اصرار بر فروش اموال دانشگاه یاسوج برای چیست؟

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ابهامات احتمالی دستگاه‌های اجرایی در مشارکت در این طرح، تصریح کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، دکتر شریف‌پور و همکارانشان فهرست املاک مازاد را استخراج و در جلسات آینده با حضور مدیران مربوطه بررسی خواهند کرد تا اولویت‌بندی بر اساس نیازسنجی انجام شود.

تأکید بر تسریع در فرآیندها

رحمانی با اشاره به دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، خاطرنشان کرد: فرآیندهای قیمت‌گذاری، مزایده و اخذ مجوزهای لازم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. همچنین پیگیری مجوزهای موردنیاز در سطح ملی بر عهده آقای شریف‌پور و همکارانشان خواهد بود.

اولویت تغییر کاربری به تجاری

وی در ادامه با تأکید بر اولویت تغییر کاربری املاک به بخش تجاری مطرح کرد: با فرض ایجاد بیشترین ارزش افزوده در کاربری تجاری، این اولویت اصلی است مگر در مواردی که ظرفیت تجاری تکمیل باشد که در آن صورت، اولویت‌های بعدی شامل کاربری مسکونی-تجاری و سپس مسکونی خواهد بود.

نقش کلیدی ثبت اسناد و شهرداری‌ها

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش مؤثر اداره ثبت اسناد استان اظهار داشت: پرونده‌های مرتبط با مولدسازی باید در اولویت کار این اداره قرار گیرد تا فرآیندهای حقوقی و مستندسازی با سرعت انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعامل با شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: حقوق قانونی شهرداری‌ها از جمله عوارض تغییر کاربری محفوظ است، اما انتظار می‌رود شهرداری‌ها در تعیین عوارض، منطق و انعطاف لازم را داشته باشند تا این طرح به نتیجه برسد.

برگزاری جلسات هفتگی و پیگیری اعتبارات استانی

رحمانی در پایان با اشاره به گذشت سه ماه از سال بدون تخصیص اعتبارات استانی بیان داشت: جلسات مولدسازی باید به صورت هفتگی برگزار شود. همچنین دکتر شریف‌پور موظف است موضوع اعتبارات استانی را در شورای برنامه‌ریزی استان پیگیری کند تا هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

حسین قائمی‌اصل، در این جلسه با اشاره به موضوع مولدسازی اموال دانشگاه گفت: تنها ملک خارج از سایت دانشگاه یاسوج، مهمانسرای واقع در فرعی ۶، خیابان باهنر است که همواره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ملک بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی، در دستور کار قرار گرفته است، اما ما پیشنهاد دادیم که از این فهرست خارج شود، زیرا تنها دارایی خارج از دانشگاه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ما این درخواست را داریم که این ملک نباید فروخته شود، زیرا دانشگاه در صورت نیاز به مهمانسرا، با مشکل مواجه خواهد شد. با توجه به حجم ارتباطات و تعاملات دانشگاه، از دست دادن این ملک، خسارت جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج تصریح کرد: نکته عجیب‌تر این است که تیم مدیریت قبلی دانشگاه همچنان اصرار دارد این ملک به فروش برسد. این اصرار بی‌منطق است و گویی مصداق «آتش زدم به مالم» است. این رویکرد برای ما کاملاً نامفهوم است.

قائمی‌اصل خاطرنشان کرد: آقای دکتر نوری نیز تأیید کردند که هیچ توجیهی برای فروش این ملک وجود ندارد. هدف اصلی آیین‌نامه مولدسازی، استفاده از اموال بلااستفاده یا مازاد برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه است، در حالی که این مهمانسرا همواره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: در دانشگاه یاسوج، پروژه‌های نیمه‌تمام بزرگی مانند ساختمان ۱۵ هزار متری با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان و همچنین ساختمان ۷ هزار متری دیگری وجود دارد.

حال چگونه می‌توان با فروش ملکی به ارزش ۱۴ میلیارد تومان، این پروژه‌ها را تکمیل کرد؟ این تنها ملک خارج از سایت دانشگاه است و ملک دیگری در اختیار نداریم، و همین ملک ۵۰۰ متری هم به خوابگاه متأهلین اختصاص داده شده است.

معاون اداری و مالی دانشگاه یاسوج در پایان تأکید کرد: این ملک تنها ۲۰ واحد دارد و هم‌اکنون نیز دانشجویان متأهل در آن سکونت دارند. از مسئولان محترم تقاضا داریم این موضوع را از دستور کار خارج کنند.