عوارض سنگین شهرداری برابر است با جمع‌آوری خودپردازها

در ابتدای این نشست «سید احسان عسکری معاون اقتصادی استاندار» گفت: بر اساس مراجعات متعدد و مکرر بانک‌ها به استانداری و به‌ویژه حوزه معاونت اقتصادی، اختلافاتی بین بانک‌های عامل (که حدود ۲۱ بانک هستند) و شهرداری وجود داشت. این اختلافات در حوزه‌های مختلفی از جمله عوارض نوسازی، عوارض پسماند، حق پیش‌واریز و حق مشرفیت بود که در کمیت‌ها و مبانی محاسباتی، هر یک از طرفین دیدگاه متفاوتی دارند.

وی ادامه داد: در حوزه خودپردازها (ATMها) نیز بحث جدی دیگری مطرح است. بر اساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رأی هیأت حل اختلاف اداری، اخذ عوارض از دستگاه‌های خودپرداز غیرقابل قبول تشخیص داده شد و در این جلسه مقرر می‌شود کلیه عوارض وضع‌شده بر خودپردازها لغو شود.

معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: نکته دیگر، بحث شفافیت در محاسبه و ابلاغ عوارض است. بر این اساس توافق می‌شود که شهرداری تمامی عوارضی را که برای بانک‌ها وضع می‌کند، همراه با ریز آیتم‌ها و مبانی مستند قانونی یا مصوبات شورای اسلامی شهر، به‌طور شفاف ابلاغ نماید تا بانک‌ها بتوانند با بررسی کامل، از صحت اعداد و ارقام مذکور اطمینان حاصل کنند.

عسکری خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر می‌شود ظرف یک هفته آینده، کلیه ریز آیتم‌های عوارض وضع‌شده برای بانک‌ها ابلاغ شود. همچنین به بانک‌ها مهلت داده می‌شود تا ظرف دو هفته پس از دریافت این آیتم‌ها، نسبت به بررسی و تطبیق مبالغ بر اساس مبانی وضع عوارض اقدام نمایند. در نهایت، تا ۲۰ روز آینده (حدود سه هفته) جلسه دیگری با حضور طرفین برای رفع مشکلات باقیمانده برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به مأموریت تخصصی دفتر امور شهری، آقای دکتر فرج‌زاده نیز در جلسه حاضر هستند و قرار است در موارد دارای اختلاف نظر، ایشان وارد شده و موضوع را حل‌وفصل نمایند. موضوعاتی که در نهایت حل‌نشده باقی بمانند، به جلسه ۲۰ روز آینده ارجاع داده خواهند شد.

معاون اقتصادی استاندار در پایان تأکید کرد: از نظر زمانی، ما باید عقب‌افتادگی خود را نسبت به سایر استان‌ها جبران کنیم. هرچه تلاش بیشتری داشته باشیم، خواهیم توانست که استان کهگیلویه و بویراحمد را با ساختاری قابل قبول و پیشرفته توسعه دهیم. استاندار ما واقعاً ۲۰ ساعت در روز کار می‌کند و این حجم کار، همه ما را خسته کرده است؛ اما توسعه بدون تلاش ممکن نیست و ما باید همراه ایشان حرکت کنیم.

عسکری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: فرقی نمی‌کند رئیس‌جمهور چه کسی باشد؛ مسئولین از اصفهان، از فارس، از آسمان یا از زیر زمین نمی‌آیند که استان ما را به سمت توسعه هدایت کنند، بلکه ناجی‌ استان از میان همین انسان‌های دور این میز است. بنابراین، در جایی که می‌توانید انعطاف به خرج دهید و دستورالعمل‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنید که کار مردم پیش برود و گره‌ها باز شود. از این جهت، از همه بزرگواران در بانک‌ها و شهرداری درخواست می‌کنم تا برای کمک به مردم، ایجاد فضایی توسعه‌یافته و تحویل استانداردی بهتر به آیندگان، همکاری لازم را به عمل آوریم.

وی در پایان گفت: آنچه امروز به ما رسیده، حاصل عملکرد پدران ماست و آنچه فردا تحویل خواهیم داد، نتیجه عملکرد ما خواهد بود.

در این نشست «مهرزاد اکبری دبیر شورای بانک‌های استان» گفت: در ابتدا لازم می‌دانم در خصوص نقش شبکه بانکی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تأکید کنم که هر جا تاکنون قدمی اقتصادی برداشته شده، قطعاً ردپای شبکه بانکی به‌طور واضح و روشن در آن مشهود بوده و این وظیفه ذاتی ماست.

وی ادامه داد: همچنین، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک به مناسبت آغاز هفته ولایت و امامت حضرت ولی عصر(عج)، امیدواریم بتوانیم رهروان راستینی برای ائمه معصومین باشیم و مطابق با موازین شرعی و اسلامی، خدمات شایسته‌ای به مردم که در واقع سرمایه‌های اصلی نظام بانکی هستند، ارائه دهیم.

دبیر شورای بانک‌های استان با اشاره به موضوع جلسه تصریح کرد: قبل از هر چیز باید عرض کنم که بانک‌ها علاوه بر وظایف اصلی خود، مسئولیت‌های اجتماعی سنگینی نیز بر عهده دارند که در قبال این مسئولیت‌ها، بخش عمده‌ای از سود خود را صرف جبران زیان‌های ناشی از آن می‌کنند. به‌عنوان نمونه، پرداخت هزینه‌های مربوط به «تحصیلات تکلیفی» که تأثیر مستقیمی بر کاهش درآمد بانک‌ها دارد.

اکبری خاطرنشان کرد: امروزه هیچ فردی با انگیزه قرار دادن پول در حساب قرض‌الحسنه یا جاری بدون سود به بانک مراجعه نمی‌کند؛ مردم یا متقاضی دریافت وام هستند یا سپرده‌های بلندمدت با سود را ترجیح می‌دهند. از طرفی، بانک‌ها مکلف به انجام مسئولیت‌های اجتماعی هستند و باید از همین منابع استفاده کنند که این امر نشان می‌دهد منابع مردمی که عمدتاً به‌دنبال سود هستند، به سمت مسئولیت‌های اجتماعی سوق داده می‌شوند و این موضوع سال‌هاست که به‌صورت مستمر موجب تحمیل زیان به بانک‌ها شده است.

وی عنوان کرد: نمونه دیگر، وجود دستگاه‌های خودپرداز و ارائه خدمات در سطح شهر و اماکن عمومی است که هیچ درآمد مستقیمی برای بانک‌ها ندارند و تنها هزینه‌زا هستند. هزینه‌های خرید، نصب، پشتیبانی، راه‌اندازی، ارتباطات دیتا، ماهواره، اجاره محل، خدمات پشتیبانی و نیروهای متخصص، همگی بر دوش شبکه بانکی است و این خدمات صرفاً به‌منظور ارائه خدمت عمومی به آحاد جامعه انجام می‌شود.

دبیر شورای بانک‌های استان در ادامه اضافه کرد: اخیراً عوارضی از سوی شهرداری برای شبکه بانکی ابلاغ شده که در جلسه مورخ تیرماه شورای گفتگو مورد اعتراض شبکه بانکی قرار گرفت و با دستور استاندار محترم، جلسه‌ای تشکیل شد تا این موضوع به‌صورت تخصصی بررسی شود که آیا اخذ این عوارض قانونی، منطقی و معقول است یا خیر. واقعیت این است که بانک‌ها درآمدی ندارند که بتوانند چنین هزینه‌هایی را تقبل کنند.

اکبری تأکید کرد: به نیابت از شبکه بانکی عرض می‌کنم که خودپردازها برای بانک‌ها کاملاً زیان‌ده هستند و اگر چنین عوارضی به اجرا درآید، راهی جز جمع‌آوری این دستگاه‌ها وجود نخواهد داشت که قطعاً موجب نارضایتی گسترده مردم به‌ویژه افراد کم‌توان و کسانی که دسترسی به بانکداری الکترونیکی و دیجیتال ندارند، خواهد شد. زیرا این قشر از جامعه وابسته به خدمات خودپردازها هستند، در حالی که بسیاری از ما و حاضرین در این جلسه ممکن است حتی در طول سال به خودپرداز مراجعه نکنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: از معاون محترم اقتصادی استاندار درخواست داریم این موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد. همچنین، تاکنون هیچ دستورالعمل یا قانونی در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم و منتظر توضیحات شهرداری هستیم. ضمناً طبق قوانین موجود، بانک‌ها از پرداخت بسیاری از عوارض معاف هستند. به‌عنوان مثال، از سایر استان‌ها استعلام گرفته‌ایم و چنین عوارضی برای خودپردازها وضع نشده است. برای نمونه، بانک سینا در استان فارس با تمامی فعالیت‌هایش، کل عوارض سالانه‌اش حدود ۱۴۴ میلیون تومان است که با تخفیف، مبلغ به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

دبیر شورای بانک‌های استان در پایان افزود: حال چگونه می‌توان برای یک دستگاه خودپرداز همان بانک، عوارضی به میزان ۲ میلیارد تومان تعیین کرد؟ یا برای بانک ملی با دارا بودن تعداد زیادی خودپرداز در سطح شهر، رقم ۲۷ میلیارد تومان عوارض نوشته شده؟ این در حالی است که این دستگاه‌ها برای ما زیان‌ده هستند و منبع درآمدی برای پرداخت چنین مبالغی وجود ندارد. بنابراین استدعا داریم این موضوع بازبینی شود.

«صادق عاملی، رئیس سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یاسوج» در این نشست گفت: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که در صورتی که بانک‌ها در خصوص عوارض، رأی کمیسیون ماده (۹۹) مبنی بر عدم تعلق عوارض داشته باشند و این رأی برای دیوان عدالت اداری ارسال شده باشد، تا زمان تکلیف نهایی، وصول این عوارض متوقف شود.

وی در ادامه تصریح کرد: اما در خصوص عوارض نوسازی، باید بدانیم که این عوارض مربوط به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۴۷ است. این عوارض، سالانه توسط شهرداری و حتی در زمان اخذ پایان‌کار ساختمان، به عنوان تنها عوارض قطعی و قابل وصول شهرداری، دریافت می‌شود و شهرداری سالانه اقدام به وصول آنها می‌کند.

عاملی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به قانون «درآمد پایدار شهرداری‌ها» مصوب سال ۱۴۰۱، یک سری عوارض محلی نیز تعریف شده است. این عوارض محلی از طریق شورای اسلامی شهر مصوب می‌شود و شهرداری به موجب قانون، ملزم به اجرا و وصول این عوارض است.

تصاویر تکمیلی؛

انتهای خبر/