تعطیلی، رکود و قعرنشینی؛ ماحصل یک مدیریت ضعیف

کهگیلویه و بویراحمد؛ رتبه آخر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور

از طرف دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس گزارش منتشر شده مجلس شورای اسلامی همواره وضعیت نامناسبی در شاخص امنیت سرمایه گذاری داشته است؛ موضوعی که همواره یکی از نکات چالش برانگیز در این استان بوده است و به نظر نمی رسد به زودی هم برطرف شود. طبق آخرین گزارشات منتشر شده در زمستان 1402، بهار 1403 و تابستان 1403، کهگیلویه و بویراحمد رتبه آخر را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بین استان‌های کشور داشته است.

قطعا یکی از افراد تاثیرگذار در این وضعیت معاون اقتصادی استاندار است که از مهرماه سال 1400 عهده دار این مسئولیت است.

صنایع استان امروز به مجموعه‌ای از کارخانه‌های نیمه‌تعطیل و بدهکار تبدیل شده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۴۵ درصد واحدهای تولیدی یا تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. سوال اینجاست: چرا طرح‌های حمایتی دولت، از تسهیلات کم‌بهره تا معافیت‌های مالیاتی، نتوانسته این روند را متوقف کند؟

عقب‌ماندگی استان نسبت به میانگین کشوری در شاخص‌های اقتصادی

شهرک‌های صنعتی استان قرار بود به کانون‌های اشتغالزایی و تولید تبدیل شوند، اما امروز بسیاری از آن‌ها به زمین‌های بایر و انبارهای متروکه شباهت دارند. تعطیلی ۴۰ درصد واحدهای مستقر در این شهرک‌ها نشان می‌دهد که صرفاً ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی بدون برنامه‌ریزی برای بازار فروش، تأمین مواد اولیه و مدیریت بهینه انرژی، نتیجه‌ای جز شکست ندارد.

امین منوچهری از کارشناسان اقتصادی کهگیلویه وبویراحمد اخیرا در یکی از جلسات استانداری گفت: کهگیلویه و بویراحمد همچنان در زمره استان‌های توسعه‌نیافته قرار دارد و بر اساس برخی شاخص‌ها، رتبه نخست را در میان این گروه از استان‌ها دارد، وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید در استان رضایت‌بخش نیست. شاخص‌هایی چون نرخ اشتغال، تعداد بنگاه‌های اقتصادی، میزان تولید در بخش کشاورزی و صنعت، نشان از عقب‌ماندگی استان نسبت به میانگین کشوری دارند.

وی همچنین از تعداد بالای طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی در استان انتقاد کرد و گفت: با وجود در نظر گرفتن تسهیلات از منابع ملی، تنها بخش کمی از آن‌ها تخصیص یافته و روند اجرای پروژه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها با مشکل روبه‌روست.

منوچهری نرخ بهره‌وری استان را نیز پایین ارزیابی کرد و گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ این شاخص در اغلب سال‌ها منفی بوده و تنها در سال‌های اخیر اندکی بهبود یافته است، اما همچنان از میانگین کشور پایین‌تر است.

وی طولانی بودن روند صدور مجوزها را مانعی دیگر دانست و گفت: به طور متوسط، صدور مجوز تأسیس واحد تولیدی در استان حدود ۷۰ روز و صدور مجوز بهره‌برداری بیش از یک سال طول می‌کشد.

تعطیلی میدان میوه و تربار

تعطیلی میدان مرکزی میوه و تره بار به وضوح نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی استان حتی در ساده‌ترین موارد نیز ناکارآمد عمل کرده است. این تعطیلی نه تنها به افزایش قیمت محصولات کشاورزی دامن زده، بلکه باعث شده تا کشاورزان محلی مجبور شوند محصولات خود را با قیمت نازل به دلالان خارج از استان بفروشند.

علت این وضعیت چیست؟ فقدان یک سیستم توزیع مدرن و نفوذ دلالان سنتی که سال‌هاست از هرگونه تغییر ساختاری جلوگیری می‌کنند. در حالی که در بسیاری از استان‌ها، راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی و فروش اینترنتی محصولات کشاورزی توانسته این مشکل را حل کند، اما در این استان، سیاست‌مداران محلی ترجیح داده‌اند به جای مقابله با رانت‌خواران، به صورت مقطعی به واردات محصولات خارجی متوسل شوند، که این خود ضربه دیگری به تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.

تبعیض در تسهیلات بانکی: آیا استان عمداً نادیده گرفته می‌شود؟
مقایسه آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به استان با سایر مناطق کشور، نشان‌دهنده یک مساله قابل تامل است. سهم این استان از تسهیلات اشتغال‌زایی و صنعتی بسیار کمتر از میانگین کشوری است. این در حالی است که استان‌های مشابه با شرایط اقتصادی یکسان، چندین برابر بیشتر از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

چرا چنین تبعیضی وجود دارد؟ برخی کارشناسان معتقدند که ضعف لابی‌گری مسئولان استانی در مرکز و نبود پیگیری جدی برای اختصاص منابع، دلیل اصلی این کم‌توجهی است، مساله‌ای که شاید با پیگیری‌های بیشتر معاون اقتصادی استاندار می‌توانست ثمرات بیشتری برای استان داشته باشد.

رسانه‌های جیره‌خوار و چرخش‌های مشکوک مواضع
نکته جالب توجه، واکنش برخی رسانه‌های محلی به گزارش اخیر صبح زاگرس بوده است. سایت‌هایی که تا چندی پیش خود از وضعیت اسفبار اقتصادی استان انتقاد می‌کردند، ناگهان به انتشار گزارش‌های دفاعیه‌ای روی آورده‌اند که هیچ سنخیتی با واقعیت‌های میدانی ندارد.

بررسی سوابق مدیران این رسانه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در گذشته در خبرگزاری‌هایی فعالیت داشته‌اند که همواره از عملکرد ضعیف مسئولان اقتصادی انتقاد می‌کرده‌اند. اما امروز، به نظر می‌رسد با تغییر موضع ناگهانی، در حال توجیه ناکارآمدی‌ها هستند. این چرخش‌های سیاسی آشکار، نه تنها اعتماد عمومی به رسانه‌ها را کاهش داده، بلکه ثابت می‌کند که برخی از این رسانه‌ها ابزاری در دست جریان‌های خاص برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود هستند.

وضعیت کنونی استان نتیجه سال‌ها مدیریت غیرتخصصی، سیاست‌گذاری‌های شعارزده و نبود عزم جدی برای تغییر است. تا زمانی که مدیران بر اساس تخصص و کارآمدی انتخاب نشوند، سیاست‌های اقتصادی بر اساس واقعیت‌های بازار طراحی نشود، و نظارت واقعی بر اجرای طرح‌ها وجود نداشته باشد، امیدی به بهبود وضعیت نیست.
مردم استان دیگر به شعارها و وعده‌های تکراری اعتماد ندارند. آن‌ها عملکرد می‌خواهند، نه حرف‌های زیبا. وقت آن رسیده که مسئولان، به جای سرپوش گذاشتن بر مشکلات، با شفافیت و جسارت به دنبال راه‌حل‌های عملی باشند و البته به طور دقیق گزارش دهند که در چه مواردی پیشرفت داشته‌ایم؟

قطعا مخاطبان و مردم استان بهترین قضاوت‌کننده در خصوص عملکرد مدیران خواهند بود.

انتهای خبر/