به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنده در اطلاعیه‌ای در  آخرین وضعیت پرداختی وجه واریزی را تشریح کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

با عرض سلام و خداقوت خدمت مردم شریف و فهیم لنده

احتراماً پیرو جلسات قبلی به اطلاع عموم می‌رساند که کسانی که تمایل دارند در فرایند واگذاری املاک با لحاظ محاسبه درصد سهم طلب شریک شوند به‌صورت گروهی با تعیین نماینده ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ اعلام به دادسرا مراجعه نمایند تا با مشاهده مشخصات املاک و با فرایند واگذاری املاک با قمیت کارشناسی و محاسبه سهم با لحاظ وجوه نقد در خصوص این موضوع اتخاذ تصمیم گردد. 

در ضمن باتوجه‌به پرداخت هم‌زمان وجوه نقد افرادی که شماره شبای آنها مشکل داشته یا شماره‌حساب آنها در فرایند تحقیقات مقدماتی به هر علتی مسدود گردیده موضوع را به دادستانی اعلام نمایند. 

اعلام می‌گردد در این فرایند تمام املاک و وجوه نقد با درنظرگرفتن ارزیابی املاک صورت‌گرفته و میزان وجه نقد موجود به همه مال‌باختگان به نسبت درصد واگذار خواهد شد (بدین توضیح که با محاسبه سهم پرداخت هر شخص از وجوه نقد به همان میزان به اشخاص به‌صورت گروهی ملک واگذار خواهد شد) و مابقی املاک که دارای معارض بوده و یا مبالغی که متهم از اشخاص ثالث طلبکار بوده و یا به‌نوعی در دست متهمان بوده و افراد ثالث و متهمان متعهد به پرداخت آنها در فرجه‌های زمانی مشخص شده‌اند پس از رفع معارض املاک و وصول مبالغ نقد به‌صورت درصدی در ادامه به افراد مال‌باخته به نسبت سهم هر شخص پرداخت خواهد شد.

 توضیحاً اعلام می‌گردد باتوجه‌به رعایت قاعده انصاف و عدالت و همچنین رعایت اصل قانونی‌بودن دادرسی کیفری امکان پرداخت به شکل غیر درصدی متصور نیست و اینکه در پرداخت غیر درصدی حقوق مالی طلبکاران با مبالغ بالای صد میلیون تومان تضییع خواهد شد و کسانی که هرگونه سؤالی در خصوص روند انجام اقدامات دادستانی در تحقیقات مقدماتی و نظارت بر پرونده دارند جهت توضیحات تکمیلی به دادسرا مراجع نمایند. 

در پایان اعلام می‌گردد که تنها گروهی که زیر نظر دادستانی بوده همین گروه سرمایه گزاران لنده بوده و اخبار سایر گروه‌ها رسمیت قانونی نداشته و مسئولیت‌های قانونی سایر گروه‌ها و فعالیت‌های مجازی بر عهده مدیران و گرداندگان این گروها خواهد بود.

 تأکید می‌شود که مدیران چنین گروهی نسبت غیرفعال نمودن گروها در فضاهای مجازی اقدام نمایند در غیر این صورت انجام هرگونه اقدامات مجرمانه در چنین گروهی دارای ضمانت اجرای کیفری خواهد بود. 

همچنین توصیه می‌شود اشخاص مال‌باخته تحت‌تأثیر اخبار و مطالب غیرتخصصی و غیرواقعی و فرافکنی شبکه‌های مجازی قرار نگیرند و در صورت وجود هرگونه سؤال در خصوص روند تحقیقاتی پرونده به دادستانی مراجعه نمایند. 

 دادسرای عمومی و انقلاب لنده

انتهای خبر