به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و حتی منابع خارجی مانند بانک جهانی وضعیت فعلی اقتصاد ایران با دهه ۹۰ قابل مقایسه نیست. رشد اقتصادی که میانگین ۱۰ ساله آن به صفر میل کرده بود، مثبت شده است. تورم و ضریب جینی روند کاهشی دارند و شاخص‌های پولی بهبود پیدا کرده‌اند. با این تفاسیر هنوز اقتصاد ایران در وضعیت ایده‌آل‌ و آنطور که شایسته مردم کشورمان است قرار ندارد و حتی پیش‌بینی  می‌شود کشور با چند بحران بزرگ مانند ناترازی انرژی در سال‌های نه‌چندان دور رو به رو شود. در این بین ۵ موضوع اقتصادی از اولویت بالاتری برخوردارند و انتظار است نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات برنامه‌های خود را در این زمینه اعلام کنند. این موضوعات عبارتند از: مسکن، ناترازی انرژی، برنامه‌های حمایتی و فقر‌زدایی، سیاست‌های پولی و مالی و خنثی‌سازی تحریم‌ها (بویژه در فروش و صادرات نفت).

حل ناترازی انرژی
ناترازی انرژی در حوزه برق، بنزین و گاز در سال‌های اخیر یکی از مشکلات جدی کشور محسوب می‌شود که در صورت برطرف نشدن می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور باشد.

* برق

سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم، صنعت برق را با ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی و خاموشی‌های پی‌درپی از دولت دوازدهم تحویل گرفت. تامین پروژه‌های سازه‌ای و عمرانی و پروژه‌های غیرسازه‌ای و بهینه‌سازی ۲ اقدامی بود که وزارت نیرو در ابتدای کار خود برای حل مشکل ناترازی تعریف کرد. در همین راستا طی مدت ۳ سال سپری شده از دولت سیزدهم، مجموعا ۸ هزار و ۵۳۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است. همچنین با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و کنترل مصرف نیز به‌ رغم افزایش ۲ میلیون مشترک، مصرف برق در بخش خانگی ۲۰ درصد کاهش یافته است.  با وجود اقدامات انجام شده، همچنان کشور درگیر ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی است. مدیریت جدی و اتخاذ تصمیمات جامع که بتواند علاوه بر افزایش تولید برق، میزان مصرف را نیز کاهش دهد، اهدافی است که باید توسط دولت بعدی دنبال شود.
 

* بنزین

براساس آمارها، سال گذشته میزان ناترازی بنزین ۱۰ میلیون لیتر بود که از طریق تهاتر و واردات مدیریت شد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۱۴۰۲، میزان تولید و مصرف بنزین در کشور به ترتیب برابر با ۱۱۵ و ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده است.
ساخت پالایشگاه، بالا بردن کیفیت خودرو، ایجاد تنوع در سبد سوختی مصرف‌کننده، احیای کارت سوخت و اصلاح قیمت از جمله راهکارهایی هستند که می‌توان برای برطرف کردن ناترازی اجرا کرد.
احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و احیای کارت سوخت از جمله اقدامات مهم دولت سیزدهم بود که برای کاهش ناترازی بنزین عملیاتی شد.  
دولت چهاردهم علاوه بر تکمیل پالایشگاه شهید سلیمانی باید اهتمام جدی نسبت به افزایش کیفیت خودرو داشته باشد. بر اساس آمار، مصرف بنزین خودروهای داخلی ۲ برابر استاندارد جهانی است که در صورت بهبود وضعیت این صنعت، کاهش چشمگیری در مصرف بنزین اتفاق خواهد افتاد.

* گاز

افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف کشور و توجه نکردن به بحث بهینه‌سازی مصرف، در نهایت باعث ایجاد ناترازی گاز در چند سال اخیر شده است.
یکی از راهکارهایی که برای مقابله با ناترازی مطرح می‌شود، افزایش تولید گاز است. به گفته جواد اوجی، وزیر نفت، در ۳ سال گذشته ۵۳ میلیون مترمکعب به تولید گاز خام کشور افزوده شده است.
در بحث فشارافزایی که یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌های صنعت نفت بود، قراردادهای اجرایی طرح ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری و با هدف افزایش برداشت ۹۰ تریلیون فوت‌مکعب گاز و ۲ میلیارد بشکه میعانات گازی امضا شد.
جمع‌آوری گازهای مشعل از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود که در این راستا تاکنون ۵/۱۱ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت جمع‌آوری شده است. همچنین میزان ذخیره‌سازی گاز به بیش از ۱/۳ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۲ رسید که نشان‌دهنده رشد ۳۶ درصدی است.
دولت چهاردهم علاوه بر ادامه اقدامات دولت سیزدهم باید برای بهینه‌سازی مصرف گاز که شامل مواردی از جمله در نظر گرفتن پاداش و جریمه برای مصرف‌کنندگان و اجرای طرح ملی اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها است، برنامه جامعی داشته باشد.

مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها
نفت همواره یکی از منابع اصلی بودجه کشور ظرف چند دهه اخیر بوده است؛ بر همین اساس میزان تولید و صادرات آن ارتباط مستقیم با  شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و معیشت مردم دارد. دشمنان ایران هم برای تحت فشار قرار دادن کشورمان همواره سازوکار‌هایی را طراحی می‌کنند که فروش نفت یا صادرات آن تحت‌الشعاع قرار گیرد. تولید و صادرات نفت در کشور همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم در نامناسب‌ترین وضعیت ۳ دهه اخیر قرار داشت. دولت دوازدهم بعد از خروج آمریکا از برجام، عملکرد ضعیفی را در این بخش، در کارنامه خود به ثبت رسانده بود. تولید یک میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۳۹۹ یعنی درست یک سال قبل از روی کار آمدن دولت شهید رئیسی بخوبی نشان‌دهنده ضعف صنعت نفت در آن روزهاست. علاوه بر تمام مشکلات و چالش‌هایی که از دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم به یادگار مانده بود، شهید رئیسی باید با افزایش تولید و صادرات نفت به کشور‌های دیگر ثابت می‌کرد که ایران نیازی به امضای برجام و لغو تحریم‌های آمریکا ندارد. شروع کار دولت شهید رئیسی در سال ۱۴۰۰، نقطه شروع تحول در این صنعت به شمار می‌رود. این دولت با وجود بیش از ۶۰۰ تحریم علیه این صنعت، توانست تولید حدود ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه‌ای و صادرات حدود ۳۰۰ هزار بشکه‌ای را در مدت حدود ۳ سال به ترتیب به ۳ میلیون و ۶۰۰ و یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برساند. اگرچه عمر این دولت کوتاه بود و فرصت اجرای تمام برنامه‌هایش را پیدا نکرد اما میزان تولید نفت در همین مدت کوتاه رشد چشمگیری داشت؛ به شکلی که این موضوع بار‌ها توسط رسانه‌های خارجی مطرح شد. با توجه به اهمیت نفت برای کشور و عملکرد درخشان دولت سیزدهم در این زمینه، انتظار می‌رود بعد از شهادت رئیس‌جمهور، برنامه‌هایی که برای افزایش تولید و صادرات نفت وجود داشت همچنان پیگیری شود تا میزان تولید نفت به ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

ساخت پالایشگاه فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی - مهندسی از دیرباز جزو بزرگ‌ترین آرزو‌های صنعت نفت بود که در دولت سیزدهم برای نخستین بار انجام شد؛ حضور در این پالایشگاه‌ها در نتیجه پیگیری دیپلماسی انرژی و ارتباط با کشور‌های غیرغربی تحقق یافت. با ورود به پالایشگاه‌های خارج از کشور، ایران می‌تواند نفت خود را به آنها صادر کند و از این طریق اقدام مهمی در بی‌اثر کردن تحریم‌ها انجام دهد. حضور در پالایشگاه‌های فراسرزمینی علاوه بر فروش نفت خام، باعث افزایش صادرات خدمات فنی - مهندسی نیز می‌شود. به عبارتی ایران با تعمیر پالایشگاه‌های خارج از کشور، خدمات فنی - مهندسی خود را صادر می‌کند و پس از احیای ظرفیت آنها، نفت خود را به این کشور‌ها می‌فروشد. نخستین قرارداد پروژه پالایشگاه فراسرزمینی در دولت سیزدهم تعمیر و راه‌اندازی پالایشگاه ۱۴۰ هزار بشکه‌ای ال‌پالیتو  در ونزوئلا بود که هم‌اکنون در مراحل پایانی بازسازی قرار دارد. با احیای این پالایشگاه ایران می‌تواند روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. دومین پروژه پالایشگاه فراسرزمینی که ایران آن را بازسازی خواهد کرد، پالایشگاه حمص سوریه است. این پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه ظرفیت دارد که ایران با بازسازی آن می‌تواند مقداری از نفت تولیدی خود را به آن صادر کند. پالایشگاه کاردون در ونزوئلا، همچنین پالایشگاه‌هایی در نیکاراگوئه، کوبا، آفریقای جنوبی و در کشور‌های آسیای میانه از جمله ظرفیت‌هایی هستند که دولت چهاردهم فرصت حضور در آنها را دارد. دولت بعدی از این طریق علاوه بر افزایش فروش نفت  می‌تواند مسیر دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم را ادامه دهد.

تشدید برنامه‌های حمایت از تولید
همانطور که از دولت سیزدهم انتظار می‌رفت سیاست‌های اقتصادی در این دولت به گونه‌ای طراحی شد که باعث قدرتمندتر شدن اقشار نیازمند شود و در مسیر کاهش فاصله طبقاتی باشد.
از جمله این اقدامات، طراحی یارانه‌ای ویژه برای مادران شیرده دهک‎های آسیب‌پذیر بود. همچنین با تبدیل یارانه وارد‌کنندگان که ضریب خطای بالایی داشت به یارانه نقدی شاهد کاهش ضریب جینی بودیم.
یکی از مهم‌ترین معیار‌های محاسبه نابرابری اقتصادی در کشور ضریب جینی است. با توجه به اینکه این شاخص، توزیع درآمد یا به‌عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند، اندازه‌گیری آن برای هر دولتی حائز اهمیت است تا به میزان تاثیرگذاری بدنه اقتصادی خود پی ببرد.
ضریب جینی در کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، از ۰.۳۷ به ۰.۴۰ رسید. یعنی این ضریب در حدود ۱۰ سال نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت و به سطح نابرابری اقتصادی در جامعه اضافه کرد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، چند اقدام باعث شد ضریب جینی ۰.۲ کاهش پیدا کند و طی ۲ سال به ۰.۳۸ برسد. همانطور که اشاره شد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی به کاهش ضریب جینی سرعت بخشید. این ۲ اقدام در دولتی انجام شد که عمرش حتی به ۳ سال نرسید و با این وجود یک بخش از عقب‌ماندگی ۱۰ ساله را جبران کرد. از دولت چهاردهم می‌توان توقع داشت با دیدگاه کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه فعالیت‌های خود را هماهنگ کند تا از سرعت کاهش ضریب جینی کاسته نشود.

نهضت مسکن به عنوان یک اولویت ادامه یابد
پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، کشور در زمینه مسکن با یک عقب‌ماندگی ۱۰ میلیون واحدی مواجه بود، از این رو شهید رئیسی برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال را در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد. در زمینه ساخت و تسهیل تولید مسکن از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم گام‌های بلندی برداشته شد به طوری که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهره‌برداری است، همچنین بنا بر گزارش مرکز آمار، بخش مسکن از رشد منفی ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۳.۸ درصد در سال گذشته رسید.

همچنین دولت توانست در یک زمان فشرده بحث تامین زمین نهضت ملی مسکن را پیش ببرد. تاکنون از طریق اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها، اراضی ملی واقع در حریم و سایر ظرفیت‌ها بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در محدوده شهر‌های فعلی تامین شده است. انتظاری که از دولت آینده می‌رود این است که ضمن تداوم این مسیر بتواند سرعت بیشتری به ساخت و ساز بدهد، چرا که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار‌های ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. مسلما کاهش یا رفع مشکل مسکن می‌تواند باعث افزایش سطح رفاه عمومی و افزایش رضایت مردم شود. مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارها به شمار می‌رود. این بخش میزان زیادی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، بویژه در کلانشهرها بالغ بر ۷۰ درصد درآمد افراد صرف مسکن می‌شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که تنها راهکار برای حل مشکل مسکن در کشور، ساخت انبوه مسکن است به نحوی که عرضه و تقاضا برابر و قیمت‌ها از تعادل برخوردار شود. شهید رئیسی در راستای حل این مشکل تلاش‌های بسیاری انجام داد و قرار بود تا قبل از پایان دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، ساخت ۴ میلیون مسکن را تحقق بخشد. از آنجا که در حال حاضر مسکن بخش زیادی از درآمد خانوارها را می‌بلعد و بویژه در شهرهای بزرگ برای مردم مشکل‌ساز شده است، شهید رئیسی اهتمام ویژه‌ای بر تحقق شعار انتخاباتی‌اش در زمینه ساخت مسکن داشت. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای به تعادل رساندن بازار مسکن در کشور این است که به تولید انبوه ساخت مسکن مبادرت کنیم. در همین راستا، دولت شهید رئیسی طرح نهضت ملی مسکن را به اجرا گذاشت. امور مهمی همچون مسکن و اشتغال در صدر اولویت‌های شهید رئیسی بود. تولید انبوه مسکن جزو شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور شهید محسوب می‌شد و وی تلاش زیادی در راستای تحقق این شعار انتخاباتی داشت. برخی مسائل همچون فوت وزیر راه و شهرسازی وقت، عدم همکاری بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن ملی، عدم در دسترس بودن زمین به اندازه کافی و معطل ماندن طرح گسترش محدوده شهرها از جمله مشکلاتی بود که شهید رئیسی با آنها روبه‌رو بود. به گواه مسؤولان، شهید رئیسی به صورت شفاهی و مکتوب با جدیت پیگیر موضوع ساخت مسکن مردم  بود.

در این راستا، جلسات متعددی به منظور تأمین زمین مورد نیاز و تأمین مالی پروژه‌ها برگزار می‌شد. برگزاری هفتگی و پیگیری مصرانه تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت شهید رئیسی بر این موضوع گواهی می‌دهد که خواسته شهید رئیسی از خواسته مردم جدا نبود. هر آنچه دغدغه مردم بود، جزو اولویت‌ها و دغدغه‌های رئیس‌جمهور شهید بود. ساخت مسکن در صدر اولویت‌های دولت شهید رئیسی قرار داشت. دغدغه اول و آخر شهید رئیسی بحث ساخت مسکن و خانه‌دار کردن مردم از این مسیر بود و سر این موضوع، همه توان و حیثیت خود را وسط گذاشت و حتی تا آخرین روز به مساله ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت خود اشاره کرد و یک قدم هم عقب ننشست. نیاز است دغدغه شهید رئیسی در حوزه مسکن در دولت بعدی نیز پیگیری شود و این مساله جزو اولویت‌های رئیس‌جمهور آینده نیز باشد.

ضرورت تداوم مسیر شفافیت نظام بانکی
شبکه بانکی بویژه در بخش تسهیلات تا سال ۱۴۰۰ تقریبا غیرشفاف بود؛ به این معنی که لزوم انتشار اطلاعات تسهیلات بانک‌ها در قانون درج نشده بود و بانک‌ها هم خود را ملزم به عمومی کردن این اطلاعات نمی‌دانستند.

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بند جدیدی به تبصره ۱۶ اضافه شد؛ ‌بندی که بانک مرکزی را موظف می‌کرد اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها را پس از اتمام هر فصل منتشر کند. در پی همین اتفاق در یک سال، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود نیمی از تسهیلات بانکی، در جهت جلوگیری از فساد و رانت شفاف شد. این موضوع، نخستین قدم در راستای شفاف‌سازی نظام بانکی بود. پس از آن، دولت راکد نماند و ۷ مورد دیگر را به مواردی که شبکه بانکی ملزم به ارائه آن اطلاعات بود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه کرد. با در نظر گرفتن اهمیت نظام بانکی در سطح کشور و توجه به این موضوع که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور محسوب می‌شود، لازم است قوانینی که در حوزه شفافیت بانکی تصویب شده است با قوت قبل اجرا شود.

اما در زمینه بحث‌های مالی آنچه آسیب بسیاری وارد کرده است بحث نبود وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌هاست؛ بورس به دلیل اینکه نقش واسطه‌گری را در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند، در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی دارد. از طرف دیگر، تشویق و استفاده کارا از پس‌اندازها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. به همین جهت توجه به بازار سرمایه و بازدهی آن نباید از چشم دولت‌ها مغفول بماند.

با این اوصاف اما بازار بورس در سال گذشته با رشدی ضعیف، کم‌بازده‌ترین بازار در بین بازار‌هایی مانند طلا، مسکن، خودرو و حتی سپرده بانکی بود. البته از نظر بسیاری از فعالان بازار سرمایه، استراتژی دولت در سال ۱۴۰۲ رشد بورس نبود. انتقاد از دولت درباره بازار بورس، صرفا به فعالان این حوزه محدود نشد به‌طوری که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگوی تلویزیونی نسبت به اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگی‌ها و انسجام لازم را جهت تصمیم‌گیری درباره بازار سرمایه ندارد، انتقاد کرد. دولت چهاردهم در این حوزه باید نسبت به انسجام تصمیم‌گیری بخش‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیم‌های یکپارچه برای بازار سرمایه اقدام کند. وحدت رویه بین بانک مرکزی، دولت و بازار سرمایه موضوعی است که رشد اقتصادی کشور در بلندمدت را امکان‌پذیر می‌کند.

منبع:راه دانا

انتهای خبر/