الزامات تحقق شعار سال از دیدگاه فرماندار لنده/ سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیاردتومانی برای راهاندازی یک کارخانه
فرماندار شهرستان لنده گفت: برای راهاندازی کارخانه یخ با پیگیریهای استاندار و نماینده کهگیلویه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان مشکلات این کارخانه برای حرکت در جهت تولید، تلاش صورت گرفت.
جلال دانش در گفتگو با پایگاه تحلیل و اطلاعرسانی صبح زاگرس در خصوص الزامات تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید و همچنین ظرفیتهای تحقق آن در شهرستان لنده گفت: شعار سال فرایند کلی کشور است و مقدمات آن باید در بالادست تبیین شود و جهت اجرا ابلاغ شود.
فرماندار شهرستان لنده سیاست اقتصادی و پولی، خصوصیسازی و کوچکشدن دولت را از جمله الزامات برای تحقق شعار سال در سطوح بالای دولت دانست و گفت: یکی از ملزومات رشد تولید کاهش تورم است، در سطح شهرستان لنده باید به زیرساختهایی همچون راهاندازی بنگاههای کوچک و متوسط و امکان حمایت آنها، توجه به راه و تردد و هموارشدن مسیر شهرستان به مرکز استان و تمرکز بر این موضوع در سال ۱۴۰۲، توجه به راهاندازی کارخانههایی همچون کارخانه یخ که مشکلات برق دارد و قرار شد از استان خوزستان با پیگیریهای استاندار و نماینده کهگیلویه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان بسترهای تولید و رشد آن از طریق حمایت از بنگاههای کوچک فراهم شود.
وی به ظرفیتهای شهرستان لنده برای تحقق شعار سال پرداخت و گفت: طرح دشت بند کشاورزی در شهرستان لنده با همکاری شرکت آبوخاک کشور بهعنوان مشاور پروژه در فاز اول روبهاتمام است و فاز دوم با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان بهصورت قطرهای و بارانی با حدود ۵۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم با منبع آب رودخانه مارون برای زمینهای پاییندست برای نهاییشدن طرح تا پایان سال دنبال میشود.
دانش گفت: سفر به روستای کله شور و توجه به زمینهای کشاورزی در سطح ۷۰ هکتاری و با مجوز اولیه ۳۰ هکتار زیر کشت و توجه ویژه به دشت آبلش از دیگر برنامههایی بوده که میتواند در سطح شهرستان لنده به تولید کمک کند.
فرماندار لنده به ظرفیتهای تسهیلات تبصره ۱۶ اشاره داشت و افزود: از محل تسهیلات تبصره ۱۶ با تمرکز بر ظرفیت کارفرمایی و با پذیرفتن طرحهای مرتبط و اعطای تسهیلات توسعهای و تکمیلی و تمرکز بر بنگاههای کوچک در سطح شهرستان برای تولید و اشتغال گام برداشته میشود.
او تأکید کرد: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ بهصورت هدفمند و با توانایی ایجاد شغل باید پرداخت شود در غیر این صورت گرهگشایی از اشتغال و تولید نخواهد داشت بنابراین پرداخت تسهیلات باید در قالب شورای اشتغال هر شهرستان صورت گیرد.
انتهای پیام/