واکنش به نزاع‌های دسته‌جمعی تا ماجرای یک قاتل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» نشست خبری «عبدالرضا بابایی» سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع «پرسش و پاسخ خبرنگاران در خصوص مسائل قضائی و اجتماعی استان» روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در ساختمان شماره ۲ دادگستری استان با اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما «عبدالرضا بابایی‌آهنگرکلایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد»، در این نشست با اشاره به راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، گفت: نصب دوربین در اماکن پرخطر و محل‌های مستعد درگیری و سرقت، روشنایی معابر تاریک و کمنور به‌عنوان راه‌های عبور و مرور، حضور مؤثر پلیس و سایر اقدامات مشابه، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به کاهش این جرایم بینجامند.

وی ادامه داد: یک سری پیشگیری‌های قضایی نیز وجود دارد که بیشتر در حوزه کاری دستگاه قضایی است. سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها خود به خود عاملی پیشگیرانه برای جرایم آتی محسوب می‌شود. همچنین نحوه صحیح اجرای حکم، اگر به موقع و درست اجرا شود، دارای جنبه بازدارندگی است و به نوعی پیشگیری محسوب می‌گردد.

پاکسازی پرونده‌های رسوبی و تأثیر آن بر آمار

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به موضوع رسیدگی به پرونده‌های رسوبی (مانده از گذشته) اشاره و تصریح کرد: این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و الحمدالله در تمامی شهرستان‌های استان، درباره پرونده‌های قدیمی تصمیم‌گیری لازم انجام شده و تعداد آنها به مراتب کاهش یافته است.

بابایی‌آهنگرکلایی در توضیح نتایج بلندمدت پیشگیری تأکید کرد: در بحث پیشگیری، نتایج آنی نیست و ثمرات آن ممکن است هفت تا هشت ماه طول بکشد تا نمایان شود. به تدریج با رسیدگی به شکایات مردم، مراجعات آنان به دادگستری کمتر شده و میزان رجوع کاهش می‌یابد.

نقش سامانه سجام در دریافت گزارش‌های مردمی

وی به نقش سامانه مردمی «سجام» (سامانه جامع ارتباط مردم و قوه قضائیه) پرداخت و اضافه کرد: این سامانه که حدود یک هزار و ۲۸۰ عضو در استان دارد، تنها در پنج ماه گذشته نزدیک به ۹۰ گزارش مردمی دریافت کرده است. بخشی از اقدامات ما بر اساس اطلاعاتی که به دست می‌آید انجام می‌شود و اگر این اطلاعات از ناحیه مردم که در سطح جامعه هستند دریافت شود، به مراتب دقیق‌تر است. بر اساس همین گزارش‌ها، مرجع پیشگیری با همکاران مجرب خود اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در مورد موضوعات گزارش‌های دریافتی توضیح داد: بیشتر گزارش‌ها مربوط به مسائل عمومی است، از جمله زمین‌خواری؛ مثلاً اینکه فردی راه یا زمینی را تصرف کرده است. اگر موضوع مربوط به دولت باشد، به مراجع ذی‌ربط مانند منابع طبیعی، راه و شهرسازی یا آب منطقه‌ای اعلام می‌شود تا پیگیری لازم انجام شود.

کاهش چشمگیر آمار تصادفات جاده‌ای در استان

بابایی‌آهنگرکلایی با اشاره به موفقیت‌های حوزه پیشگیری، به موضوع تصادفات جاده‌ای پرداخت و بیان کرد: این استان به دلیل داشتن مناطق پرخطر، پیچ‌های خطرناک، نبود آسفالت و موارد مشابه، زمانی رتبه پنجم کشور در تصادفات را داشت. اما بر اساس اقدامات انجام‌شده در چند سال گذشته و به پاس زحمات مرحوم حسنی و همکاران، اکنون به رتبه ۲۵ رسیده‌ایم که نشان‌دهنده کاهش ۸۰ درصدی تصادفات است. این کاهش، به تبع باعث کم شدن ورودی پرونده‌های مربوطه به دادگستری می‌شود.

تحلیل آماری سرقت به عنوان جریان نخست جرایم استان

وی سرقت را جرم نخست استان عنوان کرد و افزود: این امر در کل کشور مشابه است و تا حد زیادی به وضعیت اقتصادی مردم بازمی‌گردد. سرقت‌های کوچک (دله‌دزدی) را نمی‌توان به کلی از بین برد. برای مثال در شهرستان گچساران شاهد کاهش قابل توجه سرقت بودیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در تحلیل آمار به ظاهر بالای سرقت در مرکز استان توضیح داد: آمار کنونی ناشی از حجم بالای پرونده‌های رسوبی و مانده در کلانتری‌ها از سال‌های گذشته (مثلاً یک یا دو سال پیش) است. استان تصمیم گرفت این پرونده‌ها را به هر صورت تصمیم‌گیری کرده، از کلانتری خارج و وارد دستگاه قضایی کند تا ثبت شوند. بنابراین این آمار بالا ناشی از اتفاقاتی است که در گذشته افتاده و اکنون ثبت می‌شوند، نه اینکه لزوماً رخداد کنونی باشد.

بابایی‌آهنگرکلایی در ادامه به دشواری کشف سرقت اشاره و عنوان کرد: کشف سرقت بسیار سخت است، چرا که در بسیاری از پرونده‌ها اقرار وجود ندارد و باید مال مسروقه کشف شود. این پرونده‌ها معمولاً متوقف می‌مانند. اما اگر سارقی دستگیر شود و به چند فقره سرقت اقرار کند یا اموال مسروقه از او کشف شود، آن پرونده‌های قدیمی مجدداً جریان می‌گیرند.

درگیری‌های دسته‌جمعی و نصب دوربین در مناطق حساس

وی در ادامه به موضوع درگیری‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: در این استان به دلیل روابط و ارتباطات نزدیک‌تر مردم، ممکن است درگیری‌هایی رخ دهد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پاسخ به سؤالی درباره نصب دوربین بیان داشت: نصب دوربین تنها در حیطه اختیارات ما نیست و نهادهای نظارتی دیگر نیز مسئولند. در حال حاضر در مناطق حساس و پرخطر، دوربین نصب شده و اقدامات لازم در این زمینه انجام گرفته است.

نقش سامانه‌ها و مشارکت مردمی در مقابله با زمین‌خواری

بابایی‌آهنگرکلایی با تأکید بر رویکرد سیستماتیک در مقابله با جرایمی مانند زمین‌خواری، بیان داشت: به صورت سامانه‌ای جلوی زمین‌خواری گرفته می‌شود. در بحث مشارکت‌های مردمی که یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است، کار را با مردم شروع کرده‌ایم. به عنوان مثال، یکی از شهروندان بارها گزارشاتی را در اختیار ما گذاشته که ما آن‌ها را پیگیری کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از گزارشات، مخصوصاً در مورد زمین‌خواری، از طریق خود رسانه‌ها مانند «صبح زاگرس» به دست ما می‌رسد. ما این گزارشات را که اغلب به معضلات استان مربوط می‌شوند، پیگیری و تا حصول نتیجه دنبال می‌کنیم. برای نمونه، می‌توان به موضوع دیوارکشی اخیر شرکت نفت گچساران در یکی از پارک‌های مسکونی اشاره کرد که پس از پیگیری‌های ما متوقف شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نقش رسانه‌ها را کلیدی خواند و افزود: بسیاری از مسائلی که رسانه‌ها منتشر می‌کنند، برای ما اطلاعیه است. ما به طور مرتب این مطالب را رصد کرده، پیگیری می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانیم. البته ممکن است رسیدن به نتیجه در بسیاری از موارد، بسیار زمان‌بر باشد.

پیشگیری، فرآیندی بلندمدت و نیازمند فرهنگ‌سازی

بابایی‌آهنگرکلایی با اشاره به زمانبر بودن فرآیند پیشگیری، تصریح کرد: کار پیشگیری، کاری زمان‌بر است و نتایج آن در بلندمدت نمایان می‌شود. دقیقاً مانند بحث تصادفات که شاید شش تا هفت سال به طول انجامید. ما نقاط حادثه‌خیز و مشکلات جاده‌ای را در کمیسیون‌های مختلف مانند شورای ترافیک، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون امور زیربنایی پیگیری کردیم تا به نتیجه کنونی که بتوانیم از رتبه بدِ ۵ به رتبه ۲۵ دست یابیم. این یک موفقیت بزرگ برای استان محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: نباید انتظار داشته باشیم که اگر امروز در حوزه‌ای مانند خشونت یا آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی کاری انجام دادیم، سال آینده آمار کاهش یابد. این اقدامات پیشگیرانه کاملاً بلندمدت هستند و از طریق یک فرآیند طولانی‌مدت و نیازمند فرهنگ‌سازی به نتیجه می‌رسند.

اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بانی؛ محور اصلی استراتژی پیشگیری

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به تشریح اقدامات اطلاع‌رسانی پرداخت و گفت: ما در بخش اطلاع‌رسانی به شدت کار می‌کنیم. پیام‌های پیشگیری بر روی تلفن‌های همراه ارسال می‌شود، موشن‌گرافی‌های مختلف تولید شده، در صدا و سیما برنامه زنده تلویزیونی با محوریت مشاوره داریم تا به مردم آگاهی‌بخشی شود. در سطح دادگستری استان نیز بیلبوردهای تبلیغاتی راه‌اندازی کرده‌ایم و گاهی با کمک شهرداری از بیلبوردهای سطح شهر برای این منظور استفاده می‌کنیم.

بابایی‌آهنگرکلایی به ارسال پیامک‌های هدفمند اشاره کرد و افزود: ما برای اصناف مختلف به صورت تفکیک‌شده آمار گرفتیم. به عنوان مثال، رانندگان پرخطر را شناسایی کرده‌ایم و به صورت دوره‌ای برای آنها پیامک می‌فرستیم تا با هشدار و یادآوری قوانین، مواظب رفتارشان باشند. همین که بدانند نظارتی وجود دارد، به خودی خود بازدارنده است.

تمرکز بر آسیب‌های اجتماعی ناشی از بافت طایفه‌ای

وی به یکی از ریشه‌های جرایم در استان اشاره و اظهار داشت: یک ایراد که در سطح استان وجود دارد، بافت عشیره‌ای و طایفه‌ای آن است. همین نزدیکی افراد، باعث وقوع بسیاری از جرایم می‌شود. شما ببینید، بحث تهدید، توهین و حتی تهدید به قتل، اغلب ناشی از همین درگیری‌های مرتبط است. این جرایم جزو اولویت‌های بالای استان ما هستند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان راهکار اصلی را آگاهی‌بخشی دانست و گفت: ما بر روی افزایش آگاهی مردم کار می‌کنیم تا بتوانیم از این طریق جلوی جرایم را بگیریم، نه صرفاً با استفاده از قوه قهریه. در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز در حوزه‌های متعدد و مختلفی کار می‌کنیم.

پژوهش؛ کلید حل معضلات پایه‌ای

بابایی‌آهنگرکلایی از انجام پژوهش‌های کاربردی خبر داد و بیان کرد: حتی در بخش پژوهشی، امسال کارهایی را آغاز کرده‌ایم. برای مثال، در مورد پرونده‌های زیاد «بطلان معامله» در استان، در حال انجام یک کار پژوهشی هستیم تا مشخص کنیم چرا آمار این پرونده‌ها اینقدر بالا است.

وی در ادامه مطرح کرد: در بحث هتک حرمت و حیثیت افراد در فضای مجازی نیز یک کار پژوهشی دیگر را با همکاری پژوهشگران شروع کرده‌ایم که تا پایان سال به نتیجه برسد. سپس راهکارها و همچنین تقسیم کار بین دستگاه‌های مربوطه را مشخص و اعلام خواهیم کرد. در حوزه‌های مختلف این کارها را انجام می‌دهیم، ولی برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیاز به زمان داریم.

تحلیل پرونده‌های قضایی؛ از قصاص تا کسب‌وکارهای غیرمجاز

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پاسخ به سؤالی درباره یک پرونده قضایی خاص بیان کرد: به عنوان مثال، در پرونده قتل آقای دکتر داوودی، که آن زمان من شخصاً بستری بودم، رأی دادگاه به سرعت و با قاطعیت صادر شد. من خودم رأی را دیدم و رأی خوبی بود. اما مستحضرید که این پرونده‌ها به دیوان عالی کشور در تهران می‌روند. آنجا قضات با ۴۰-۵۰ سال سابقه، با دقت موشکافانه‌ای پرونده را می‌خوانند، زیرا تصمیم آن‌ها گرفتن جان یک انسان است. ممکن است روزی فقط دو پرونده را رسیدگی کنند. تا زمانی که رأی در دیوان عالی تأیید نشود، فرآیند اجرا در استان آغاز نمی‌شود. عدم اجرای فعلی ناشی از همین مرحله رسیدگی در دیوان است.

چالش ساماندهی کافه‌باغ‌ها و دکه‌های غیرمجاز

بابایی‌آهنگرکلایی به معضل کافه‌باغ‌ها و دکه‌های غیرمجاز پرداخت و اظهار داشت: بر روی موضوع کافه‌باغ‌ها از سال‌های گذشته کار کرده‌ایم. بسیاری از آن‌ها از ابتدا مجوز قانونی و گردشگری نداشته‌اند. معاون دادستان ما قبلاً به موضوع ورود و حتی پلمپ برخی اقدام کرده است. اما وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که امکان بستن کامل آن‌ها وجود ندارد و باید ساماندهی شوند.

وی به دکه‌های سطح شهر اشاره کرد و گفت: زمانی شورای شهر برای دکه‌ها مجوز صادر می‌کرد که ما جلوی آن را گرفتیم. نمی‌توان به طور کلی این مشاغل را از بین برد، چرا که عده‌ای از آن ارتزاق می‌کنند. مشکل اصلی «مکان‌یابی» غلط آن‌ها بود؛ مثلاً در چهارراه‌ها یا مکان‌هایی که باعث ایجاد ترافیک و کاهش دید رانندگان می‌شد. بنابراین استراتژی ما «جابجایی» و «ساماندهی» بوده، نه صدور مجوزهای جدید. ساماندهی نهایی این اماکن در حیطه اختیارات «شورای تأمین» استان است و پلیس به طور مرتب بر آن‌ها نظارت دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان عامل افزایش تعداد این اماکن را «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» دانست و افزود: این قانون که در دولت دوازدهم تصویب شد، دست مراجع نظارتی را در بسیاری از موارد بست. اکنون اگر فردی درخواست مجوز کافه‌باغ دهد و پلیس اماکن محل را تأیید کند، امکان صدور مجوز وجود دارد، اما «نظارت» پس از آن ضعیف است. نظارت بر عهده نهادهای متعددی مانند شهرداری، سازمان گردشگری، پلیس اماکن و اصناف است که این نظارت‌ها به اندازه کافی قوی نیست.

ورود قوه قضائیه به مسائل ریز و درشت اجتماعی

بابایی‌آهنگرکلایی به مواردی از ورود دستگاه قضا به مسائل به ظاهر کوچک اشاره کرد و اذعان داشت: مواردی بوده مانند آرایشگاه‌های نزدیک مدارس دخترانه که از طریق پلیس اماکن آن‌ها را جابجا کرده‌ایم، یا مدارس دخترانه و پسرانه‌ای که در کنار هم مجوز گرفته‌اند. این ورودها ناشی از «بی‌سلیقگی» یا «عدم انجام وظایف» توسط مسئولان مربوطه است. متأسفانه حتی در مورد خوابگاه‌های دانشجویی نیز شاهدیم که خوابگاه‌های دختران و پسران در مجاورت هم قرار دارند که باید مورد بررسی قرار گیرد.

تبیین قانونی جرایم اقتصادی؛ از کلاهبرداری تا جمع‌آوری غیرقانونی وجوه

وی به تشریح قانونی جرایمی مانند کلاهبرداری پرداخت و تصریح کرد: هر اقدام اقتصادی را نمی‌توان کلاهبرداری دانست. کلاهبرداری ارکان خاصی دارد؛ از جمله «مانور متقلبانه» که منجر به فریب فرد شود. یک «دروغ ساده» کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. برای مثال، اگر کسی با جعل سند رسمی، خود را مالک ملکی معرفی کرده و آن را بفروشد، این کلاهبرداری است زیرا از یک «مانور» استفاده شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در مورد قرعه‌کشی‌ها و جمع‌آوری پول توضیح داد: اگر شخصی اعلام کند که در ازای دریافت مبلغی، خودرویی را به قید قرعه اعطا می‌کند، این عمل به خودی خود «کلاهبرداری» نیست، چرا که مردم با رغبت و آگاهی از شانس خود پول پرداخت می‌کنند. البته ممکن است عناوین مجرمانه دیگری داشته باشد. کلاهبرداری مجازات سنگینی (تا ۷ سال حبس) دارد و نمی‌توان هر فعالیتی را تحت این عنوان دسته‌بندی کرد.

بابایی‌آهنگرکلایی به پرونده‌های موفق در این حوزه اشاره کرد و ابراز داشت: به عنوان مثال، در مورد خرید و فروش طلا در فضای مجازی (مثلاً در سایت «دیوار»)، اخیراً ۱۷ نفر شناسایی و به دادستانی معرفی شدند. پلیس اقتصادی به طور مستمر در حال شناسایی موارد مشابه مانند «اد کن»‌های غیرمجاز یا موبایل‌فروش‌هایی است که طلا به عنوان ضمانت می‌گیرند، است. اما دستگاه قضا باید با احتیاط و پس از تکمیل تحقیقات وارد شود، چرا که با آبروی افراد سر و کار دارد.

درخواست نهایی از رسانه‌ها برای کمک به فرهنگ‌سازی

وی در ادامه، بر نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی تأکید و خاطرنشان کرد: یک موضوع بسیار مهم، «ثبت معاملات غیرمنقول» در سامانه است. این کار در استان ما ضعیف است، در حالی که می‌تواند اختلافات ملکی را به شدت کاهش دهد. مردم ما به دلیل ترس از مالیات یا مشکلات دیگر استقبال نمی‌کنند، در حالی که در استان‌هایی مانند مازندران برای زمین‌های کشاورزی به رایگان این کار انجام می‌شود. داشتن سند رسمی مانند روشن کردن چراغ در یک اتاق تاریک است. از شما رسانه‌ها تقاضا داریم تا در اطلاع‌رسانی و تبیین فواید این سامانه به مردم کمک کنید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان به موضوع طلاق اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از طلاق‌ها ناشی از «ازدواج‌های اجباری» است. در عصر حاضر نمی‌توان دختری را به اجبار به عقد کسی درآورد. همچنین در مورد «تقسیم ارث»، اگر مردم بدانند که قانون اسلام (مرد دو برابر زن) دلیل خاص خود را دارد و تقسیم‌های خودسرانه قبل از فوت هیچ فایده‌ای ندارد و تنها مشکل ایجاد می‌کند، بسیاری از دعاوی کاهش می‌یابد. اگر می‌خواهید کاری کنید، در این زمینه‌ها به ما کمک کنید تا از طریق آگاهی‌بانی، از وقوع بسیاری از جرایم و اختلافات پیشگیری شود.

انتهای خبر/