گروه: اخبار ایران خبر: 42925 / تاریخ انتشار : 1394/10/14 ساعت : 09:55
دولت در افزایش بدهی‌ها چه سهمی دارد؟

شتاب‌گرفتن روند بدهکار شدن دولت در دو سال اخیر +نمودار

بالا رفتن بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در دولت احمدی‌نژاد، یک شاخص منفی برای آن دولت محسوب می‌شد که مسؤولان دولت یازدهم آن را «میراث شوم» نامیدند اما چطور این شاخص در دولت فعلی با شتاب بیشتری افزایش پیدا کرده است؟

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس مسئولان دولت یازدهم در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که بدهی عظیمی از دولت قبل به ارث برده‌اند.

 
اوایل امسال، علی طیب‌نیا  وزیر اقتصاد گفت: دولت گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش دارایی‌های خود داشته است، در حالی که بدهی‌های بسیاری به جای گذاشته است.
 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز بارها دولت قبل را بابت بدهی‌های سنگینی که به جای گذاشته مورد شماتت قرار داده است.
 
او تیرماه امسال گفت:‌ دولت قبل در اوج منابع نفتی دولتی را با بیشترین بدهی تحویل داد.
 
جهانگیری روز شنبه 12 دی‌ماه نیز با اشاره به بدهی دولت گفت: برخی انتقاد می‌کنند که چرا به طور مداوم از گذشته می‌گویید، این گذشته آنقدر بد است که هرچه انتقاد کنیم بازهم کم است.
 
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز چند هفته پیش درباره بدهی دولت گفت: بخشی از این بدهی‌ها از گذشته ایجاد شده که نمی‌توانیم بگوییم بدهی دولت قبل را ما قبول نداریم. در این میان نیز 45 هزار میلیارد تومان بابت مسکن مهر، از بانک مرکزی گرفته شد و پایه پولی بالا رفت، البته ما موظفیم این بدهی‌ها را بازپرداخت کنیم.
 
 رسانه‌های نزدیک به دولت نیز با ذکر آمار و ارقام متفاوت از رقم بدهی دولت، آن را میراث شوم دولت قبل می‌خوانند.
 
* سهم دولت یازدهم در بدهی‌ها
 
انتقادات مستمر مسئولان دولت از میراث بدهی‌های احمدی‌نژاد، در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند بدهکار شدن دولت در 2 سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است.
 
بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) به سیستم بانکی به عنوان یکی از میراث‌های شوم احمدی‌نژاد برای روحانی ذکر می‌شود.
 
سهم 35 درصدی دولت یازدهم در افزایش بدهی‌ها به سیستم بانکی/مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در مردادماه سال 1392 یعنی هم زمان به تغییر دولت، 102 هزار میلیارد تومان بود. این رقم را باید میراث بدهی دولت احمدی‌نژاد به دولت روحانی دانست.
 
اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در خردادماه امسال به 156 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب فقط طی 22 ماه نخست دولت، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 54 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، یعنی به اندازه نصف میراث احمدی‌نژاد.
 
این در حالی است که در 96 ماه دولت قبل، رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مجموعا 78 هزار میلیارد تومان اضافه شده بود. اما روند افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در دولت یازدهم سرعت مضاعفی پیدا کرده است.
 
به طور میانگین در دولت قبل هر ماه 800 میلیارد تومان به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی افزوده شد که این رقم در دولت فعلی 3 برابر شده و به 2400 میلیارد تومان رسیده است.
 
از مجموع 156 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی، 15 درصد سهم دولت‌های قبل از دولت نهم، نزدیک به نیمی از آن (78 هزار میلیارد تومان) سهم دولت قبل و 35 درصد آن سهم 22 ماه عمر دولت فعلی است.
 
سهم 35 درصدی دولت یازدهم در افزایش بدهی‌ها به سیستم بانکی
بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد که چندی پیش طیب‌نیا از این بدهی به عنوان مانعی در تسهیلات‌دهی بانک‌ها یاد کرد و گفت: اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمی‌ماند.
 
بنابراین اگر بالا رفتن بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در دولت قبل، یک شاخص منفی برای آن دولت محسوب می‌شود که مسئولان فعلی آن را «میراث شوم» می‌نامند؛ چطور این شاخص در دولت فعلی با شتاب بیشتری افزایش پیدا کرده است؟
 
منبع:مشرق
انتهای پیام/گ
تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.