۹۸ درصد اراضی ملی استان مستندسازی شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» با سفر معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به همراه معاون املاک و کالاستر (حدنگاری) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت، جلسه شورای قضایی حفظ حقوق بیت‌المال با حضور گسترده مسئولان استانی و دستگاه‌های ذی‌ربط در سالن جلسات ساختمان دادگستری استان برگزار گردید، در این جلسه که با دقت و حساسیت ویژه‌ای همراه بود، آخرین وضعیت مستندسازی اموال غیرمنقول در سطح استان به صورت جزءبه‌جزء مورد ارزیابی قرار گرفت.

بررسی جامع مستندسازی اموال در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال

صفدر کشاورز در این نشست به تشریح دو قانون اساسی و کلیدی در حوزه ثبتی پرداخت و با اشاره به قانون جامع حدنگاری و الزامات آن گفت: نخستین قانون مورد اشاره، قانون جامع حدنگاری بود که بر اساس ماده‌های مختلف آن، صدور سند مالکیت برای کلیه املاک و اراضی کشور به صورت حدنگاری الزامی گردیده است. این قانون با دقت نظر خاصی تدوین شده تا از هرگونه تداخل و اختلاف در مرزهای املاک جلوگیری به عمل آید.

قانون ثبت رسمی معاملات و آثار آن

وی ادامه داد: دومین قانون مورد تأکید، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود که بر طبق آن، هرگونه نقل و انتقال املاک دارای سند می‌بایست حتماً و حتماً از طریق مراجع رسمی و دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد. این قانون با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات و پیشگیری از وقوع جرایم ثبتی به تصویب رسیده است.

تحلیل آماری دقیق از وضعیت اراضی استان

معاون املاک و کالاستر (حدنگاری) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه جلسه، به آمار و ارقام دقیقی از وضعیت اراضی استان اشاره و تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی، از مجموع یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار هکتار اراضی موجود در استان، یک میلیون و سیصد و نود و دو هزار هکتار معادل ۹۸ درصد از اراضی ملی به طور کامل مستندسازی شده‌اند. برای دو درصد باقیمانده که عمدتاً شامل موارد اختلافی و پیچیده می‌شود، برنامه‌ریزی شده است که حداکثر ظرف مدت سی روز تعیین تکلیف نهایی صورت پذیرد.

وضعیت اراضی کشاورزی

کشاورز خاطرنشان کرد: در بخش اراضی کشاورزی، از مجموع صد و شانزده هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، هشتاد و دو هزار هکتار معادل ۷۰ درصد به مرحله تثبیت رسیده‌اند. این در حالی است که میانگین کشوری در این بخش به ۷۷ درصد بالغ می‌گردد که نشان‌دهنده فاصله هفت درصدی استان با میانگین ملی است.

مقایسه تطبیقی با شاخص‌های ملی

وی در ادامه با اشاره به حوزه اراضی منابع طبیعی عنوان کرد: مقایسه دقیق‌تر شاخص‌های استان با میانگین کشوری نشان می‌دهد که در حوزه اراضی منابع طبیعی، استان با رسیدن به ۹۸ درصد مستندسازی، تنها یک درصد از میانگین کشوری که ۹۹ درصد است فاصله دارد. این نشان‌دهنده عملکرد نسبتاً مطلوب استان در این حوزه خاص است.

حوزه اراضی کشاورزی

معاون املاک و کالاستر (حدنگاری) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به حوزه اراضی کشاورزی بیان کرد: اما در بخش اراضی کشاورزی این فاصله به هفت درصد می‌رسد که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق‌تر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی چالش‌های فنی و حقوقی باعث کندی روند تثبیت در این بخش شده‌است.

عملکرد دستگاه‌های اجرایی

کشاورز مطرح کرد: نکته قابل تأمل دیگر، عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در مستندسازی اموال است که با ثبت ۵۶ درصد از موارد، سی درصد از میانگین کشوری که ۸۶ درصد است عقب‌تر قرار دارد. این اختلاف قابل توجه نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در شیوه‌های کاری و احتمالاً تخصیص منابع بیشتر است.

تحولات جدید در نظام ثبتی کشور

وی در ادامه بیان داشت: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این جلسه، تغییرات اساسی در شیوه صدور اسناد مالکیت است. بر این اساس از تیرماه سال ۱۴۰۰ کلیه اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی و با رنگ سبز صادر می‌شوند. این اسناد دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند از جمله؛ قابلیت ردیابی دقیق جغرافیایی، امکان بررسی آنلاین اعتبار سند و جلوگیری از جعل و تقلب.

محدودیت‌های نقل و انتقال

معاون املاک و کالاستر (حدنگاری) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: نقل و انتقال این اسناد صرفاً از طریق روش‌های رسمی امکان‌پذیر خواهد بود که مشاوران املاک به هیچ وجه حق تنظیم قراردادهای عادی برای این دسته از اسناد را ندارند، هرگونه معامله می‌بایست حتماً در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد و قراردادهای دستی و عادی فاقد اعتبار قانونی خواهند بود.

تبدیل اسناد قدیمی

کشاورز همچنین در بخش دیگری از این جلسه، بر ضرورت تبدیل اسناد قدیمی کاغذی به اسناد الکترونیکی جدید تأکید کرد و ابراز داشت: این فرآیند که به منظور یکپارچه‌سازی نظام ثبتی کشور در حال انجام است، مزایای متعددی از جمله؛ افزایش امنیت اسناد، سهولت در دسترسی، کاهش دعاوی حقوقی و امکان مدیریت یکپارچه را داراست.

برنامه‌های آتی و جمع‌بندی نهایی

وی در ادامه این نشست تخصصی، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هدفمندتر برای رسیدن به میانگین کشوری تأکید نمود و اظهار داشت: برای سیصد و هفت پلاک باقیمانده در بخش رفع تداخلات، برگزاری جلسات فوق‌العاده در دستور کار قرار گرفت. و مقرر گردید؛ تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حل مشکلات مستندسازی، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معلق وآموزش نیروهای محلی برای بهبود فرآیندها

درخواست نهایی از شهروندان

معاون املاک و کالاستر (حدنگاری) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان از تمامی شهروندان درخواست کرد و افزود: اسناد مالکیت قدیمی خود را برای تبدیل به نسخه الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط تحویل دهند. این سفر یک‌روزه که با حضور فعالانه مسئولان استانی همراه بود، فرصت ارزشمندی برای بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های آینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم آورد و با تبادل نظرهای سازنده به پایان رسید.