به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» تصمیم اخیر دولت برای آزادسازی نرخ ارز با این هدف اعلام شد که تنها قیمت ۱۰ قلم کالای وارداتی  افزایش یابد؛ اما در عمل، بازار شاهد موج سرسام‌آور گرانی در طیف وسیعی از کالاهای اساسی، میوه، لبنیات، نان و حتی خدمات بوده است. 

صحنه‌ای از بازار؛ گرانی همه‌جا را فراگرفت
بازار سنتی شهر در هفته‌های اخیر صحنه‌ای از نگرانی و اعتراض خاموش خریداران است. دستفروشی که میوه می‌فروشد می‌گوید: «قیمت پرتقال ۸۰ درصد بالا رفته. خودم هم نمی‌دانم چرا!»

تحلیل علل؛ چرا گرانی مهارنشدنی شد؟
به محض اعلام آزادسازی ارز، انتظار تورم گسترده در ذهن فروشندگان، واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان داخلی شکل گرفت. این انتظار به خودی خود محرک افزایش قیمت‌ها شد، حتی برای کالاهایی که ارتباط مستقیمی با نرخ ارز نداشتند.

زنجیره تأمین به هم پیوسته
اقتصاد یک پیکره به هم پیوسته است. افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (مثل خوراک دام، دارو، قطعات یدکی ماشین‌آلات)، مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه تولید کالاهای داخلی تأثیر گذاشت.

سودجویی و احتکار
برخی از سودجویان از فضای به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با احتکار یا عرضه محدود، قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا برده‌اند. یک مغازه‌دار در بازار میوه و تره‌بار می‌گوید: «بعضی‌ها چندین تن گوجه را انبار کرده‌اند تا قیمت بیشتر شود.»

ضعف نظارت و کنترل بازار
نظارت بر قیمت‌ها و برخورد قاطع با متخلفان آنچنان که باید مؤثر نبوده است. سازمان‌های نظارتی اغلب پس از وقوع گرانی وارد عمل شده‌اند، نه پیش از آن.

 توجیه یا توضیح؟
برخی مقامات، گسترش دامنه گرانی را «طبیعی» و ناشی از «اثرات ثانویه» آزادسازی ارز می‌دانند. برخی دیگر قول «برخورد با محتکران» و «تقویت نظارت» را داده‌اند. اما هنوز برنامه روشنی برای جبران فشار وارد شده به مردم ارائه نشده است؛ هرچند که رئیس جمهور دستور توجه به معیشت مردم و جلوگیری از گرانی را داده اند، می طلبد که مسئولان در این راستا گام های اصولی بردارند و دامنه گرانی را کاهش دهند.

شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق

دولت باید به زبان ساده توضیح دهد که دقیقاً کدام کالاها مشمول افزایش قیمت می‌شوند و مکانیسم کنترل قیمت سایر کالاها چیست.

نظارت مستمر و برخورد قاطع تشکیل تیم‌های ویژه نظارتی در بازار و اعمال جریمه‌های سنگین برای متخلفان و همچنین افزایش کمک‌های معیشتی و سبد کالا برای دهک‌های پایین درآمدی و از همه مهمتر تقویت تولید داخلی میتواند  تسهیل در واردات نهاده‌های تولید و حمایت از کشاورزان و صنایع کوچک را گسترش دهتئد و این دامنه گرانی را کاهش  دهد.

شکاف عمیق بین وعده «گرانی تنها ۱۰ قلم کالا» و واقعیت «طوفان سراسری قیمت‌ها»، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده؛ مدیریت این بحران نیازمند عزمی جدی، شفافیت بالا و اقدام فوری برای مهار زنجیره گرانی و حمایت از زندگی مردم است.

شواهد نشان می‌دهد نظارت بر قیمت‌ها به صورت مؤثر و فراگیر اعمال نشده است و به گفته برخی از بازاریان؛ بازار در حالت آشفتگی است. هر کسی به دلخواه خود قیمت می‌گذارد و برخورد جدی هم دیده نمی‌شود که در این راستا هرچند که در برخی از مواقع شاهد فروکش کردن قیمت‌های هیجانی هستیم، اما باید با توجه به آرامش در بازار نظارت نیز حکم فرما باشد.

انتهای خبر/