رسول اکرم (ص‌): کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا کردن با مردم است
پنج‌شنبه 1403/12/16 Thursday - 2025 06 March الخميس ، 6 رمضان ، 1446
ساعت
1403-11-25 14:24 شماره خبر : 10802 https://sobhezagros.ir/short/VW7p6 0
دست‌های پشت پرده احداث یک سد سریالی؟

سد ماندگان را باید سدی در تراز سد گتوند دانست، هرچند که گتوند به دلیل شوری آب و غرق شدن یک کوه نمکی، جلگه خوزستان را نابود، اما ماندگان به دلیل قرار گرفتن در حوزه آبریز دنا باعث از بین رفتن حوزه دنای شمالی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» عملیات اجرایی سد ماندگان در حالی به‌سرعت پیش می‌رود که هنوز اطلاعاتی از مختصات این پروژه در دسترس نیست و مجریان این پروژه حتی به دستور دادستان کل کشور برای توقف عملیات اجرایی توجهی ندارند و دست‌های پشت پرده احداث این سد هرروز بیشتر نمایان تر می‌شود.

سد ماندگان و احداث آن در دنای شمالی امروز به  دغدغه همه محیط زیست استان و حتی مردم کهگیلویه و بویراحمد شده است سدی که بعد از خبر واگذاری مدیریت بخشی از دنای شمالی به میزان 62 هکتار به محیط‌زیست استان اصفهان طبق مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست و ابلاغ آن توسط محمد مخبر، کفیل وقت ریاست جمهوری، مشخص شد، که واگذاری دنای شمالی یک بهانه برای احداث این سد جنجالی بر روی حوضه آبریز دنا بوده است.

بر اساس نظرات کارشناسان، سدسازی در حوزه دنا و در منطقه خط رأس و حفاظت‌شده دنای شمالی در پادنا به‌منزله نابودی سرزمین افسانه‌ای دنا و خشک‌سالی‌های پی‌درپی و از بین رفتن منطقه زیست کرده و حتی خشک‌سالی رودخانه کارون و حتی برهم خوردن توازن زیستی در دنا می‌شود و افسانه سرزمین دنا همیشه با ایجاد این سدسازی‌های سریالی از بین خواهد رفت.

باید با تمام صراحت بگویم سد ماندگان را سدی در تراز سد گتوند است، هرچند که گتوند به دلیل شوری آب و غرق شدن یک کوه نمکی در آن باعث از بین رفتن اکوسیستم قسمتی از جلگه خوزستان شد، اما ماندگان به دلیل قرار گرفتن در حوزه آبریز دنا باعث از بین رفتن بسیاری از مزایا و حتی سرزمینی و محیط زیستی این منطقه خواهد شد.

باید یادآور شویم وقتی قرار شد سد گتوند هم ساخته شود بازی‌های زیادی شروع شد و حافظان محیط‌زیست فریاد برآوردند که مبادا این کار بدون کارشناسی استارت بخورد،ابتدا محیط‌زیست خوزستان در مورد شوري آب كارون به دليل وجود گنبدهاي نمكي در درياچه سد گتوند، اخطار داد و تأکید کرد مسئولان این سد بايد اقدامات خود را اعم از نقشه‌هاي مهار، نحوه مهار و تمهيداتي كه براي جلوگيري از شوري آب انجام مي‌شود به این اداره كل ارائه دهند و تا زمان حل شدن اين مشکلات آبگيري اين سد انجام نشود؛اما کوش شنوایی برای این مسئله نبود و با احداث سد گتوند و حل شدن کوه نمکی صدماتی جبران‌ناپذیر به 

انتقال آبی که قرار است آب رودخانه ماربر را از بخش پادنای شهرستان سمیرم به مرکز استان اصفهان منتقل کند، یک انتقال آب بین حوضه‌ای که از حوضه آبریز کارون به حوضه زاینده‌رود و البته بین حوضه‌های اصلی، یعنی انتقال آب از حوضه اصلی آبریز خلیج‌فارس به فلات مرکزی است که این مصوبه می‌تواند نابودی قسمت عظیمی از دنای شمالی و حتی رشته‌های کوهه‌ای زاگرس جنوبی را در برداشته باشد اکوسیستم جنوب غرب کشور را به‌کلی از بین ببرد و در آینده نه‌چندان دور دنای سرسبز نیز به بیابانی همچون فلات ایران تبدیل شود.

اجرای یک پروژه سدسازی مستلزم انجام یکسری فرایند مشخص بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد مسئولان وزارت نیرو بدون انجام این فرایند و اخذ مجوزهای لازم در یک اقدام ضربتی کار آخر را اول انجام داده‌اند تا دولت و حاکمیت را در یک عمل انجام‌شده قرار دهند تا دیگر راه بازگشتی وجود نداشته باشد.

بدون شک بررسی آثار اجرای یک پروژه آبی همچون سدسازی، مزایا و معایب آن جزو ابتدایی‌ترین ملزمات کار بوده تا کمترین حواشی را داشته باشد و در درازمدت نیز کمترین آسیب را متوجه اطراف و پایین‌دست داشته باشد نه اینکه بدون رعایت قوانین پروژه‌ای را اجرا کرد که در آینده به یک چالش و حتی یک مشکل اجتماعی-امنیتی تبدیل شود.

در همین راستا مدیرکل محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه سد ماندگان مجوز زیست‌محیطی ندارد، گفته است: برخلاف برخی ادعاها مبنی بر توقف عملیات اجرایی سد ماندگان اما همچنان عملیات اجرایی این سد متوقف نشده و فعالیت در این پروژه به‌سرعت ادامه دارد.

عبدال دیانتی نسب بابیان اینکه موضوع سد ماندگان در دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست در دست بررسی است، اظهار کرد: عملیات اجرایی سد ماندگان متوقف نشده و در حال فعالیت است و پرونده در شعبه سوم دادسرای اصفهان بوده و هنوز حکمی مبنی بر توقف عملیات اجرایی نداده است.

وی افزود: سد ماندگان مجوز زیست‌محیطی ندارد و محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد مخالفت کرد ولی مراجع قضائی اصفهان باید همکاری کنند و اینکه باوجود همه مخالفت‌ها هنوز عملیات اجرایی متوقف نشده را باید در اصفهان جستجو کرد.

در همین راستا سید یوسف مرادی از فعالان زیست‌محیطی و مدیرکل مشارکت‌های سازمان منابع طبیعی کشور در نیز  با اشاره به احداث سد ماندگان گفته است: این حجم از انتقال از روی سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی ایران جای سؤال دارد زیرا کل جمعیت در 3 استان کرمان، یزد و اصفهان 9 میلیون نفر بوده و میزان مصرف آب شرب آنان 500 میلیون مترمکعب در سال است درحالی‌که پروژه‌های در دست اجرا و انجام‌شده 12 میلیارد مترمکعب آب انتقال پیداکرده است.

وی با اشاره به اینکه اگر این آب برای شرب انتقال داده می‌شود هیچ‌کسی اعتراض ندارد و همه ملت ایران راضی هستند، خاطرنشان کرد: اما این آب برای صنایع ازجمله فولاد و پتروشیمی که در مناطق خشک جاگذاری شده‌اند انتقال داده می‌شود درحالی‌که مسئولان بار ها اعلام کرده‌اند صنایع آب‌بر باید در کنار دریا راه‌اندازی شوند.

مرادی این را هم گفت که وقتی آب از سدهای ماندگان، تنگ سرخ و خرسان برای صنایع به استان‌های همچون یزد انتقال داده شود در کنار این صنایع سکونتگاه‌هایی شکل می‌گیرد و جمعیتی در این مناطق گرده‌ام می‌آیند که نیاز به آب‌دارند و این نیز در میان‌مدت تبدیل به حاشیه‌نشینی می‌شود که آسیب‌های اجتماعی فراوانی با خود به همراه دارد.

وی تأکید کرد: سدهای ماندگان، تنگ سرخ و خرسان و همچنین پتروشیمی لردگان مثل 4 دیگ بخار باعث می‌شود برف کوه دنا آب شود و درختان بلوط دچار آفت شوند و بارش باران در یاسوج به‌عنوان دومین شهر پر بارش ایران کاهش یابد وزندگی ساکنان زیردست نیز با مشکل روبرو شود.

در همین راستا هم باید بدانیم که دادستان کل کشور بعد از کشمکش‌های دلسوزان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست مکاتبه‌ای با سازمان محیط‌زیست کشور مبنی بر توقف عملیات اجرایی سد ماندگان داشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد به این دستور دادستان بی‌توجهی شده و عملیات اجرایی با سرعت ادامه دارد و البته این موضوع را معاون دادستان یاسوج تائید کرده است.

در همین زمینه معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگاران گفته است: پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضایی استان نیست ولی از ابتدا تاکنون پیگیر حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم هستیم. پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و خارج از حوزه استان است و به همین دلیل اقدامات قضایی خاص همچون دستور توقف یا جلوگیری از ساخت را نداریم چون خارج از استان ما بوده و صلاحیت قضایی را نداریم.

حامد رهبر یکی از وظایف دادستانی را پیگیری حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم دانست و افزود: از این باب پیگیری‌های انجام دادیم و مکاتباتی با حوزه دادستانی کل کشور داشتیم و موضوع را به‌صورت کامل تشریح کردیم که به چه نحو و وضعیتی است و رئیس‌کل دادگستری و دادستان نیز به‌صورت حضوری با دادستان کل کشور و معاونت قوه قضائیه صحبت‌های لازم را انجام دادند.

وی ابراز کرد: دادستان کل کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع برای پیگیری حقوق عامه، نامه‌ای در راستای توقف اجرای سد ماندگان به سازمان محیط‌زیست کشور ارسال کرد که بعد از ارسال نامه می‌طلبد که هیئت دولت و استانداری کهگیلویه و بویراحمد پیگیری شود که به نتیجه برسد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: حوزه سمیرم با توجه به مواد قانونی، خود را صاحب رسیدگی ندانسته و به دادستانی دادسرای مرکز استان اصفهان ارسال کرده که آنجا رسیدگی شود، آن‌هم باید رسیدگی قضایی انجام شود و فعلاً در حد عدم صلاحیت به دادستانی استان اصفهان ارسال‌شده است.

رهبر بیان کرد: این طرح (سد ماندگان) پیوست زیست‌محیطی ندارد و حتی کارشناسان محیط‌زیست در جلسه تأیید نهایی که مصوبه انجام شد حضور نداشتند و این موضوع باید در مرجع خاص خود به‌صورت تخصصی رسیدگی شود و هر رسیدگی هم باشد با توجه به فرایند قانونی که هست زمان خاص خود را برای انجام آن کار دارد.

حال با همه واکنش‌ها و مخالفت ها در راستای ساخت این پروژه مهلک و غیرقانونی در دنای شمالی ، جدیداً دستوری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور دولت وفق ملی در رسانه‌ها دست‌به‌دست مشود که نشان از رضایت دولت مردان در اجرا و تکمیل تین سد است.

آنچیزی که امروز به نام معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه جلیل مختار نمایند آبادان داده‌شده است، نامه معاون اول رئیس‌جمهور برای برداشتن موانع و اجرای این سد سریالی است مه می‌تواند بخش اعظمی از آینده سرزمین زاگرس را به‌کلی نابود کند و شهر زیبای یاسوج را برای همیشه به حاشیه بفرستد.

حال سؤال اینجا آیا دست‌های پشت پرده‌ای خواهان اجرا و تکمیل این پروژه هستند، آیا با اتمام برداشت این آب از این سد و بر وی حوضه آبریز، دست‌های مافیا و نقش آن‌ها بیشتر از مردم می‌چربد.

اینکه یک پروژه سدسازی بدون طی کردن فرایندهای قانونی یک‌مرتبه به مرحله اجرا رفته و درواقع راه چندین ساله را یک‌شبه رفته و به هیچ صراطی مستقیم نیست و به تمام دغدغه‌ها و حتی دستورات ازجمله دستور توقف دادستان کل کشور بی‌توجهی می‌کنند، جای سؤال است که باید چرایی این موضوعات را متولیان امر برای مردم شفاف‌سازی کنند.

 

انتهای خبر

 

انتهای خبر/

اخبار مرتبط
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

آخرین اخبار