رسول اکرم (ص‌): کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا کردن با مردم است
چهارشنبه 1403/10/12 Wednesday - 2025 01 January الأربعاء ، 1 رجب ، 1446
ساعت
رئیس جهاد کشاورزی بهمئی خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی بهمئی گفت: هدف از راه‌اندازی اتاق اصناف کشاورزی هویت‌بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی، دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای در راستای تعیین الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید است.

اکبر زکی نژاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس»؛ از راه‌اندازی اتاق اصناف کشاورزی در شهرستان بهمئی خبر داد و گفت: پیرو دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ به سازمان‌ها و مدیریت‌های شهرستانی عضویت بهره‌برداران همه بخش‌های کشاورزی و تشکیل اتحادیه‌ها و در نهایت تشکیل اتاق اصناف کشاورزی تا پایان دی‌ماه الزامی است.

مدیر جهاد کشاورزی بهمئی افزود: بر همین اساس همه بهره‌برداران کشاورزی شهرستان در بخش‌های مختلف باغبانی، زراعت، دامداری و سایر بخش‌ها موظف هستند با مراجعه به دفتر نمایندگی اتاق اصناف کشاورزی شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و صدور پروانه کسب کشاورزی اقدام کنند.

زکی نژاد در ادامه گفت: تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در راستای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، تسهیل و تنظیم خدمات کشاورزی، نظارت و کنترل بر محصول، تولید محصول سالم و بهبود شرایط واردات و صادرات و همکاری با وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای سطح دانش و آگاهی تولیدکنندگان از دیگر اهداف تشکیل اتاق اصناف کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهمئی در  جلسه اتاق اصناف کشاورزی این شهرستان که با حضور مدیر جهاد کشاورزی، مسئول نمایندگی اتاق اصناف کشاورزی، رئیس اداره تعاون روستایی، نماینده ولی‌فقیه و همچنین معاونین و کارشناسان پهنه مدیریت جهاد کشاورزی بهمئی برگزار شد ثبت‌نام همه کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی را الزامی خواند و گفت: پروانه کسب کشاورزی صادر شده توسط اتحادیه‌های صنفی کشاورزی، به‌عنوان مدرک معتبر شغلی برای ارائه خدمات به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی خواهد بود و ازاین‌پس انجام خدمات بخش کشاورزی منوط به عضویت در اتاق اصناف کشاورزی و داشتن پروانه کسب کشاورزی هست.

زکی نژاد در پایان گفت: هدف از راه‌اندازی اتاق اصناف کشاورزی هویت‌بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی، دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای، پیگیری مطالبات قانونی فعالان در مجامع سیاست‌گذار و برنامه‌ریز بخش کشاورزی و تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در راستای تعیین الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید است.

انتهای خبر/

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار