزشمند پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و بز کوهی نابود می‌شود و با این حال لودرها در دل زاگرس مشغول کارند و مناقصه‌ها یکی پس از دیگری برگزار می‌شود و قانون، در سکوتی سنگین نظاره‌گر است.
