سید حمزه لقمانی، در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» درخصوص «معیشت مردم و وضعیت بازار» با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیئت دولن گفت: پس از این بیانات، کمیته اقدام مشترک تشکیل و بررسی، رصد و نظارت بر بازار، به‌ویژه در حوزه برنج، در دستور کار قرار گرفت. در ادامه، بر راه‌های خروجی استان متمرکز شدیم، زیرا برخی افراد اقدام به خروج غیرقانونی روغن از استان می‌کردند.

برخورد قاطع با متخلفان و جریمه‌های سنگین

وی با اشاره به یک مورد عینی، ادامه داد: در این راستا، یک محموله روغن که قاچاق می‌شد، توقیف و متخلف به جریمه نقدی حدود ۱۷۰ میلیون تومانی (معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال) محکوم شد.

مدیریت بازار برنج و تعیین قیمت‌های مصوب

مدیرکل تعزیت حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به موضوع کمبود و نابسامانی بازار برنج اشاره و اضافه کرد: برای ساماندهی بازار، پرونده‌هایی تشکیل شد و واحدهای متخلف ملزم شدند برنج هندی و پاکستانی را به ترتیب با قیمت‌های مصوب ۵۹۸ هزار تومان و ۶۶۳ هزار تومان در سطح بازار عرضه کنند. با واحدهایی که با استناد به بارنامه‌های شرکت‌های تولیدی (که در استان ما وجود ندارند) اقدام به تخلف می‌کردند، با هماهنگی استان فارس برخورد لازم صورت گرفت.

حضور فعال و مستمر در بازار و برخورد با متخلفان

لقمانی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در دو شیفت صبح و عصر در سطح بازار حضور فعال داریم. اخیراً نیز برخی از واحدهای متخلف که اقدام به فروش روغن یارانه‌ای پخت‌وپز به عنوان روغن سرخ‌کردنی می‌کردند، شناسایی و پلمپ شدند. در همین مدت، چندین واحد خرده‌فروشی و چند محموله آرد نیز توقیف و با جریمه‌های ۳۰۰ میلیارد ریالی مواجه شدند. باید تأکید کنم که بازار رها شده نیست.

مشکل فعلی؛ حاشیه سود غیرمتعارف شرکت‌های تولیدی

وی یکی از مشکلات فعلی بازار را اینگونه بیان کرد: متأسفانه شرکت‌های تولیدی که کالاها را برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأمین می‌کنند، قیمت‌هایی را درج می‌کنند که حاشیه سود غیرمتعارف دارند. از آنجایی که این شرکت‌ها در استان ما مستقر نیستند، موضوع را در سطح سازمان مرکزی پیگیری می‌کنیم تا آن‌ها را ملزم به بازگشت به قیمت‌های متعارف نماییم.

بازرسی‌های گسترده و آمار پرونده‌ها

مدیرکل تعزیت حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به همکاری‌های بین‌بخشی، بیان داشت: بازرسی‌های گسترده‌ای به‌طور مشترک با سازمان‌های جهاد کشاورزی، دامپزشکی، مراکز بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود. تمامی اتحادیه‌ها و اصناف در بازه‌های زمانی مشخص تحت بازرسی قرار می‌گیرند. در مدت شش ماه گذشته، ۵ هزار و ۱۰۰ پرونده تشکیل شده که ۴ هزار و ۲۰۰ مورد آن مربوط به کالا و خدمات و مابقی مربوط به قاچاق و تخلفات بهداشتی بوده است.

برخورد با احتکار و کنترل انبارها

لقمانی در پایان با درخصوص شایعات احتکار، تأکید کرد: با پلیس اقتصادی و سایر نهادها به‌طور کامل همکاری داشته‌ایم و تمامی انبارهای عمده‌فروشی را بازرسی کرده‌ایم. خوشبختانه موردی از احتکار محموله‌ای بزرگ در استان کشف نکرده‌ایم. اگرچه ممکن است با کمبود برخی کالاها مواجه بوده باشیم، اما هرگز با کمبود شدید روبه‌رو نبوده‌ایم.

انتهای خبر/