چالش‌های تمام‌نشدنی شورای شهر یاسوج!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» شورای شهر یاسوج به‌ عنوان نهاد منتخب مردم، مسئولیت‌های مهمی در زمینه مدیریت شهری، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد با این حال، در سال‌های اخیر، فعالیت کم‌تحرک و ناکافی اعضای این شورا به یکی از موضوعات مورد انتقاد تبدیل شده است که در ادامه به بررسی برخی از این انتقادات می‌پردازیم.

یکی از وظایف اصلی شورای شهر، برنامه‌ریزی و نظارت بر پروژه‌های توسعه‌ای است اما در یاسوج، به‌نظر می‌رسد که اعضای شورا پس از گذشته یک دوره بیش از سه ساله دیگر، نتوانسته‌اند برنامه‌های مؤثری برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ارائه دهند، این کم‌تحرکی در عمل، به عدم پیشرفت در پروژه‌های عمرانی و خدماتی منجر شده و شهروندان را با مشکلاتی نظیر کمبود امکانات و خدمات عمومی مواجه کرده است.

از طرف دیگر شورای شهر باید به‌عنوان نماینده مردم، ارتباط مؤثری با شهروندان برقرار کند و نظرات و خواسته‌های آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند اما در یاسوج، بسیاری از شهروندان از عدم شفافیت و ارتباط ناکافی اعضای شورا با آن‌ها گلایه دارند؛ این عدم ارتباط، احساس بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی را افزایش داده و موجب می‌شود که مردم احساس کنند صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود.

شهر یاسوج با چالش‌های متعددی از جمله ترافیک، خیابان‌های پر از چاله و کمبود فضای سبز مواجه است؛ اعضای شورای شهر باید با شناسایی این مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، به بهبود وضعیت شهری کمک کنند. اما به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های شورا در این زمینه ناکافی بوده و بسیاری از مشکلات همچنان بدون پاسخ مانده‌اند.

یکی از وظایف کلیدی شورای شهر، نظارت بر عملکرد شهرداری و اطمینان از اجرای صحیح برنامه‌ها و پروژه‌هاست. اما در یاسوج، انتقادات زیادی به عدم نظارت مؤثر اعضای شورا بر شهرداری و پروژه‌های عمرانی وجود دارد این ضعف در نظارت می‌تواند به مشکلاتی منجر شود که در نهایت به ضرر شهروندان تمام شود.

تنها چند ماه از عمر این دوره شورای شهر باقی مانده است و اعضای این شورا باید با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند و به‌عنوان نماینده مردم، صدای آن‌ها را به گوش مسئولان برساند. تنها با ایجاد شفافیت، ارتباط مؤثر با شهروندان و نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری می‌توان به بهبود وضعیت شهری و ارتقاء کیفیت زندگی در یاسوج کمک کرد، در غیر این صورت، ادامه این روند کم‌تحرکی و عدم فعالیت مؤثر، به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به نهادهای محلی منجر خواهد شد.

انتهای خبر/