عدم اجرای فرآیند ماده ۲۷ و حذف رقابت عمومی

بر اساس قانون، فرآیند ماده ۲۷ باید عین یک مناقصه رسمی، از طریق سامانه تدارکات دولت (ستاد) انجام شود و تصمیم نهایی نیز به رأی کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، دادگستری، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، استانداری و دستگاه متولی برسد.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرآیند در خصوص ورزشگاه حاشیه رودخانه بشار طی نشده و ملک دولتی بدون برگزاری فراخوان عمومی و بدون رأی کمیسیون قانونی، در قالب قراردادی مبهم به یک شخص حقیقی واگذار شده است.

تسهیلات دولتی به جای آورده سرمایه‌گذار

نکته قابل تأمل آن است که در این قرارداد، سرمایه‌گذار به جای تأمین منابع مالی از محل آورده شخصی، از تسهیلات دولتی استفاده کرده است. بر اساس یک منبع آگاه بنا بر مصوبات مدیران اسبق ورزش استان، بالاترین میزان تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به مبلغ حدود پنج میلیارد تومان در اختیار این فرد قرار گرفته تا پروژه را اجرا کند؛ موضوعی که با ماهیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فلسفه ماده ۲۷ در تعارض تلقی می‌شود.

ورود اداره‌کل ورزش و جوانان و توقف اولیه پروژه

بر اساس منبعی آگاه با تغییر مدیریت در اداره‌کل ورزش و جوانان استان، قرارداد مذکور مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل وجود ایرادات حقوقی و قانونی، روند اجرای آن متوقف شد. مسئولان جدید معتقد بودند که قرارداد از ابتدا برخلاف ضوابط قانونی منعقد شده و نمی‌توان آن را بدون اصلاح ادامه داد.

مصوبه استانی و از سرگیری عملیات احیا

به گفته این منبع آگاه با وجود این توقف، در ادامه و با رأی کمیسیون رفع موانع تولید استان، تسهیلات بار دیگر به همان شخص واگذار شد و عملیات احیای ورزشگاه از سر گرفته شد. هم‌اکنون نیز نشانه‌هایی از بازسازی و احیای این مجموعه ورزشی مشاهده می‌شود، بی‌آن‌که به‌صورت شفاف اعلام شود متولی رسمی پروژه چه نهادی است و چارچوب حقوقی بهره‌برداری نهایی چگونه خواهد بود.

ابهام در متولی، منابع مالی و آینده بهره‌برداری

در شرایطی که ورزشگاه فوتبال حاشیه رودخانه بشار می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهر یاسوج ایفا کند، همچنان پرسش‌های اساسی درباره نحوه واگذاری، مشروعیت قرارداد، منبع تأمین مالی و سهم دستگاه‌های دولتی بی‌پاسخ مانده است.  

طبق نظریه‌های کارشناسی شفاف‌سازی دانشگاه علوم پزشکی و نهادهای تصمیم‌گیر استانی در این خصوص، نه‌تنها مطالبه افکار عمومی، بلکه ضرورتی برای پیشگیری از چالش‌های حقوقی و نظارتی در آینده است.

انتهای خبر/