صدور بیش از ۳۵ هزار سند مالکیت در استان کهگیلویه و بویراحمد

به گزار خبرنگار ما «داوود انصاری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان» گفت: در سال جاری، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد موفق به صدور ۳۵ هزار و ۵۹۱ فقره سند مالکیت شده است که این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجه خدمات ثبتی در سطح استان است.

وی ادامه داد: استان کهگیلویه و بویراحمد دارای چهار تالاب است که اسناد مالکیت تمامی این تالاب‌ها در سال جاری صادر شده است. همچنین، صدور اسناد مالکیت تمامی املاک نیروهای مسلح در استان انجام شد که مساحتی بالغ بر ۵۰۰ هکتار را شامل می‌شود.

حل مشکلات دیرینه آزادگان و اراضی اختلافی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم امسال، صدور سند مالکیت برای ۳۶۴ نفر از آزادگان سرافراز استان بود که حدود ۷۰ هکتار زمین در اختیار داشتند و سال‌ها با مشکل ثبتی مواجه بودند.

انصاری خاطرنشان کرد: در حوزه رفع اختلافات مرزی نیز، پس از اصلاحات انجام‌شده در اختلاف مرزی با استان فارس، ۴ هزار و ۱۶۷ هکتار سند مالکیت برای اوقاف استان صادر شد.

پیشتازی استان در صدور اسناد اراضی صنعتی و دفترچه‌ای

وی افزود: ۹۹ درصد شهرک‌های صنعتی استان دارای سند مالکیت هستند و در این بخش جزو استان‌های برتر کشور محسوب می‌شویم. در حوزه اسناد دفترچه‌ای نیز، تعهد امسال ما ۲۲۴ درصد محقق شد که منجر به کسب مقام نخست کشوری گردید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: از مجموع ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ سند دفترچه‌ای موجود، تاکنون حدود ۱۲ هزار سند تبدیل و صادر شده است.

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند؛ رتبه اول کشور

انصاری مطرح کرد: در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، از ابتدای اجرای قانون در سال ۱۳۹۰ تاکنون، برای ۳۸۲ پرونده تعیین تکلیف انجام شده و تنها تعداد محدودی باقی مانده که در این بخش نیز رتبه اول کشور را داریم.

وی ادامه داد: در سال جاری، ۳ هزار و ۶۳۴ پرونده جدید تشکیل و ۷ هزار و ۱۶۷ رأی صادر شده است.

صدور اسناد روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر

انصاری عنوان کرد: در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صدور اسناد روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تعهد استان ۳ هزار و ۶۵۰ فقره سند بود که ۹۲ درصد آن معادل بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ سند صادر شد.

کاهش چشمگیر زمان صدور اسناد تک‌برگ

وی خاطرنشان کرد: زمان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در سال گذشته ۳۰ روز بود که امسال به ۱۱ روز کاهش یافته است. همچنین، زمان صدور سند تک‌برگ از ۱۶.۲ روز به ۶ روز رسیده که کاهش ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.

پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: در حوزه عمرانی، دو پروژه مهم در مناطق دنا و بهمئی از تیرماه امسال آغاز شده که با جذب حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ملی، هم‌اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. پروژه فیبر نوری نیز در روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وصول مطالبات بانکی و آمار ثبت وقایع

انصاری افزود: در سال جاری، ۳۴۱ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها وصول شده است. تعداد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی طی ۱۱ ماه اخیر ۱۱۳ هزار و ۴۹۱ فقره بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت، ۴۵۸ واقعه ازدواج و هزار و ۶۹۰ واقعه طلاق به ثبت رسیده است. همچنین، هزار و ۳۶۱ پرونده اجرایی شامل مهریه و مطالبات بانکی تشکیل شد که ۲ هزار و ۷۲ پرونده اجرایی مختومه شده است.

وضعیت دفاتر رسمی استان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: در حال حاضر، ۱۲۵ دفتر اسناد رسمی، ۲۹ دفتر ازدواج و ۳۱ دفتر طلاق در سطح استان فعال هستند.

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

انصاری در پایان خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شده و بر این اساس، تنظیم قولنامه‌های عادی برای املاک دارای سند سبزرنگ صادره پس از اجرای قانون ممنوع است و کلیه معاملات باید به‌صورت رسمی انجام شود.

وی افزود: سامانه اجرای این قانون به‌صورت آزمایشی از ابتدای آذرماه راه‌اندازی شده و پس از اجرای رسمی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف دو سال، اطلاعات املاک فاقد سند خود را در سامانه بارگذاری کنند تا از بروز مشکلات حقوقی برای مالکان جلوگیری شود.

تحول رویکرد زندانبانی پس از انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار ما «سیروس امینی، رئیس زندان‌های استان» در این نشست گفت: یکی از دستاوردهای اساسی و بنیادین سازمان زندان‌ها، تغییر رویکرد این مجموعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ به‌گونه‌ای که رویکرد صرفاً پلیسی، به برکت انقلاب اسلامی و با تکیه بر احکام نورانی دین مبین اسلام، به رویکردی تربیتی، اصلاحی و انسانی تبدیل شد.

وی ادامه داد: امروز می‌توان با اطمینان گفت که نظام زندانبانی جمهوری اسلامی ایران، به‌لحاظ بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی و احکام قضایی مترقی، در سطح جهان کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر است؛ چراکه هدف اصلی، اصلاح و تربیت زندانیان، بازسازگاری اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه است.

رئیس زندان‌های استان تصریح کرد: این رویکرد نوین که تحت عنوان «زندان‌بانی اسلامی» شناخته می‌شود، از جمله دستاوردهای مهم سال‌های پس از انقلاب اسلامی است و سازمان زندان‌ها تلاش کرده با استفاده از تأسیسات نوین قضایی، این مسیر را به‌صورت جدی دنبال کند.

دادرسی الکترونیکی و کاهش اعزام زندانیان

امینی خاطرنشان کرد: یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت در سال‌های گذشته، رسیدگی به نوبت‌های قضایی زندانیان بود که خوشبختانه با راه‌اندازی دادرسی الکترونیکی و هماهنگی بسیار خوب با مراجع محترم قضایی، امروز شاهد نتایج قابل‌توجهی هستیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر، حدود ۸۳ درصد از اعزام‌های زندانیان در استان حذف شده و زندانیان می‌توانند به‌صورت الکترونیکی با مراجع قضایی ارتباط برقرار کرده و امور خود را پیگیری کنند؛ این موضوع یک نقطه قوت بزرگ برای سیستم قضایی و مجموعه زندان‌ها محسوب می‌شود.

نظارت الکترونیکی؛ قانونی مترقی برای کاهش آسیب‌ها

رئیس زندان‌های استان مطرح کرد: از دیگر تأسیسات نوین می‌توان به بحث نظارت الکترونیکی اشاره کرد که زندانیان واجد شرایط، با مساعدت مراجع محترم قضایی، از این ظرفیت قانونی بهره‌مند می‌شوند.

امینی عنوان کرد: حدود ۱۰ درصد از زندانیان استان در طول سال مشمول این قانون می‌شوند و در حال حاضر، ۲۸۷ نفر از زندانیان توانسته‌اند از پابند الکترونیکی استفاده کنند؛ این قانون مترقی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های فردی و خانوادگی زندانیان دارد.

پایش زندانیان و کسب رتبه‌های برتر کشوری

وی با اشاره به پایش زندانیان اظهار داشت: بحث پایش زندانیان یکی از اقدامات اساسی، به‌روز و بسیار مؤثر است که با همکاری و تعامل نزدیک با مراجع محترم قضایی انجام می‌شود.

رئیس زندان‌های استان بیان کرد: سال گذشته، مجموعه زندان‌های استان رتبه اول کشوری و دادگستری استان رتبه دوم کشوری را در این حوزه کسب کردند و امسال نیز با همت صورت‌گرفته و رهنمودهای جناب آقای دکتر افراسیاب موسویان، هر دو مجموعه تاکنون رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داده‌اند.

اشتغال زندانیان و سامانه‌های حمایتی

امینی بیان داشت: یکی دیگر از نقاط قوت دستگاه قضایی، موضوع اشتغال زندانیان است. در سال‌های اخیر، سازمان زندان‌ها سامانه‌های نوینی تحت عنوان سامانه‌های حمایتی و اشتغال‌آموزی طراحی کرده که عموم مردم می‌توانند با ورود به این سامانه‌ها در حمایت از خانواده زندانیان و توسعه اشتغال نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: خوشبختانه استان کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته رتبه برتر اشتغال زندانیان در کشور را کسب کرد و در جشنواره شهید رجایی استان نیز در همین حوزه موفق به دریافت رتبه شد.

راه‌اندازی کارگاه‌های اشتغال مولد

رئیس زندان‌های استان اظهار داشت: در دهه فجر امسال و با حمایت‌های دادستان محترم و رئیس کل محترم دادگستری، شاهد راه‌اندازی حدود ۶ کارگاه اشتغال مولد در سطح استان خواهیم بود.

امینی ادامه داد: دو مرکز اشتغال مولد در دهدشت و دو مرکز در کانون اصلاح و تربیت و زندان نسوان راه‌اندازی می‌شود و برای نخستین بار، مجموعه زندان فجر که سال‌ها فاقد اشتغال مولد بود، صاحب این ظرفیت خواهد شد. میزان پرداختی به زندانیان شاغل نیز از حدود ۶ میلیون تومان آغاز و تا سقف‌های بالاتر پیش‌بینی شده است.

نقش بنیاد تعاون و حمایت از خانواده زندانیان

رئیس زندان‌های استان خاطرنشان کرد: در کنار مجموعه زندان‌ها، دو نهاد تأثیرگذار یعنی بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و همچنین حمایت‌های رئیس کل محترم و دادستان محترم نقش مهمی ایفا می‌کنند.

امینی ابراز داشت: در سال گذشته، از محل درآمدهای بنیاد تعاون، پرداخت حقوق زندانیان با رشد قابل‌توجهی همراه بود و توانستیم فعالیت‌های حمایتی گسترده‌تری برای خانواده‌های زندانیان تحت پوشش اجرا کنیم.

ستاد دیه و فرهنگ گذشت شاکیان

وی با اشاره به نقش ستاد دیه اذعان داشت: ستاد مردمی و مبارک دیه، از نهادهای ارزشمندی است که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و نقش مؤثری در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد دارد.

رئیس زندان‌های استان اضافه کرد: همواره تأکید کرده‌ایم که بزرگ‌ترین خیرین ما شاکیان هستند. سال گذشته موفق شدیم برای حدود ۲۰۰ نفر رضایت اخذ کنیم که شاکیان در حدود ۷۰ درصد از مطالبات مالی خود گذشت کردند.

آزادی زندانیان و آمار قابل‌توجه رضایت‌ها

امینی بیان داشت: امسال نیز تا پیش از آغاز ماه مبارک، برای حدود ۱۳۰ نفر رضایت اخذ شده و این افراد آزاد شده‌اند؛ بیشترین امتیاز استان در سطح کشور، مربوط به اخذ رضایت مستقیم شاکیان است.

وی در پایان تأکید کرد: اگرچه استان از نظر مالی جزو استان‌های ضعیف محسوب می‌شود، اما از نظر فرهنگ گذشت و رضایت، در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد. تاکنون حدود ۵ همت گذشت و رضایت در پرونده‌ها ثبت شده که در کنار سایر آمارها، نشان‌دهنده همت بالای مراجع قضایی و مردم استان در مسیر خدمت و عدالت است.

بررسی نزدیک به ۲۰ هزار پرونده در ۹ ماه گذشته

به گزارش خبرنگار ما «مهدی قیصری، مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد» در این نشست با اشاره به وظایف ذاتی پزشکی قانونی در حوزه معاینات متوفیان و مجروحان حوادث رانندگی گفت: همان‌گونه که مستحضرید، پزشکی قانونی مسئولیت مستقیم و ذاتی در خصوص معاینات مرتبط با فوتی‌ها و مصدومان تصادفات را بر عهده دارد و با همکاری و پشتکار همکاران عزیز بنده در اداره‌کل پزشکی قانونی استان، طی ۹ ماه گذشته حدود «۲۰ هزار پرونده» مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظر کارشناسی در خصوص آن‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: این حجم از پرونده‌ها نشان‌دهنده بار سنگین مسئولیت‌های محوله به پزشکی قانونی استان است که با وجود محدودیت‌ها، همکاران ما با جدیت و دقت لازم در حال انجام وظایف قانونی خود هستند.

واگذاری تعیین دیه و ارش صدمات به پزشکی قانونی

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از اول خردادماه سال جاری یک وظیفه خطیر و جدید که پیش از این در حیطه مسئولیت پزشکی قانونی نبود، به این مجموعه محول شد؛ به‌گونه‌ای که تعیین میزان دیه و... صدمات که پیش‌تر توسط شعب اجرای احکام دادگستری انجام می‌شد، به پزشکی قانونی واگذار شد.

قیصری خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این چند ماه، همکاران ما توانستند به‌خوبی از عهده این مسئولیت جدید برآیند، هرچند باید تأکید کنم که این وظیفه سنگین بدون تأمین نیروی انسانی یا امکانات جدید به پزشکی قانونی تحمیل شد، اما با این وجود، مجموعه پزشکی قانونی استان با تلاش مضاعف، اجازه ایجاد وقفه در روند رسیدگی به پرونده‌ها را نداد.

رسیدگی فوری به صدها پرونده و کمیسیون‌های پزشکی قانونی

وی با اشاره به آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده افزود: در سال جاری حدود «۶۰۰ مورد» پرونده در اسرع وقت مورد معاینه و تعیین تکلیف قرار گرفت. همچنین کمیسیون پزشکی قانونی استان حدود ۴۰۰ پرونده را بررسی کرده است که بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به قصور پزشکی بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: از مجموع این ۴۰۰ پرونده، حدود ۳۸۶ پرونده به نتیجه نهایی رسیده و از نظر آماری، تفاوت چشمگیری با سال گذشته مشاهده نمی‌شود.

کاهش ارجاع پرونده‌ها به استان‌های همجوار

قیصری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم انجام‌شده در پزشکی قانونی استان، کاهش ارجاع برخی امور تخصصی به استان‌های همجوار از جمله شیراز و اصفهان بوده است. پیش از این، بخشی از پرونده‌ها به‌ویژه در حوزه آزمایشگاهی به این استان‌ها ارسال می‌شد، اما با برنامه‌ریزی و تلاش صورت‌گرفته، بخش قابل توجهی از این ارجاعات کاهش یافته است.

وی ادامه داد: البته همچنان تعداد محدودی از موارد وجود دارد که به دلیل نیاز به خرید تجهیزات جدید آزمایشگاهی و تکمیل برخی واحدهای نیمه‌تمام آزمایشگاه، ناچار به ارجاع هستیم که ان‌شاءالله با تأمین اعتبارات لازم، خرید چند دستگاه تخصصی و تکمیل این واحدها، این مشکلات نیز برطرف خواهد شد.