به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» یکی از اصلی‌ترین موارد مؤثر بر شاخص تورم، بالارفتن نرخ املاک و اجاره‌بها است به‌گونه‌ای که در هر سال، سهم زیادی از درآمد افراد و خانوارها باید برای پرداخت اجاره و یا خرید مِلک هزینه شود.

از سویی دیگر اوج‌گرفتن نرخ اجاره‌بها در شرایطی است که طی سال­‌های اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود اقتصادی افزایش‌یافته و درآمد کسبه نیز به حداقل خود رسیده است.

طی یک دههٔ اخیر قیمت­‌ها در بخش املاک و اجاره­‌بها، با رشد زیادی همراه بوده و بعضاً حتی سریع‌تر از نرخ رشد تورم پیش رفته است که این امر موجب ایجاد مشکلات فراوانی خصوصاً برای مستأجران در بخش مسکونی و تجاری شده است.

اجاره بهاء داغی که تمامی ندارد

هم اکنون خرید ملک برای قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه به رؤیایی دست‌نیافتنی تبديل شده‌است. برای اجاره‌نشینان نیز تنها راه باقی‌مانده، کم­‌کردن سطح توقعشان از مساحت مغازه و یا اجاره مغازه در مناطق ضعیف‌ با قیمت پایین‌تر است.

یکی از مهم‌ترین دلایل تخلفات صنفی که بر اثر بالارفتن نرخ املاک تجاری و میزان بسیار بالای اجاره‌بهای آنها است. تخلفاتی از قبیل گران­فروشی، کم‌فروشی، تقلب، فروش اجناس قاچاق و... که پیامدهای فاسدی از قبیل: تضییع حقوق و نارضایتی مصرف­‌کننده، گسترش قاچاق، ضربه به تولید ملی و ایجاد انواع آسیب­‌های اجتماعی و... را در پی دارد.

مستاجران خانه به دوش و اجاره‌های لاکچری

از سویی دیگر مالکان هر قیمتی دلشان می‌خواهد می‌نویسند و مستاجران خانه به دوش با اکراه و از  روی ناچاری قیمت ها را به جان می خرند.

هم اینک حتی اقشار طبقه متوسط هم نمی‌توانند به‌سادگی خانه اجاره کنند، رد و بدل‌شدن اجاره‌خانه‌های چندمیلیونی بین برخی مالکان و خانه به دوشان پدیده‌ای عجیب و کمرشکن است.

اجاره‌نشینان در یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد و سایر شهرهای استان از افزایش خودسرانه اجاره‌بها توسط مالکین و بنگاه‌های املاک اظهار گلایه دارند.

قیمت‌های خودسرانه در بنگاه‌های معاملاتی

تعیین نرخ اجاره‌بها با توافق مالک و بنگاه انجام می‌گیرد؛ اما گویا نرخ از سوی بنگاه‌های املاک به طور خودسرانه تعیین می‌شود.

چنانچه از چند بنگاه املاک در سطح شهر یاسوج قیمت‌ها را جویا شوی حساب کار دستت می‌آید و متوجه وضع نابسامان موجود خواهی شد. 

اجاره بهاء دغدغه اصناف است

مهرداد الهی رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس دراین‌خصوص گفت: دررابطه‌با مسکن‌های تجاری و مسکونی از طرف مجموعه اصناف بارها پیگیر این موضوع بوده‌ایم و این موضوع دغدغه ما است. هم قانون هم مصوبه در کمیسیون اعلام شد که نسبت به سال گذشته اجاره‌بها ۲۲ درصد باشد؛ اما مالکان بر این مسائل تمکین نمی‌کنند.

وی گفت: ما اجازه ورود به این مسائل را نداریم؛ یعنی قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد، بررسی این مسائل با قوه قضائیه است، قوه اجرایی نیز در این زمینه مبارزه و برخوردی ندارد.

۹۰ درصد میزان اجاره بهاء کارشناسی نیست

الهی در پاسخ به این سؤال که آیا خدمات این ساختمان‌ها به نسبت اجاره‌بهای آن‌ها است، گفت: هم در واحدی‌های مسکونی و هم در واحدهای تجاری این نرخ اجاره‌بها بیش از ۹۰ درصد آنان کارشناسی شده نیست، ما به‌هیچ‌عنوان این قیمت‌ها را قبول نداشته و خود نیز به این امر معترض هستیم. اگر در زمینه تخلف حساب مشاورین املاک شکایتی است ما موظف به پیگیری هستیم. مالکان بر قوانین و دستورات تمکین نمی‌کنند، مستأجران می‌توانند به دادگاه برای شکایت مراجعه کرده تا از راه قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای خبر/