در کارگروه ویژه رسیدگیبه ساختوسازهای غیرمجاز مطرح شد؛
خطونشان استاندار برای ساختوسازهای غیر مجاز
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: باید نظارت را در حین ساخت تشدید و با هماهنگی کامل دستگاهها، انشعابات اماکن غیرمجاز را همزمان قطع کرد. افزایش هزینه تخلف و آموزش کارشناسان از دیگر راهکارهای مطرحشده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» ساختوسازهای غیرمجاز، همچون خالهایی ناهموار بر چهره شهر یاسوج، نهتنها امنیت شهری و حقوق شهروندان را تهدید میکند، که توسعه منظم و پایدار مرکز کهگیلویه و بویراحمد را با چالشی بزرگ روبرو ساخته است. برای یافتن راه برونرفت از این بحران، کارگروه ویژهای متشکل از تمامی ارکان تصمیمگیر و نظارتی استان، از استاندار و معاون دادستان تا شهردار و رئیس شورای شهر در «کارگروه ویژه رسیدگی به ساخت و سازهای غیر مجاز» گرد هم آمدند تا با اتخاذ تصمیماتی هماهنگ، قاطع و ضربالاجلدار، فصل جدیدی در برخورد با این پدیده و احقاق حقوق مردم و شهر آغاز کنند.
به گزارش خبرنگار ما «فرزاد فرجزاده، مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد» در این نشست گفت: موضوع شهرسازی و ساختوسازهای شهری از امور بسیار مهم اما تا حدی مغفولمانده در استان است. این مقوله بهویژه در مرکز استان با چالشهای جدی مواجه است و آنگونه که باید پیش نمیرود. این جلسه به دستور استاندار و با دعوت از دستگاههای ذیربط تشکیل شده تا اهمیت قانونی موضوع و پیامدهای آن مورد تأکید و بررسی قرار گیرد.
اصل حاکمیت قانون و مستندات آن
وی ادامه داد: اساس کار، اصل حاکمیت قانون است. هرگونه ساختوساز بدون پروانه، تخلفی آشکار از قوانین کشور و تعدی به حقوق عمومی محسوب میشود. اجرای دقیق قانون ضامن اصلی نظم شهری، عدالت اجتماعی و امنیت شهروندان است و نباید جایگاهی برای اعمال سلیقه شخصی وجود داشته باشد.
مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد به اشاره به اینکه «مستندات قانونی این امر صریح هستند» تصریح کرد: بر اساس قانون شهرداریها، بهویژه ماده ۱۰۰، هرگونه احداث بنا بدون پروانه یا مغایر با آن تخلف محسوب شده و شهرداری مکلف است بهصورت فوری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. همچنین، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را ممنوع و قابل پیگرد دانسته و مسئولیت نظارت را بر عهده جهاد کشاورزی گذاشته است.
فرجزاده خاطرنشان کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز تأکید دارد که عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، خطری مستقیم برای جان مردم است و مهندسان مسئولیت حقوقی دارند. افزون بر این، ارائه انشعابات آب، برق و گاز به ساختمانهای فاقد مجوز، خود تخلفی اداری و قانونی است و دستگاههای خدماترسان ملزم به انجام استعلامهای قانونی پیش از هرگونه اقدام هستند. متأسفانه در عمل شاهدیم که در مرکز استان، پس از اتمام ساختوساز غیرمجاز، برای دریافت انشعابات و خدمات شهری مانند آسفالت فشار وارد میشود.
تکالیف مشخص دستگاهها
وی عنوان کرد: بر اساس قوانین، تکلیف هر دستگاه بهطور روشن مشخص شده است. شهرداریها موظف به جلوگیری فوری، تشکیل پرونده و اجرای آرای قطعی هستند. فرمانداری و استانداری مسئول هماهنگی و نظارت عالی بر روند اجرای قانوناند. نیروی انتظامی باید در توقف عملیات غیرمجاز همکاری کند. دستگاه قضایی نیز مکلف است با رسیدگی سریع و قاطع، از اجرای احکام قانونی حمایت نماید. همچنین، دستگاههای خدماترسان باید از هرگونه اقدام که به رسمیتبخشی به بناهای غیرمجاز منجر شود، اجتناب کنند. اجرای هماهنگ این تکالیف از سوی تمامی دستگاهها امری ضروری است.
لزوم برخورد قاطع و پیشنهادات اجرایی
مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد اذعان داشت: هرگونه تسامح یا تأخیر در اجرای قانون، تنها موجب گسترش و تشویق تخلفات میشود. اجرای بموقع و قاطع آرای قانونی است که اثر بازدارندگی جدی دارد و باید برای همگان یکسان اجرا شود.
فرجزاده با ارائه راهکار خود مطرح کرد: در این راستا پیشنهاد میشود کارگروه دائمی اجرای ماده ۱۰۰ در سطح استان تشکیل شود. همچنین، الزام به ارائه گزارش ماهانه تخلفات ساختمانی به استانداری و حمایت رسمی و همهجانبه استاندار از مدیرانی که با قاطعیت قانون را اجرا میکنند، از اقدامات ضروری است.
مطالعه موردی: شهر یاسوج
وی اظهار داشت: شهر یاسوج بهعنوان مرکز استان، نمونهای آشکار از پیچیدگی مسئله ساختوساز غیرمجاز است. جمعیت این شهر بسیار بیشتر از ظرفیتهای برنامهریزیشده رشد کرده و این وضعیت محصول ترکیبی از عوامل ساختاری، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی است.
مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: از جمله دلایل اصلی میتوان به محدودیتهای طبیعی اراضی و تأخیر طولانیمدت در بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی اشاره کرد. مدیریت پراکنده و نبود وحدت رویه میان شهرداری و دهیاریهای اطراف نیز مشکلی مضاعف است. یاسوج یکی از شهرهای مهاجرپذیر کشور است و این افزایش سریع و برنامهریزینشده جمعیت، فشار زیادی بر ساختوساز وارد کرده است.
فرجزاده افزود: فرآیند طولانی و پیچیده صدور پروانه در شهرداری، که گاه به چند ماه میکشد، خود عاملی برای گرایش به سمت ساختوساز غیرمجاز است. ضعف نظارت بهویژه در حاشیه شهر و ساعات غیراداری و همچنین مماشات و تأخیر در اجرای احکام قطعی در گذشته، به گسترش این پدیده دامن زده است. هماکنون صدها رأی قطعی تخریب در یاسوج وجود دارد که اجرا نشده و این تصور غلط را در جامعه ایجاد کرده که تخلف در نهایت قابل حل است.
وی بیان کرد: ساختوساز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی با تخریب حتی دیوارهای این اراضی، از دیگر مشکلات جدی است. ضعف هماهنگی بیندستگاهی و تداخل وظایف میان نهادهای مختلف، باعث فرار از مسئولیت شده است. همچنین، عدم آگاهی کافی برخی شهروندان از پیامدهای حقوقی تخلفات، بر ابعاد مسئله افزوده است.
نمونههای عینی و هشداردهنده
مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: مشاهدات میدانی تصویر روشنی از عمق فاجعه ارائه میدهد. در محدودههایی مانند زیر شهرک جهاد، جاده فاضلاب یاسوج، ادامه بلوار کشاورز، اطراف ایستگاه رادیو و ورودی شهر از سمت زندان مرکزی، ساختوسازهای گسترده غیرمجاز انجام شده که عمدتاً خارج از محدوده مصوب هستند. در بسیاری از این موارد، علیرغم غیرقانونی بودن، انشعابات نیز دریافت شده است.
فرجزاده با اشاره به افزایش بیرویه دکهها گفت: پدیده نگرانکننده دیگر، فعالیت افراد سودجویی است که در خارج از محدوده و حریم شهر و حتی در سطح استان، بدون مجوز اقدام به ساختوساز میکنند و تعداد آنان رو به افزایش است. یکی از بدترین موارد، ساخت واحدهای ویلایی غیرمجاز در یک باغ بزرگ است که با وجود داشتن کلیه امکانات و حتی در برخی موارد آرای قضایی، نهتنها حکم آنها اجرا نشده، بلکه عوارضی نیز پرداخت نمیکنند.
جمعبندی و درخواست نهایی
وی در پایان تأکید کرد: اگرچه سیاست کلان، تسهیل خانهدار شدن مردم است، اما این هرگز به معنای قانونشکنی و ساختوسازهای بیضابطه نیست. ادامه این روند، تمامی برنامهریزیها و سرمایهگذاریهای شهری را تحتالشعاع قرار میدهد. انتظار میرود با دستور قاطع استاندار و همکاری جدی تمام دستگاهها بهویژه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، روند اجرای قوانین موجود شتاب گیرد و با توقف فوری تخلفات جاری و اجرای احکام قطعی گذشته، امنیت و نظم در عرصه شهرسازی استان حاکم شود.
ضرورت برخورد قاطع و واحد با ساختوسازهای غیرمجاز از سوی تمام دستگاههای اجرایی
به گزارش خبرنگار ما «عیسی شهامت، معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد»، در این نشست با اشاره به عواقب گسترده این پدیده، گفت: ساختوساز غیرمجاز، علاوه بر ایجاد فاصله و تبعیض، باعث هدررفت سرمایههای ملی میشود. وقتی فردی بدون مجوز اقدام به ساختوساز میکند، در نهایت منجر به نارضایتی عمومی و محرومیت از دریافت انشعابات قانونی آب، برق و گاز میشود. بنابراین ضروری است که با متخلفان، چه در بدو امر و چه در حین ارتکاب تخلف، برخورد جدی صورت گیرد.
هر پرونده ساختوساز غیرمجاز، سه پرونده موازی ایجاد میکند
معاون امور عمرانی استاندار در تشریح ابعاد این تخلفات تصریح کرد: طبق بحثهای جلسه پیش، هر پرونده تخلف ساختوساز عملاً به سه پرونده مجزا منجر میشود: یک پرونده برای مالک ملک که به جریمه یا تخریب میانجامد، پروندهای برای مهندس ناظر در صورت عدم گزارشدهی به موقع که در شورای انتظامی بررسی میشود، و پروندهای نیز برای پرسنل شهرداری که گزارشهای واصله را در زمان مناسب پیگیری نمیکنند.
شهامت خاطرنشان کرد: این تخلفات عمدتاً مربوط به ساختوساز مازاد بر پروانه است، اما مواردی نیز هستند که اصلاً مجوز اولیه را دریافت نمیکنند که استثنا محسوب میشوند.
پدیده حاشیهنشینی در یاسوج؛ از تمرکزگرایی تا مشکلات اجرای قانون
وی با اشاره به شرایط خاص شهر یاسوج عنوان کرد: با توجه به جوان بودن شهر یاسوج، ما با پدیده خاصی روبهرو هستیم. یاسوج از تجمع چندین روستا و منطقه با هویت مستقل شکل گرفته است؛ مانند سراب که خود یک مرکز جمعیتی مهم بود. این شهر لزوماً از حاشیهنشینی کلاسیک به وجود نیامده، بلکه حاصل تجمیع کانونهای دارای هویت بوده است. همین موضوع باعث شده تا گاه قیمت زمین در روستاهای مجاور یاسوج، از برخی محلات مرکزی شهر نیز بالاتر باشد. این تجمیع، اجرای قانون را در محلات الحاقی جدید با چالشهای متعددی مواجه کرده است.
وحدت رویه و عزم جدی تمام دستگاهها، شرط مقابله مؤثر
معاون امور عمرانی استاندار بر لزوم هماهنگی کامل دستگاهها تأکید و مطرح کرد: اگر واحد نباشیم، یعنی اگر دستگاههایی مثل آب، برق، گاز، شهرداری، نیروی انتظامی و استانداری عزم جدی و هماهنگ نداشته باشند، هیچکس به تنهایی نمیتواند با این تخلفات برخورد کند. نمونه عینی آن، مشکل ساختوسازهای غیرمجاز در شرفآباد است که به دلیل عدم دریافت مجوز، منجر به آبگیری سد سردار و عدم اجرای شبکههای زیرساختی شده است.
پدیده «سازمان موقت» و لزوم عملکرد قاطع کمیسیونهای ماده ۱۰۰
شهامت به پدیده دیگری به نام «ساز موقت» اشاره و بیان کرد: در برخی معابر، شاهد پدیدهای به نام سازمان موقت هستیم که نه تنها پروانه نمیگیرند، بلکه سازههایی کاملاً موقت و غیرفنی (بدون شناژ و استاندارد) ایجاد میکنند. قبلاً بیشتر سمساریها بودند، اما اکنون برخی واحدهای خدماتی و مغازهها نیز از این الگو پیروی میکنند.
وی خواستار عملکرد جدیتر کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شد و بیان داشت: با وجود حساسیتهای شوراهای شهر به عنوان نمایندگان مردم، نمایندگان وزارت کشور و دستگاه قضا در این کمیسیونها باید عزم خود را برای اجرای دقیقتر قانون جزم کنند. اگر برخورد مؤثر صورت نگیرد و آرای صادره اجرایی نشود، این مشکلات تشدید خواهد شد. ما باید درس عبرت دهیم.
لزوم اقدام پیشگیرانه و قضائی بهموقع
وی با بیان مثالهایی از معضلات اجرایی هشدار داد: اگر نتوانیم در حداقل زمان ممکن با تخلفات برخورد کنیم، شاکیان با ارائه مدارک به دستگاه قضا، حکم به نفع خود میگیرند. مثلاً فردی در حریم یا حتی وسط یک معبر اصلی، سند اخذ میکند و دیوان عدالت اداری به نفع او رأی میدهد و در نهایت ما مجبور به صدور پروانه میشویم. اگر الان چارهاندیشی نکنیم، حتی حداقلهای کنونی را نیز از دست خواهیم داد. نمونههای آن را در خیابان جمهوری و ثروت شاهد هستیم.
توجیه تغییرات در طرحهای تفصیلی و لزوم حفظ حداکثر حقوق عمومی
معاون امور عمرانی استاندار در پایان و در توضیح برخی تغییرات در طرحهای شهری اذعان داشت: در جایی که نتوانیم طرح کامل را اجرا کنیم، نزدیکترین حالت ممکن به آن را پیاده میکنیم. اگر امروز معترضان میپرسند چرا عرض یک معبر ۴۵ متری به ۳۰ متر کاهش یافته، پاسخ این است که این تغییر به دلیل عدم همکاری برخی شهروندان و برای حفظ حداکثر حق عمومی و امکان حرکت ترافیک صورت گرفته است. ما مجبوریم از حواشی و رفوژ وسط بزنیم تا گنجایش معبر را حفظ کنیم. در غیر این صورت، ممکن است تمام حقالعبور از دست برود.
شهر یاسوج و چالش ساختوسازهای غیرمجاز
به گزارش خبرنگار ما «کیوان آشنا، شهردار یاسوج» در این نشست گفت: واقعیت این است که باید بپذیریم پیشگیری بهتر از علاج است. اما گاهی به دلایل مختلف، شهرداری یاسوج و بهطور کلی شهرداریها نمیتوانند بهصورت کامل از ساختوسازهای خلاف جلوگیری کنند.
دلایل گسترش ساختوسازهای غیرمجاز
وی مهمترین عوامل را برشمرد و ادامه داد: یکی از دلایل، عدم بازنگری بهموقع طرحهای جامع و تفصیلی است. مورد دیگر، الحاق مناطق جدید به محدوده شهر است و مهمتر از همه، پدیده مهاجرتپذیری شهر ماست. اگرچه از دید بنده، یاسوج اولین شهر مهاجرپذیر است، اما آمارها آن را دومین شهر نشان میدهد.
شهردار یاسوج تصریح کرد: برای ورود به حریم خصوصی افراد باید مجوز قضایی داشت. متخلفان معمولاً ساختوساز را در محیطهای محصور آغاز میکنند و پس از گشودن فضا، کار را ادامه میدهند. قوانین مرتبط با ساختوساز بهوضوح تعریف شدهاند و هر تخلفی باید در کمیسیونهای مربوطه مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود. اما این فرآیند، خود طولانی است؛ بهطوری که ممکن است طی دو ماه، یک سازه غیرمجاز بهطور کامل تکمیل شود، درحالی که بررسی پرونده در کمیسیور هنوز به پایان نرسیده است.
آسیبپذیری شهرداری و چالشهای مدیریتی
آشنا با اشاره به تبعات این تخلفات خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از ساختوسازهای غیرمجاز در کمیسیونها مطرح میشود. آمار چندسالپیش واقعاً نگرانکننده بود: حدود ۷۰ درصد ساختوسازها مشکل داشتند. اولین و تنها دستگاهی که از این تخلفات آسیب جدی میبیند، شهرداری است. وقتی ساختمانی بدون شناسنامه شهرداری ساخته میشود، شهرداری نه تنها عوارضی دریافت نمیکند، بلکه موظف است خدمات را بهصورت رایگان یا یارانهای ارائه دهد.
وی در ادامه تأکید کرد: تعریفنشدن سرانهها در این ساختوسازها، ارائه خدمات رایگان را اجتنابناپذیر کرده و این امر مشکلات زیادی برای مدیران شهری در دستگاه قضا ایجاد میکند. در شهر قدیم یاسوج، بسیاری از ساختوسازها فاقد مجوز هستند و سرانهها نیز تعریف نشدهاند. همچنین در مناطق الحاقی مانند مادوان و مهریان و دیگر روستاها، همین مشکلات تکرار میشود.
موازیکاری دستگاهها و پیامدهای آن
شهردار یاسوج با اشاره به معضل موازیکاری دستگاهها بیان کرد: دستگاههای دیگر گاهی بدون هماهنگی با شهرداری اقدام به صدور مجوز میکنند. شاید دلیل اصلی این باشد که طرحهای جامع و تفصیلی بهموقع بازنگری نشدهاند. پیش از الحاق مناطق، بین شهرداری یاسوج و دهیاریها اختلاف وجود داشت و بسیاری از سازههای غیرمجاز در حریم شهر، از محدوده یاسوج قدیم تا تقاطع جاده یاسوج-شیراز (پلیس راه جدید) ساخته شدهاند.
آشنا هشدار داد: اگر به شهرداری کمک نشود، هم برای مدیریت شهری و هم برای کل شهر یاسوج مشکلاتی پیش خواهد آمد که به نظر من حلنشدنی خواهند بود. نمونه آن را در آبگرفتگی منطقه شرفآباد در ۲۰ سال پیش دیدیم. حتی آموزش و پرورش گاهی بدون اخذ مجوز از شهرداری، اقدام به احداث مدرسه میکند و این مدارس بعداً به معضلی برای شهرداری تبدیل میشوند.
نمونههای عینی و هشدار برای آینده
وی با اشاره به یک مورد خاص اظهار داشت: در منطقه ابوذر، با توجه به اتصال بلوار شهدای اقتدار به بلوار سردار شهید شیراز و نزدیکی به دادگستری، قطعاً در آینده مشکلات ترافیکی غیرقابلحلی ایجاد خواهد شد. در کشورهای پیشرفته، دستگاههای خدماترسان و شهرداریها هماهنگ و تصمیمگیر واحد هستند؛ اما متأسفانه در ایران هر دستگاه بهصورت جداگانه عمل میکند.
راهکارهای پیشنهادی برای مهار ساختوساز غیرمجاز
شهردار یاسوج در ادامه راهحلهایی را ارائه کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از ساختوسازهای خلاف، میتوان ارزش معاملاتی را اصلاح کرد و آن را افزایش داد. راه دیگر، قطع خدمات عمومی به سازههای فاقد مجوز، اعم از موقت یا پایدار است. این خدمات شامل آب، برق، گاز و حتی خدمات بانکی برای مالکان میشود. با مسدود کردن حسابهای بانکی و قطع دسترسی به خدمات، نیاز به درگیری مستقیم کاهش مییابد و فضای مجازی نیز کمتر علیه مدیریت شهری استفاده میشود.
آشنا تأکید کرد: بهرهبرداران و مالکان املاک غیرمجاز باید مشمول این محدودیتها شوند. اگر حساب مالکان مسدود و دسترسی آنان به خدمات عمومی قطع شود، قطعاً برای اخذ مجوز اقدام خواهند کرد. پیشنهاد میکنیم این راهکارها در شورای شهر و کمیسیون تطبیق مورد بررسی قرار گیرد، همانطور که پریروز این طرح را به کمیسیون تطبیق ارسال کردهایم.
جمعبندی
وی در پایان سخنان خود اذعان داشت: مشکلات ساختوساز غیرمجاز تنها به شهرداری مربوط نیست و همه دستگاهها باید پاسخگو باشند تا بتوانیم معضلات شهر یاسوج را حل کنیم.
به گزارش خبرنگار ما «یداله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد»، در این نشست جلسه بر لزوم تقویت نظارت، افزایش هزینه تخلف و هماهنگی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست کلی و راهبردی در قبال ساختوسازهای غیرمجاز، گفت: باید نظارت خود را در حین ساخت یا پیش از آن تشدید کنیم تا عمق مسئله بیشتر نشود. سپس باید مشخص کنیم با این ساختوسازها چه رفتاری داشته باشیم.
هماهنگی دستگاهها در قطع انشعابات
وی در خصوص راهحل مقابله با انشعابات اماکن غیرمجاز عنوان کرد: به نظر من راهکار مطرحشده مناسب است. اگر ساختمانی غیرمجاز است، نمیتوان فقط آب را قطع کرد و انتظار داشت متخلف دوباره آن را وصل نکند. همه دستگاهها باید همزمان و هماهنگ عمل کنند؛ برق، تلفن و سایر انشعابات نیز باید قطع شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد کرد: کارگروهی متشکل از دستگاههای خدماترسان و فنی تشکیل شود تا حجم انشعابات غیرمجاز یا موقت دقیقاً بررسی و تصمیمات متناسب اتخاذ شود.
افزایش هزینه ارتکاب تخلف
رحمانی یکی از راهکارهای مؤثر بازدارندگی را افزایش چشمگیر هزینه تخلف دانست و توضیح داد: باید هزینه تخلف را به هر شیوهای بالا ببریم. متخلف میگوید من یک طبقه اضافه میکنم و ارزش افزوده زیادی ایجاد میکند، حتی اگر مجبور شود ۱۰ درصد آن را به عنوان جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بپردازد. باید هزینه تخلف را آنقدر افزایش داد که انجام آن به صرفه نباشد. مکانیزم قیمتگذاری همواره کارآمد بوده است.
آموزش مستمر کارشناسان
وی بر آموزش مستمر کارشناسان و نیروهای درگیر در حوزه ساختوساز تأکید و خاطرنشان کرد: آشنایی کارشناسان با قوانین و مقررات پیشنهاد بسیار خوبی است. باید با کمک حوزه فنی شهرداریها و نظام مهندسی، آموزشهای لازم بهطور مرتب ارائه و از تمام ظرفیتهای موجود برای پیشبرد کارها استفاده شود.
ورود به حریم خصوصی با مجوز قضایی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به اظهارات برخی دوستان در شهرداری مبنی بر عدم امکان ورود به فضاهای خصوصی، بیان داشت: این موضوع باید دقیقاً در صورت جلسه ثبت شود. مسئولان قضایی به صراحت اعلام کردهاند که هرجا لازم باشد، رأی لازم برای ورود صادر میکنند و معتقدند این امر امکانپذیر است. قوانین نیازمند تأکید دادگستری نیست، اما آنها برای عملیاتیسازی، هرجا لازم باشد اقدام خواهند کرد. البته این به معنای سلب مسئولیت از شهرداری نیست.
ساماندهی فضاهای آموزشی و الزام به اجرای قانون
رحمانی در ادامه به موضوع فضاهای آموزشی اشاره کرد: در شورای آموزش و پرورش مصوب کردیم که این نهاد و شهرداری جلسات مشترک ماهانه داشته باشند تا مکانهای اختصاصیافته برای احداث مدارس اعم از غیرانتفاعی یا عادی، در بازنگری طرحها پیشبینی و از ایجاد مشکلات آتی جلوگیری شود.
وی بر لزوم اجرای بیچونوچرای قانون در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تأکید و مطرح کرد: این بخش اثرگذار است. نمایندگان وزارت کشور، استانداری و شورا که در کمیسیون عضو هستند، همگی باید ملزم به التزام به قانون باشند.
تعیین تکلیف ساختوساز در حریم رودخانهها و معابر
استاندار کهگیلویه و بویراحمد دستور داد: مناطقی که ساختوساز در مسیلها، آبروهای قدیمی و حریم آنها انجام شده، باید مشخص و تصویب شود. هرگونه ساختوساز متخلفانه باید برخورد قانونی شود و نتیجه به این کارگروه و حوزه معاونت عمرانی استانداری گزارش گردد.
حلوفجم معضل جمعهبازارها
رحمانی در مورد وضعیت جمعهبازار اظهار داشت: بازدیدهای متعددی انجام شده، اما مشکل اجتماعی حل نشده است. دستگاه قضایی باید موضوع را با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی دنبال کند. ما چندین بار دستور قطع برق صادر کردهایم و هیچ ممانعتی از سوی ما وجود ندارد.
وی دو دلیل اصلی رکود در جمعهبازار را اینگونه بیان کرد: سودجویی و سفتهبازی غرفهها و مشکل حملونقل جادهای دو رکود اصلی هستند و میخواهم ظرف یک ماه آینده برای تجاوز به معابر ورودی شهرهایی مانند یاسوج، گچساران و دهدشت تعیین و تکلیف شوند.
دستورات پایانی جلسه
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان، دستورات زیر را صادر کرد:
۱- اعضای جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ باید ظرف دو هفته آینده منصوب شوند و احکام آنان بر اساس دستورالعملهای جدید توسط معاونت عمرانی استانداری صادر گردد.
۲- احکام انضباطی نظام مهندسی برای مهندسان متخلف پروندههای کمیسیون، در جلسه آتی ارائه شود.
۳- موضوع دریافت سه درصد مازاد بر تعرفهها بررسی و در صورت تأیید، برخورد قانونی و حذف آن انجام شود.
۴- شهرداریها نظارت مستمر بر کارکنان خود داشته باشند و با متخلفان داخلی برخورد و گزارش آن را به جلسه بعدی کارگروه ارائه دهند.
۵- جلسه توجیهی مشترکی با حضور تمام اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداریهای استان تشکیل شود تا مصوبات و رویهها یکسانسازی و مطابق با دستورالعمل شهر یاسوج عمل شود.
انتهای خبر/
