به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» به دنبال دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر کمبود و احتمال احتکار برنج در سطح شهرستان لنده، فرماندار شهرستان بلافاصله دستور تشکیل تیم‌های مشترک نظارتی و اجرایی را صادر کرد.

تیم‌های مشترک متشکل از اداره صنعت، معدن و تجارت، بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اطلاعات نیروی انتظامی و اتاق اصناف طی یک هفته گذشته به‌صورت شبانه‌روزی اقدام به رصد میدانی، اطلاعاتی و بازرسی از انبارها، واحدهای صنفی و اماکن مشکوک کردند.

در نتیجه این اقدامات، ۱۵ واحد صنفی و انبار متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سید محمد تقوی دراین‌خصوص گفت: مسئله احتکار برنج و هرگونه اخلال در امنیت غذایی مردم جرم است و با هیچ فرد یا مجموعه‌ای که بخواهد با سفره مردم بازی کند، مماشات نخواهیم کرد. برخورد با متخلفان قاطع، سریع و بدون اغماض خواهد بود.

فرماندار شهرستان لنده تأکید کرد: در دو ماه گذشته بیش از ۸ تن برنج تنظیم بازاری باقیمت مصوب در شهرستان توزیع شده و در روزهای آینده نیز محموله‌های جدید برنج دولتی وارد بازار خواهد شد تا هیچ‌گونه کمبودی احساس نشود.

وی از مردم شریف شهرستان خواست هرگونه احتکار، گران‌فروشی یا تخلف صنفی را فوراً از طریق شماره‌تلفن ۱۲۴ به تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند و تأکید کرد: همکاری و هوشیاری مردم مهم‌ترین سلاح در مبارزه با سودجویان و محتکران است.

انتهای خبر/