به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» دراین نشست که با حضور جمعی از معتمدین شهرستان گچساران برگزار شد، دغدغه‌های اجتماعی، نگرانی از التهاب فضای عمومی و ضرورت حفظ آرامش شهرستان در شرایط کنونی مورد تأکید قرار گرفت. پرسش اصلی حاضران این بود: آیا ماجرای انحلال شورای شهر دوگنبدان رنگ و بوی سیاسی دارد یا اقدامی قانونی در مسیر اصلاح امور است؟

دغدغه آرامش در روزهای پرچالش شهرستان

حجت‌الاسلام محمدمهدی سعیدی‌فر از چهره‌های سیاسی و فرهنگی گچساران در این نشست گفت: در شرایطی که شهرستان و به‌تبع آن استان ما نیاز به آرامش دارد، مشکلات متعددی پس از جنگ ۱۲ روزه حادث‌شده و در چنین فضایی، طرح موضوع انحلال شورای شهر به صلاح نیست. گچساران خود به‌اندازه کافی درگیر مسائل و مشکلات است و بیان چنین مسئله‌ای، آن‌هم در ماه‌های پایانی عمر شورا، شایسته مردم این شهرستان نیست.

وی افزود: اتهاماتی که متوجه اعضای شورا شده، در حال حاضر آرامش را از جامعه سلب می‌کند و ادامه این روند می‌تواند موجب بدبینی اقشار مختلف مردم متدین گچساران شود. نباید در ماه‌های پایانی، اعضای شورا را بدنام کنیم؛ انصاف آن است که تا پایان دوره، اجازه دهیم شورا به وظایف خود ادامه دهد.

ضرورت احترام به رأی مردم و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده

یدالله مرادی دیگر چهره فرهنگی و سیاسی شهرستان نیز در این نشست گفت: هیچ‌کس در انقلاب اسلامی دنبال حمایت از متخلف نیست و برخورد با فساد در هر سطحی جزو رسالت‌های انقلاب است. بااین‌حال، باید توجه داشت که در نظام مدیریت شهری، شهردار بالاترین مقام اجرایی شهر است و طبیعی است که در این گستره احتمال خطا وجود داشته باشد. برای همین قانون، شورایی مردمی را به‌عنوان ناظر بر شهرداری قرار داده است.

مرادی ادامه داد: اکنون تنها حدود هفت ماه تا انتخابات جدید شورا و شهردار باقی‌مانده است؛ بنابراین چه ضرورتی دارد که با طرح مسئله انحلال، شهر را وارد بحران کنیم؟ نباید روند بررسی‌ها به‌گونه‌ای پیش رود که شائبه تسویه‌حساب سیاسی به وجود آید. اگر تخلفی رخ‌داده، سیستم قضایی در کشور برقرار است و باید از مسیر قانون پیگیری شود.

وی تأکید کرد: مردم باید هفت ماه دیگر پای صندوق‌های رأی بیایند؛ طرح چنین مباحثی در این مقطع می‌تواند آنان را از مشارکت و حضور حداکثری دلسرد کند. انتظار داریم مسئولان استانی باتدبیر، این موضوع را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که آرامش و اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.

واکنش امام‌جمعه گچساران؛ قانون، فصل‌الخطاب همه امور

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش امام‌جمعه گچساران نیز ضمن قدردانی از احساس مسئولیت معتمدین گفت: این حضور و دغدغه‌مندی نشان از پویایی جامعه دارد. همه ما در برابر مردم مسئول هستیم. طبق بررسی‌ها، اعضای شورای شهر مرتکب جرم نشده‌اند، اما برخی تخلفات آن‌ها از سوی متولیان امر ثبت و در حال پیگیری است. طبیعی است که نظام اسلامی نسبت به تخلف بی‌تفاوت نباشد؛ حتی ترک فعل هم نوعی تخلف است.

وی افزود: در حال حاضر، هیچ انحلالی صورت نگرفته و پرونده همچنان در مرحله بررسی است. دغدغه و نگرانی مردم قابل‌درک است. در اسلام آبروی افراد از حرمت کعبه بالاتر است و نباید هیچ فرد یا گروهی مورد بی‌حرمتی قرار گیرد. بنده برایم تفاوتی ندارد این افراد از کدام جناح باشند؛ همه زیر چتر ولایت هستند.

توصیه به صبر و تمکین در برابر قانون

امام‌جمعه گچساران با تأکید بر اینکه قانون باید ملاک تصمیم‌گیری باشد، تصریح کرد: شورا بخشی از جامعه است و اگر تخلفی رخ‌داده باشد، ما نیز با آن مقابله خواهیم کرد؛ اما باید اجازه دهیم روند قانونی طی شود. نظام اسلامی فتنه‌های زیادی را پشت سر گذاشته و همواره قانون راهگشای مسائل بوده است. از همه، چه اعضای شورا و چه معتمدین، انتظار دارم در مسیر قانون صبر و متانت داشته باشند.

وی ادامه داد: نظام اسلامی با هیچ فردی تعارف ندارد؛ اما عدالت باید با آرامش و تدبیر همراه باشد. حساسیت بیش‌ازاندازه می‌تواند فضای جامعه را ملتهب کند. باید اجازه دهیم قانون کار خود را انجام دهد. صبوری در این شرایط ضروری است تا آرامش و انسجام اجتماعی حفظ شود.

نگاه به آینده و ضرورت حفظ وحدت

هاشمی‌منش با اشاره به نقش امام‌جمعه در دفاع از حقوق مردم گفت: امام‌جمعه متعلق به جامعه است، نه وابسته به گروه خاص. فضای شهرستان باید سرشار از آرامش، اتحاد و همدلی باشد. اگر همه بااحساس مسئولیت و دوری از تنش عمل کنیم، قطعاً مشکلات حل خواهد شد. دغدغه‌های معتمدین ارزشمند است و ما هم پیگیر خواهیم بود تا این پرونده به‌صورت عادلانه و در چارچوب قانون به نتیجه برسد.

جمع‌بندی نشست معتمدین

در پایان این نشست، برخی از معتمدین، موضوع انحلال شورای شهر دوگنبدان را اقدامی با ابعاد سیاسی عنوان کردند و برکناری شهردار و اعضای شورا را بخشی از سناریوی گروه‌های سیاسی حاکم بر شهرستان دانستند. آنان تأکید کردند که شورای شهر متعلق به همه مردم است و نباید تصمیمات شتاب‌زده، آرامش عمومی را بر هم بزند. حاضران خواستار آن شدند که باتدبیر، درایت و صبوری، اجازه داده شود تا مردم در فضایی آرام و قانونی سرنوشت خود را رقم بزنند.

تصاویر تکمیلی: