محمدحسن قدیری‌ابیانه در گفتگویی مشروح با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» در خصوص اتفاقات اخیر (اقدامات تروریستی صورت گرفته) در جمهوری اسلامی ایران گفت: «افرادی که به مراکز پلیس، مساجد، حسینیه‌ها و مردم حمله می‌کنند، همان‌هایی هستند که در جنگ ۱۲ روزه با دریافت رشوه‌هایی از اسرائیل، مراکز مختلفی از جمله دانشمندان هسته‌ای و مقامات نظامی ما را هدف قرار دادند. امروز می‌توان این افراد را در سطح خیابان‌ها و شهرها شناسایی کرد؛ کسانی که به استخدام سازمان‌های CIA و موساد درآمده‌اند و غرب، به خصوص آمریکا و اسرائیل، حاضرند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی، همه این‌ها را فدا کنند.»

کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل گفت: «بنابراین، نیروهای مسلح ما باید آماده باشند و بدانند که فتنه اینجا تمام نمی‌شود. هرچند حضور گسترده مردم در روز دوشنبه و روزهای قبل، و نیز در مراسم تشییع پیکر شهدا، میخ محکمی بر تابوت فتنه بود. ما باید تلاش کنیم که از فرصت این فتنه استفاده کرده و ضربات مهلکی به عوامل CIA، موساد، سازمان‌های جاسوسی و تروریست‌ها وارد کنیم.»

وی بیان داشت: «لذا من دعوت می‌کنم از همه این تروریست‌ها که کنار نکشند و کماکان در خیابان‌ها حضور داشته باشند، تا نیروهای مسلح، امنیتی، انتظامی و بسیج ما بتوانند آن‌ها را به‌طور کامل تار و مار کنند، مانند عملیات‌های گذشته مثل عملیات «مرصاد». ما نباید این فرصت را از دست بدهیم و باید یک پاکسازی اساسی انجام دهیم. این‌ها باید با اشد مجازات محاکمه شوند، زیرا کاری که کردند حکم خیانت در زمان جنگ را دارد. مردم ما نیز مانند ۹ دی و موقعیت‌های دیگر، با حضور خود این فتنه را خنثی کردند.

قدیری‌ابیانه افزود: «امروز ترامپ و رژیم صهیونیستی پس از اغتشاشات به میدان آمده‌اند. ترامپ حتی تهدید نظامی کرده و گفته است که «داخل خواهیم شد و مداخله خواهیم کرد» و حتی برخی نیروهای نظامی خود را به کردستان عراق، در مرز ما، مستقر کرده است. البته پایگاه‌های نظامی خود، مانند پایگاه نظامی در قطر، را نیز تخلیه کرده است و این می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی آمریکا برای اقدام نظامی باشد. دلیل اینکه او می‌داند اگر اقدامی بکند، ایران پاسخ می‌دهد و مراکز نظامی آن‌ها را هدف قرار خواهد داد. تخلیه پایگاه‌ها از این جهت علامت خوبی است که آن‌ها آگاهند که ایران پاسخ خواهد داد، و این آگاهی برای آن‌ها مفید است.»

وی بیان داشت: «ما نه تنها باید از فرصت استفاده کنیم و انقلابیون را از هر گروهی سرکوب کنیم، بلکه دولت بارزانی در کردستان عراق که این منطقه را جولانگاه تروریست‌ها قرار داده، علی‌رغم قول و قرارهایش، باید به شدت ادب شود. ما باید آمادگی داشته باشیم که در صورت تجاوز رژیم صهیونیستی، آمریکا، یا هر گروهکی، به شدت آن‌ها را سرکوب کنیم.»

کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل گفت: اما یک نکته اینجا لازم است گفته شود به کسبه محترم؛ اعتراض کسبه محترم به گرانی‌ها، زمینه‌ای شد برای فتنه‌انگیزی تروریست‌ها و منجر به خسارات زیاد و به شهادت رساندن صدها نفر چه از نیروهای نظامی، امنیتی، بسیجی و سپاهی و چه از مردم عادی و حتی خود کسبه گردید. اینکه آن‌ها از وضعیت نرخ ارز و گرانی‌ها ناراحت باشند امری طبیعی است، اما اینکه نقش خودشان در این وضعیت مشخص نیست، باعث تأسف است.

وی در ادامه بیان داشت: «اینطور نیست که دولت بخواهد عمدا قیمت‌ها را بالا ببرد و گران کند بلکه گرانی و افزایش قیمت کالاها نتیجه مسائلی مختلفی است که تقریباً همه در آن دخیل هستند. مردم، همه دخیل‌اند. مثلاً یکی از عوامل گرانی، «ناترازی ارزی» است؛ یعنی دخل ارزی ما کمتر از هزینه ارزی ماست، به اصطلاح دخل ما با خرجمان همخوانی ندارد. هرچه هزینه ارزی ما بیشتر باشد، ارزش پول ملی پایین می‌آید. 

قدیری‌ابیانه در ادامه افزود: «چه عواملی باعث می‌شود هزینه ارزی ما بالا برود؟ یکی از آن‌ها ترجیح خرید جنس خارجی است؛ شما ریال پرداخت می‌کنید، اما پیش از آن ارز از کشور خارج شده است. این در مورد کالاهای مختلف، مانند خودرو، صادق است. با وجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت ترجیح مصرف کالاهای داخلی، همچنان شاهدیم که بسیاری از مردم کالاهای خارجی را به بهانه‌های مختلف کیفیت بهتر، دوام بیشتر، یا قیمت کمتر ترجیح می‌دهند.»

وی در ادامه بیان داشت: «رسانه‌های ما باید برای مردم روشن کنند که خرید هر جنس خارجی به معنای تقویت اقتصاد، اشتغال و ارزش پول ملی آن کشور خارجی و به ضرر اقتصاد ملی است. کسی که جنس خارجی مصرف می‌کند، نمی‌تواند بگوید چرا قیمت‌ها گران شده است؛ خود او در این امر نقش دارد. اما بسیاری از کسبه نیز در این ماجرا دخیل‌اند. 

کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل گفت: «مکرراً مشاهده می‌شود که عده‌ای جنس خارجی را تبلیغ می‌کنند و حتی فراتر از آن، وقتی مشتری مراجعه می‌کند، شروع به تعریف و تمجید از آن جنس خارجی و ترغیب خریدار به خرید کالای خارجی می‌کنند. اینجاست که خودشان نیز در این مشکلات شریک می‌شوند؛ پس به چه چیزی اعتراض دارند؟»

وی بیان داشت: «عوامل متعددی در کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز دخیل هستند و هرکدام به اندازه خود سهم دارند. مثلاً تمام کسانی که سیگار یا لوازم آرایشی خارجی مصرف می‌کنند، به نوبه خود هزینه کشور را بالا برده و در ناترازی و کسری بودجه مؤثرند و باید در این نوع رفتارها تجدید نظر اساسی کنند. حتی کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، به خاطر این مواد مخدر ارز از کشور خارج می‌کنند. ما باید ریشه‌های مشکلات را بشناسیم؛ ده‌ها مورد وجود دارد؛ بخشی مربوط به سیاست‌های دولت‌هاست و بخشی مربوط به خود مردم.»

کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل گفت: «یکی از تصمیمات اخیر دولت، یعنی حذف ارز ترجیحی، تصمیمی درست بود، هرچند ممکن است زمان آن مناسب نبوده باشد. مردم باید بدانند که بیت‌المال و ثروتی که در اختیار دولت است، متعلق به همه مردم است و همه در آن شریک هستند. رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مالک این ثروت نیستند، بلکه از طرف مردم برای مدیریت این منابع انتخاب شده‌اند.»

وی بیان داشت: «دولت با دادن ارز با نرخ بیش از ۲۸,۵۰۰ تومان برای واردکنندگان کالاهای اساسی، زمینه سوءاستفاده بسیار گسترده‌ای را برای واردکنندگان فراهم کرد، به نحوی که اگر آن‌ها سیستم توزیع را دور می‌زدند، به جای اینکه این مبالغ را در اختیار واردکنندگان قرار دهد، باید مستقیم به همه مردم به طور مساوی پرداخت می‌شد؛ یعنی به ازای هر ایرانی ماهیانه یک میلیون تومان، مثلاً برای واردات برنج، معلوم شد که دولت از سهم هر ایرانی از بیت‌المال ماهانه یک میلیون تومان برمی‌داشت و به چند واردکننده تحویل می‌داد.»

قدیری‌ابیانه گفت: «دولت تصمیم گرفته و این تصمیم خوبی بود، که این پول را به جای واردکنندگان، به مصرف‌کنندگان نهایی، یعنی به همه مردم به طور مساوی، بدهد. این یعنی اکنون ماهی یک میلیون تومان به حساب هر ایرانی واریز می‌شود. برای یک خانواده پنج نفری، ماهی پنج میلیون و سالانه شصت میلیون تومان. این یعنی تاکنون ماهانه یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی برداشته می‌شد و در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت. مثلاً برنج خارجی با ارز ۲۸,۵۰۰ وارد می‌شد و باید کیلویی ۶۰ هزار تومان به مصرف‌کنندگان نهایی تحویل می‌شد، اما شما این برنج خارجی را هیچ‌جا نمی‌توانستید به قیمت ۶۰ هزار تومان تهیه کنید؛ یعنی یک سود کلان نصیب واردکنندگان برنج می‌شد. حالا از این به بعد گفته می‌شود خبری از آن احتکارهای سابق نخواهد بود.»

وی بیان داشت: «اگر بخواهند وارد کنند، باید با ارز تقریباً آزاد وارد کنند و در این صورت واردکنندگان ترجیح خواهند داد به جای احتکار، کالای خود را هرچه زودتر به فروش برسانند تا گردش مالی‌شان بیشتر شود و سود ببرند، نه از طریق احتکار.»

کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل گفت: «ما دم از شفافیت اقتصادی می‌زنیم؛ ملاک شفافیت اقتصادی این است که هر کالایی به قیمت واقعی‌اش عرضه شود، نه به قیمت یارانه‌ای. مجموع یارانه‌هایی که برای سوخت و بقیه اقلام داده می‌شود، به ازای هر ایرانی ماهی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی ما ماهیانه مبلغی را از جیب هر ایرانی، از کودک تا بزرگسال، برداشت می‌کنیم تا این کالاها ارزان‌تر عرضه شوند. مثلاً ما اکنون در ایران، پنج بشکه نفت سفید را به مصرف‌کننده داخلی با قیمتی کمتر از یک دلار عرضه می‌کنیم.»

وی بیان داشت: «هر بشکه گازوئیل سهمیه‌ای برای کامیون‌ها و اتوبوس‌ها، حدود ۳۰۰ تومان است، در حالی که قیمت آزاد آن حدود ۵۰ هزار تومان است، و گازوئیل آزاد لیتری ۶۰۰ تومان و سوخت هواپیما بشکه‌ای کمتر از ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. ما در زمینه قیمت‌گذاری سوخت مستحق مدال حماقت جهانی هستیم؛ هیچ کشوری انقدر احمقانه قیمت‌گذاری نکرده که ما کردیم، و عده‌ای هم از وضعیت موجود دفاع می‌کنند. در حالی که این پول باید به مردم پرداخت شود؛ یعنی یک خانواده چهار نفره، سهم یارانه‌اش از بیت‌المال ماهانه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان است. چرا ما باید یارانه را به واردکنندگان بدهیم، نه به خود مصرف‌کننده نهایی به صورت مساوی؟»

قدیری‌ابیانه گفت: «نتیجه این شد که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد ما، به اندازه ۱۰ درصد فقیرترین‌ها از این یارانه سود می‌برند. در حالی که در کشورهای مختلف، هر کس ثروتمندتر است و بیشتر مصرف می‌کند، مالیات بیشتری می‌دهد. در ایران، هر کس ثروتمندتر است و بیشتر مصرف می‌کند، به نسبت ۳۰ برابری، یارانه بیشتری دریافت می‌کند؛ یعنی ۱۰ درصد از این جمعیت ثروتمند، ۳۰ برابر ۱۰ درصد از فقیرترین‌ها یارانه می‌گیرند. این روش غلط است و باید تغییر کند.»

وی بیان داشت: «من امیدوارم که همانطور که دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد، یارانه همه کالاها را نیز حذف کند یا معادل پولی آن را مستقیماً در اختیار مردم قرار دهد. من مطمئنم اگر مردم مطمئن باشند که این مبلغ (ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان) در صورت حذف یارانه کالاها، از جمله سوخت، به هر فرد تعلق خواهد گرفت، حتماً از این طرح استقبال خواهند کرد و مخالفتی نخواهند داشت. منتها اعتمادشان تا حد زیادی خدشه‌دار شده و دولت باید برای ترمیم این اعتماد، مبتنی بر واقعیات اقدام کند. لطفاً در حق ما این کار را انجام دهید.»

انتهای خبر/