آخرین وضعیت پرونده‌ صندوق سرمایه‌گذاری بهمئی و لنده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس»، حمید نادریان در نشست مجازی با اقشار مختلف مردم کهگیلویه و بویراحمد در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق سرمایه‌گذاری بهمئی گفت: پرونده صندوق بهمئی یک پرونده کثیرالاشاکی است که به روند اقتصاد مردم و کشور به‌ویژه در شهرستان بهمئی ضربه وارد کرده است و باعث فروپاشی نظم اقتصادی خانوارها شده است.

معاون دادستان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در چندین مرحله بحث آگاهی‌بخشی برای جلوگیری از زایش چنین پرونده‌های روشنگری شده است؛ ولی متاسفانه برخی از شهروندان چندان به این موارد توجه نداشتند.

وی افزود: در بحث صندوق بهمئی روند رسیدگی در ابتدای کار حقیقتاً بسیار سخت بود چرا که فشار روحی و روانی مردم و روند کلی پرونده در قدری کار را دشوار ساخته بود؛ ولی همراهی خوب مردم باعث شد این مهم با سرعت بهتری برای رسیدگی به این پرونده را تسهیل تر کرده است.

نادریان گفت: با وجود همه مشکلات دادستانی و رئیس دادگستری شهرستان بهمئی با همراهی و مشارکت خوب مردم توانست روند اجرایی این پرونده را به‌درستی مدیریت کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بعد انتقال پرونده به مرجع صالحه در استان و باوجود دعوت متهم به مرکز استان همکاری لازم صورت نگرفت و اقدام به دستگیری متهم کردیم که در اولین اقدام حساب‌های وی را مسدود کردیم و حتی اگر در دی‌ماه اجازه واریزی به وی را می‌دادیم مبلغی برای واریزی به شهروندان را نداشتیم.

معاون دادستان کهگیلویه و بویراحمد تأکیدکردن: بحث آشفتگی در بحث نقل‌وانتقالات وجوه سرمایه‌گذاری متاسفانه دقیق نبوده است و حتی در چند تا از کلیپ‌ها تصاویر و مستندات این پرونده نیز به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: ما در حوزه رسیدگی به این پرونده در دی‌ماه سال گذشته با عناوین اتهامی کلاهبردی از مردم با امیدوار نمودن به امور واهی و اخلال در نظم اقتصادی کشور وی دستگیر شده است که از شیوه کلاهبرداری پانزی استفاده کرده است.

نادریان در ادامه تأکید کرد: باوجودی که تلاش‌های زیادی برای رفع مشکلات و توقیف فعالیت شرکت به متهم شده بودیم؛ ولی متاسفانه چندان موردتوجه قرارنگرفتن و باعث دستگیری و ادامه فرایند حوزه قضایی شده است.

وی در خصوص آخرین روند این پرونده گفت: تا کنون در دو مرحله کلی بیش از ۲۲۹ میلیارد تومان در اسفندماه به ۱۳ هزار و ۵۲ نفر واریزی داشتیم که بیش از ۲ هزار نفر دیگر مورد بررسی قرار گرفت و ۱۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان نیز واریز شد که در تیرماه ۱۴۰۲ نیز با رسیدگی و ارزیابی بیشتر نیز مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان و در مردادماه ۱۴۰۲ نیز ۵۴ حساب دیگر باقی‌مانده نیز ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان پرداختی داشتیم.

نادریان گفت: جمع مرحله اول ۲۵۴ میلیارد تومان و در مرحله دوم نیز بیش از ۹۰ میلیارد تومان بین ۱۵ هزار نفر واریز شد که ۳۴۳ میلیارد تومان واریزی صورت‌گرفته است.

وی در ادامه گفت: بخش دیگر مبالغ نیز از محل فروش اوراق بهادار نیز تأمین شده است که با پیگیری‌های زیادی که صورت‌گرفته است که با حساب مال‌باختگان واریز شد.

معاون دادستانی استان گفت: در خصوص سهام این شرکت و برخی شبهات مطرح شده لازم است که شهروندان خوب بدانند که آنچه که به‌عنوان سهام توسط این شرکت خریداری شده است و در حال عملیات بورسی بودند در یک سبد مشخص قرار گرفتند که این سهام فقط در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار قرار گرفت.

وی گفت: این شرکت یک شرکت مستقل بود و سهام متهم در این شرکت در معرض فروش قرار گرفت که همه شهروندان می‌توانند صحت اقدامات را در تابلو بورس با نمادهای مختلف را مشاهده نمایند.

قاضی نادریان گفت: سهم‌های این شرکت متاسفانه شکست شده بود و در بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شده بود که این سهام در شرکت‌های مختلف تجمیع شد که در دو مرحله سهام در تابلو سراسری به نمایش گذاشته شد؛ ولی متاسفانه خریداری نداشتند.

وی افزود: اولین آگهی در ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد که قیمت‌گذاری توسط شرکت سپرده‌گذاری صورت‌گرفته است؛ ولی مشتری نداشتند و حتی یک نفر نیز خریدار نداشت که مکاتبه‌ای بازپرس و مجموعه استان برای شرکت فرابورس ارسال شد تا بتوانیم متولیان شرکت سرمایه‌گذاری را قانع کنیم که مشکلات زیادی دامن‌گیر شهروندان در بهمئی است و این مهم با پیگیری‌های مکرر صورت‌گرفته است.

معاون دادستانی استان گفت: نامه دوم را به شرکت فرابورس ارسال کردیم تا روند فروش مورد تأکید قرار گیرد که با بیان کثیرالاشاکی بودن و سرگردانی ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر شاکی ارسال شده است که این مهم برای شرکت بورس نیز احصا شود.

وی اظهار کرد: بخشی دیگر از سهام متهم، بحث سهام غیر بورسی است که در ماه جاری نیز دراین‌خصوص جلساتی با تهران در خصوص رفع مشکلات این سهام گام‌های اساسی برداریم.

نادریان گفت: در خصوص سهام غیر بورسی متهم با عنوان شرکت برنج، مکاتباتی با سهام‌داران مدیریتی کلان ارسال شد که در دست بررسی است.

وی افزود: در خصوص کارشناسان این پرونده باید گفت که این کارشناسان شبانه‌روزی بدون دریافت ریالی در روند رسیدگی به این پرونده همت گماشتند که انصافاً تلاش‌های زیادی را داشتند.

معاون دادستان استان گفت: در این پرونده دو سامانه طراحی شد که بدون یک ریال شهروندان از طریق گوشی تلفن همراه ثبت شکایت کردند که بخش زیادی از کار روند قضایی را تسهیل کردند.

وی افزود: اموال منقول و غیرمنقول متهم این پرونده پس از شناسایی در قالب آگهی فروش ۵ دستگاه خودروی سواری شناسایی و توقیف شدند که همه به مرکز استان منتقل شدند که یک هیئت 3نفره از کانون رسمی کارشناسان دادگستری انتخاب شدند و خودروها با قیمت روز با همکاری اتحادیه خودروسازان قیمت‌گذاری و روند مزایده در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

نادریان خاطرنشان کرد: باید روند پرداختی از محل فروش خودروها باید بین همه مال‌باختگان به طور مساوی تقسیم شوند.

وی گفت: اموال وی در شهرستان بهمئی نیز یک باب منزل مسکونی و چند قطعه زمین داشتند که توسط دادستانی شهرستان بهمئی شناسائی و با هیئت 3نفره قیمت‌گذاری شده است که با استعلام از مراجع صالح قیمت‌گذاری شده است.

نادریان گفت: در خصوص پرونده‌های شهرستان لنده نیز ویژگی‌ها مشترک هستند؛ ولی جزئیات کاملاً متفاوت هستند و متاسفانه نحوه اقدامات وضعیت را به‌گونه‌ای رقم زد که ثبت و ضبط وجوه به‌درستی در لنده صورت نمی‌گرفت و ثبت سیستمی صورت نگرفته است و کار را سخت‌تر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تمام تراکنش‌ها بانکی ثبت و ضبط شد و دادستانی نیز تلاش‌های خوبی برای ثبت هزینه‌ها و مصارف داشتند.

نادریان گفت: روند کارشناسی میزان وجوه و اموال منقول و غیرمنقول نیز شناسایی شدند که در آینده نیز این مهم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: در خصوص بحث واریزی به صندوق بهمئی تأکیدکردن امیدواریم بتوانیم از محل فروش خودروها و سهم‌های صندوق بهمئی بتوانیم هرچه سریع‌تر پرداختی به مردم در آینده نزدیک را داشته باشیم.

نادریان گفت: امیدواریم بتوانیم تا قبل از سال جدید نسبت به تأمین وجوه پرداختی به شهروندان را در برنامه کاری داشته باشیم.

انتهای خبر/