ورود قاطع دادستان به قمار و پول‌شویی در لنده

رضا رستم‌نژاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» از برخورد با اشخاصی که در فضای حقیقی و مجازی در صدد اجاره کارت هستند خبر داد و گفت: عده‌ای از این اشخاص که اقدام به اخذ کارت‌های اجاره‌ای از مردم می‌کردند، شناسایی و با عملیات ضربتی دستگیر و با قرار تأمین متناسب روانه زندان شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: اموال و تمام عواید ناشی از قمار توقیف و به نفع دولت ضبط خواهد شد.

وی در ادامه تأکید کرد: کارکنان بانک‌ها در افتتاح حساب و مغازه‌داران باید در برداشت از دستگاه‌های کارت‌خوان «پوزها» توسط این اشخاص مواظب اقدام مجرمانه و پول‌شویی  باشند و در صورت هر گونه همکاری از طرف آنها با چنین افرادی به‌موجب قانون برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: شهروندان باید مواظب باشند و در دام سودجویان قرار نگیرند و از دادن کارت‌های خود جهت اجاره به چنین افرادی خودداری کنند؛ زیرا مسئولیت اصلی هرگونه پول‌شویی و سایر عناوین اتهامی دیگر که با کارت‌های آنها صورت می‌گیرد با صاحب حساب‌های اجاره‌ای خواهد بود.

وی در ادامه گفت: اجاره‌دادن کارت‌ها توسط شهروندان به دیگری به‌موجب قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مرتکب علاوه بر مجازات قانونی بزه ارتکابی «حبس و جزای نقدی» به یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود.

رستم نژاد در ادامه تأکید کرد: به شهروندان توصیه می‌شود به‌هیچ‌عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب بانکی یا اجاره کارت‌بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

وی در ادامه گفت: شهروندان باید به‌خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت‌ بانکی آنها نه‌تنها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی بلکه در موارد مجرمانه دیگری مثل پول‌شویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد، شریک خواهند شد و در صورت تکرار این اقدامات توسط شهروندان با آنان نیز شدیداً برخورد خواهد شد.

انتهای خبر/