اقتصاد مقاومتی؛ سنگر دفاع از استقلال ملی

سید محمد قاضی‌نیا در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس»؛ به بازخوانی جنگ ترکیبی از منظر اقتصادی پرداخت و گفت: اهمیت به اقتصاد در جنگ ترکیبی، صیانت از حکمرانی و مهار نفوذ به شکل تخصصی، جزئی باید بدون تعارف و در راستای صیانت از امنیت کشور مورد بررسی قرار گیرد.

کارشناس اقتصاد ‌با اشاره به اینکه در نظم نوین جهانی اقتصاد ابزار توسعه نیست، افزود:   در نظم نوین جهانی، اقتصاد دیگر صرفاً ابزاری  برای توسعه نیست، بلکه به میدان اصلی رقابت قدرت‌ها و بستر اعمال نفوذ ساختاری بدل شده است.

قاضی‌نیا تحریم‌ها را از راهبردهای سلطه‌گران در جنگ ترکیبی برشمرد و گفت: راهبردهای سلطه‌گران از ابزارهای نظامی عبور کرده و به سطوحی چون تحریم، جنگ روایت‌ها، مهندسی نارضایتی و نفوذ خزنده در گلوگاه‌های اقتصادی و حکمرانی رسیده‌اند.

وی در ادامه تأکید کرد: اقتصاد نه تنها پیشران امنیت یا تهدید است، بلکه آغازگر تغییرات نرم در ساختار دولت‌ها و رفتار اجتماعی است.

کارشناس مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را کشوری با ظرفیت‌های ممتاز برشمرد و گفت: کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با ظرفیت‌های ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی که از ابتدای انقلاب اسلامی، با هدف طراحی‌های ترکیبی قرار گرفته است؛ طراحی‌هایی که از تحریم و عملیات روانی آغاز و تا نفوذ در لایه‌های تصمیم‌سازی کلان امتداد یافته‌اند.

قاضی‌نیا با اشاره به تأثیر نفوذ خزنده بر فروپاشی یوگسلاوی افزود: نفوذ خزنده از اقتصاد تا مهندسی حکمرانی مطالعات تطبیقی بر پرونده‌هایی مانند آلن‌کوهن در سوریه یا نقش عوامل سیا در فروپاشی یوگسلاوی نشان می‌دهد که نفوذ مؤثر معمولاً از حوزه اقتصاد آغاز می‌شود.

وی با تصریح اینکه این نفوذ بدون هیاهو و با آرامش کامل، هدفمند و خزنده اثرگذار است عنوان کرد: در این مرحله با عبور از مرحله اقتصاد، فرآیند رسوخ به نهادهای تصمیم‌ساز، رسانه‌ها، نخبگان علمی و فرآیندهای انتخاباتی آغاز می‌شود.

قاضی‌نیا با اشاره به اینکه علائم نفوذ خزنده در ایران مشاهده می‌شود گفت: در ایران علی‌رغم مقاومت موفق در برابر تهدیدات سخت، نشانه‌هایی از نفوذ هدفمند در ساختار اقتصادی، مدیریتی و رسانه‌ای قابل رصد است.

وی خاطرنشان کرد: این نفوذ با چهره‌های ظاهرالصلاح، ابزارهای قانونی و شعارهای مردم‌محور امت مخرب قابل رصد و پیگیری است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به مصادیق نفوذ از مسیر اقتصاد پرداخت و بیان کرد: خصوصی‌سازی به ظاهر رقابتی بدون الزامات شفافیت و عدالت اقتصادی، تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص، جراحی اقتصادی، اخلال در زنجیره نخبگان، مهندسی افکار عمومی و جنگ روایت‌ها، انتصاب افراد فاقد صلاحیت در نهادهای بانک مرکزی، دور زدن نظارت با ابزارهای اقتصادی_انتخاباتی و بهره‌گیری از رانت نشانه‌هایی از نفوذ هدفمند در ساختار اقتصادی کشور است.

صادقی‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه پروژه نفوذ در قالب جنگ ترکیبی، خزنده، چندلایه و مبتنی بر قانون گرایی صوری به جای تقابل مستقیم است افزود: جمعیت فقر مطلق در اواسط دهه ۸۰ که حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد بود اکنون به بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد ساختار فعلی اقتصاد نه تنها بر آسیب‌پذیری کشور در حوزه‌های امنیتی، افزایش جمعیت فقر مطلق، کاهش سطح معیشت و کاهش حمایت اجتماعی می‌افزاید؛ بلکه می‌تواند مسیر فروپاشی نرم از درون را هموار کند.

وی حکمرانی اقتصاد بر پایه عدالت، شفافیت و تاب‌آوری ملی را راه مقابله با نفوذ خزنده در نظام اقتصادی برشمرد و گفت: بازتعریف حکمرانی اقتصادی بر پایه عدالت، استقرار نظام رصد ملی نفوذ در فرآیندهای اقتصادی، رسانه‌ای و تصمیم‌سازی، توانمندسازی و استفاده از نخبگان مستقل در بدنه سیاست‌گذاری راه‌های پیشگیری از نفوذ خزنده در اقتصاد است.

قاضی‌نیا در پایان اصلاح ساختار خصوصی‌سازی، بودجه‌ریزی با رویکرد ضد فساد، افزایش سرمایه اجتماعی از مسیر بازسازی معیشت عمومی و کاهش شکاف طبقاتی را در مقابله با نفوذ خزنده پیشنهاد داد و گفت: در میدان جنگ ترکیبی، اقتصاد فقط ابزار تولید ثروت نیست، جبهه‌ای برای دفاع از استقلال ملی، صیانت از حکمرانی، از بازسازی ساختار اقتصاد آغاز‌ می‌شود و امنیت، بدون اقتصاد شفاف، مردمی و نخبگانی، مفهومی شکننده است.

انتهای خبر/