پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال از مطالبات پرونده کثیرالشاکی در لنده

رضا رستم‌نژاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» در خصوص آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی صندوق سرمایه‌گذاری لنده گفت: در یک فقره از پرونده‌های کثیرالشاکی لنده که دو هزار و ۱۰۰ نفر مال‌باخته وجود داشت تاکنون میزان ۳۱۰ میلیارد ریال از طلب مال‌باختگان در مرحله تحقیقات مقدماتی به نحو مساوی و درصدی به آنها پرداخت شد.

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: در ابتدای شروع تحقیقات مقدماتی توسط دادستانی در حدود ۲۰ میلیارد ریال وجه نقد در حساب متهم مسدود شده بود که بعد از تلاش‌های بسیار و تحقیقات سایر مبالغ نقد با کارشناسی‌های دقیق صورت‌گرفته ردیابی و با تدابیر لازم به‌حساب تحت نظارت دادگستری واریز شد.

 رستم‌نژاد در ادامه تأکید کرد: با توجه‌ به اینکه این پرونده در زمره پرونده‌های کثیرالشاکی بوده که دارای اهمیت و پیچیدگی است که رسیدگی دقیق و سریع در این پرونده‌ها همواره از تأکیدات ریاست معظم قوه قضاییه و رئیس‌کل دادگستری استان بوده، فلذا از زمان حضورشان با حمایت‌های ریاست دادگستری شهرستان لنده و همکاری ضابطان اقدامات بی‌سابقه‌ای در این پرونده انجام شده که موجب حصول نتایج خوب در پرونده شده است.

وی در ادامه گفت: حسابرسی‌های پرونده‌ها توسط چهار نفر کارشناس متخصص در حوزه‌های حسابرسی و ارز دیجیتال و ارزیابی املاک صورت گرفت و کارشناس تمامی املاک متهم به‌صورت دقیق شناسایی و با سنجش اسناد و موقعیت دقیق آنها با ارزیابی قیمت عرفی به‌صورت موردی و کلی دراین‌خصوص اظهارنظر نموده و با بررسی میدانی از این املاک و دعوت از مالکین سابق در خصوص وضعیت این املاک و تجمیع اسناد آنها اقدام گردید، همچنین کارشناس ارز دیجیتال با بررسی دقیق عملکرد متهمان با بررسی پنل و حساب کاربری در خصوص معاملات انجام شده و ردیابی پول‌های و معاملات تا صرافی‌ها در این حوزه اظهارنظر نمود و دو نفر کارشناس حسابرسی یکی در خصوص بررسی ورودی و خروجی و مبالغ وارد شده و خارج شده به‌حساب متهم و بررسی دقیق مبالغ خروجی مشکوک به‌حساب اشخاص ثالث اقدام و اعلام نظر نمودن و کارشناس دیگر در حوزه حسابرسی در خصوص طلب هر شخص از مال‌باختگان با بررسی نفربه‌نفر با مشاهده پرینت حساب متهم و فرم خوداظهاری اولیه و استماع صحبت‌های هر یک از مال‌باختگان و متهم و بررسی قراردادهای سیستمی و مطابقت با پرینت ممهور شده بانکی اظهار نمودند که این اقدامات سابقاً انجام نشده بود و تعداد مال‌باختگان با توجه عدم کارشناسی پرونده از یک هزار و ۷۰۰ به دو هزار و ۱۰۰ نفر افزایش یافت که در برآورد اولیه طلب مال‌باخته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده بود که این رقم به یک هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: تمامی مرتبطین و مداخله‌کنندگان در جرم برای دفعات متعددی در پرونده احضار و جلب و پس از حضور بازجویی‌های تخصصی در خصوص موضوع مرتبط از آنها صورت گرفت و عده‌ای با قرار تأمین متناسب روانه زندان و عده‌ای هم با اعلام نظر کارشناسی متعهد به بازگرداندن مبالغ برده در جریان معاملات با متهم شده که بخشی از مبلغ وصول شده توسط این اشخاص بوده است. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: ثبت اسامی تمامی مال‌باختگان به‌صورت دقیق در سامانه دادگستری بدین توضیح بوده که ازآنجا که در روند پرونده اسامی تمامی مال‌باختگان به طور کامل ثبت و مشخص نشده بود، اسامی همگی با ذکر مشخصات سنا در دادسرا ثبت و قرار کارشناسی در زمینه حسابرسی به‌تمامی مال‌باختگان ابلاغ و پس از ابلاغ این نظریه مستندات معترضین بررسی و در یک نوبت دیگر توسط کارشناسی اظهارنظر صورت‌گرفته است.   

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف املاک معارض دار بدین توضیح بوده که تعداد زیادی از املاک که سابقاً به علت اختلافات مالی متهم و اشخاص ثالث توقیف شده و بلاتکلیف بودند با دعوت از مالکین این املاک و کارشناسان مربوطه و حضور آنها در زندان و برگزاری جلسات مواجهه حضوری تعیین تکلیف صورت گرفت. 

رستم‌نژاد گفت: تمامی معاملات صورت‌گرفته بین متهم با اشخاص ثالث مشخص و با انجام کارشناسی املاک سود نامتعارف هر معامله محاسبه و پول این معاملات به‌حساب متهم عودت داده شد. 

وی افزود: کنترل ملاقات‌های زندانی و ضابطه‌مند و قاعده‌مند کردن این ملاقات‌ها با همکاری ریاست زندان و معاون وی و اقدامات نظارتی برای جلوگیری از هرگونه تبانی در انتقال اموال صورت‌گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در اموال غیرمنقول متهم از جمله نظارت بر املاک اجاره‌ای متهم و وضعیت قراردادهای این املاک و دعوت از مستأجرین جهت هماهنگی برای هرگونه تخلیه و تصمیم‌گیری‌های صحیح برای رعایت مصالح طلبکاران متهم صورت‌گرفته است. 

وی افزود: مشخص نمودن معاملات و طلب‌های متهم از اشخاص ثالث و پیگیری‌های هفتگی جهت وصول طلب‌های متهم نیز صورت‌گرفته است. 

رستم‌نژاد گفت: برگزاری بیش از ۲۰ جلسه حضوری در زندان و در خارج از زندان با اعضای کارشناسی و مال‌باختگان و برگزاری بیش از ۴۰ جلسه از طریق ویدئوکنفرانس با متهم و مال‌باختگان از جمله دیگر اقداماتی بوده که صورت‌گرفته است.

وی افزود: پرداخت درصدی و دقیق مال‌باختگان وجوه نقد و واگذاری تعداد ۱۰ فقره ملک به ارزش ۶۰ میلیارد ریال به‌صورت درصدی با درنظرگرفتن حقوق سایر طلبکاران و بر مبنای نظر کارشناسان توزیع شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: شفافیت‌سازی در اقدامات صورت‌گرفته و اطلاع‌رسانی دقیق به‌تمامی مال‌باختگان جهت مشارکت در واگذاری املاک و رعایت برابری و انصاف و درنظرگرفتن حقوق سایر مال‌باختگان در واگذاری املاک که از طریق دعوت از اشخاص به‌دفعات متعدد و برگزاری جلسات توجیهی برای نحوه واگذاری صورت‌گرفته است.

وی افزود: پاسخگو بودن (اعم از تلفنی و حضوری) تمام‌وقت به کلیه مال‌باختگان از جمله اقدامات تأثیرگذار در راستای اطلاع‌رسانی دقیق صورت‌گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: بازگرداندن دو ملک باارزش که سابقاً به‌عنوان حق‌الوکاله به وکلا انتقال‌داده‌شده بود و یک هزار و ۲۰۰ متر زمین مسکونی در شهرلنده به جمع اموال متهم اضافه شده است. 

وی در خصوص مدیریت فضای مجازی در این پرونده ابراز داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در این پرونده بحث مدیریت فضای مجازی به‌صورت شبانه‌روزی بوده است.

رستم‌نژاد تصریح کرد: برگزاری جلسات هفتگی با ریاست دادگستری شهرستان در راستای اقدامات انجام شده در پرونده و هم‌فکری جهت احقاق حقوق مال‌باختگان از جمله اقداماتی بود که صورت‌گرفته است.

وی گفت: بابت این ۲۴۰ میلیارد ریال وجه پرداختی هیچ‌گونه ملکی از املاک و دارایی‌های متهم فروخته نشده و وجه پرداختی به مال‌باختگان پرونده حاصل زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در این پرونده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص روند مسترد نمودن مابقی وجوه دریافتی نیز تلاش مجموعه دادستانی بر این است که با جدیت نسبت به جمع‌آوری وجوه نقد ازطریق تعقیب متهمان و پیگیری طلب‌های متهم از اشخاص ثالث و فروش اموال و دارایی‌های متهم با شفافیت‌سازی نسبت به پرداخت درصدی به مال‌باختگان و جبران ضرر و زیان شاکیان خصوصی اقدام گردد و خاطرنشان می‌شود که در راستای استیفای حقوق مال‌باختگان این دادستانی نظارت و اهتمام ویژه‌ای دارد.

انتهای خبر/