رسول اکرم (ص‌): کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا کردن با مردم است
چهارشنبه 1404/01/27 Wednesday - 2025 16 April الأربعاء ، 18 شوّال ، 1446
ساعت
1404-01-27 00:04 شماره خبر : 12143
واکنش دادستان مرکز کهگیلویه‌وبویراحمد به حواشی سد ماندگان:

دادستان عمومی و انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد با هشدار نسبت به سیاسی‌ شدن پروژه سد ماندگان و ایجاد تنش‌های قومی، تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف این پروژه باید مبتنی بر نظر کارشناسان و در چارچوب قانون باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس»سید وحید موسویان با اشاره به وضعیت پروژه سد ماندگان و اختلافات به‌وجود آمده پیرامون آن، تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف این پروژه، باید بر پایه بررسی‌های دقیق کارشناسی باشد، نه با جنجال سیاسی و رسانه‌ای.

وی افزود: اولین مطالبه رئیس‌کل محترم دادگستری استان در بدو ورود به یاسوج، تعیین تکلیف قانونی وضعیت سد ماندگان بود و در این راستا مکاتبه‌ای با معاون دادستان کل کشور انجام شد وبرای وی نیز دستور بررسی صادر کردند.

موسویان با هشدار نسبت به سیاسی شدن موضوع سد و بروز تنش‌های قومی و منطقه‌ای گفت: نباید اجازه داد که اختلاف‌نظرها به تفرقه قومی دامن بزند. همان‌طور که شاهد بودیم، در برخی موارد مشابه از جمله اختلافات آبی استان‌های یزد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری، این تنش‌ها گاهی منجر به درگیری‌های شدید شده است.

وی با تأکید بر حفظ وحدت ملی اظهار داشت: در کشور همه مردم با هم برادر و خواهرند، نگاه به موضوعات ملی باید فراتر از تعصبات محلی باشد واگر کارشناسان به این نتیجه برسند که سد ماندگان آثار مخرب زیست‌محیطی بر استان دارد، باید با شفافیت اعلام و پروژه متوقف شود.اما اگر چنین نتیجه‌ای وجود ندارد، رسانه‌ای کردن موضوع به صورت غیرکارشناسی تنها باعث تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

دادستان کهگیلویه و بویراحمد ضمن اشاره به محدودیت‌های قانونی حاکم بر اختیارات قضایی استان‌ها گفت: با توجه به این‌که محل اجرای پروژه در خاک استان اصفهان قرار دارد از نظر قانونی امکان صدور دستور توقف مستقیم از سوی دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد. باید مراجع ذی‌صلاح کشوری و قضایی اصفهان ورود کنند.

وی همچنین درباره رأی صادر شده در مورد ابطال قرارداد شرکت مجری پروژه سد خرسان ۳ نیز توضیح داد: این رأی، یک رأی اعلامی بوده و جنبه اجرایی ندارد اما مانع آن نیست که مجدداً قرارداد دیگری با شرکت جدید منعقد شود برای جلوگیری از ادامه فعالیت، نیاز به دادخواست مجزا و ورود مجدد نهادهای ذی‌ربط وجود دارد.

موسویان در پایان گفت: تلاش دستگاه قضایی در استان بر مبنای صداقت، شفافیت و دفاع از حقوق عامه مردم است هیچ اقدام عوام‌فریبانه یا تبلیغاتی صورت نگرفته و همه اقدامات بر پایه واقع‌بینی و در چارچوب قانون انجام شده است.

وی از مسئولان خواست با نگاهی کلان به موضوعات کشوری نگاه کنند و افزود: نمایندگان مجلس، مدیران استانی و ملی باید با جدیت، شفافیت و وحدت، مسائل را پیگیری کرده و از نگاه‌های جزیره‌ای و بخشی‌نگری پرهیز کنند.

انتهای خبر/

اخبار مرتبط
نظر شما
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!


آخرین اخبار