گروه: اخبار استان خبر: 167876 / تاریخ انتشار : 1399/10/1 ساعت : 20:14
در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان لنده مطرح شد:

برخورد قاطع با متصرفان بیت المال/پشت پرده برخی واگذاری ها در زمین ها دولتی+تصاویر

جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان لنده با رویکرد بررسی آخرین وضعیت حریم و بستر رودخانه ها، تصرف به حقوق بیت المال در زمین های زراعی وملی و مشکلات ناشی از آن با حضور دستگاه های متولی برگزارشد.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ، امروز جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان لنده با حضور مسئولان و ادارات مختلف در سالن اجتماعات دادگستری این شهرستان برگزارشد.

در ابتدای این جلسه علی بازی رئیس دادگستری شهرستان لنده گفت:جلسات پیشگیری از وقوع جرم در راستای هم افزایی و هم فکری در راستای کاهش جرائم است.

وی افزود:جلوگیری از تصرفات اراضی  از دغدغه های مهم مسولان بوده است و دست درازی و تصرف حقوق مردم در حوزه های مختلف بیت المال همواره بوده است و دین مبین اسلام نیز این اقدام را مذبوم و ناپسند آمده است.

رئیس دادگستری شهرستان لنده تصریح کرد:تجاوز به حقوق بیت المال تجاوز به حقوق عامه مردم است و هرکسی دست درازی به حقوق عامه داشته باشد باید در حوزه حقوقی و قضای با وی برخورد شود.

وی تاکید کرد:با برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی می توانیم دست درازی به بیت المال را کاهش دهیم.

علی بازی گفت:ادارات و نهادهای مختلف همانند آب منطقه ای، راه و مسکن و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی وظیفه دارند در بحث تصرفات غیرقانونی قبل از ساخت و ساز اقدام کنند لذا باید در این خصوص پیشگیری با گشت های روزانه و هفتگی و ماهیانه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت دهیاران، شوراهای روستایی و معتمدین و همیاران محیط زیست استفاده کرد و به محض تجاوز به اراضی ملی پیشگیری شود ولی این به عنوان یک رسالت عمومی است که همه باید این احساس دین را داشته باشند.

رئیس دادگستری شهرستان لنده گفت:جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باید نسبت به تغیرکاربری زمین های زراعی و کشاورزی و منابع ملی نهایت دقت لازم را داشته باشد و در صورت مشاهده تخلفات فورا از طریق دادستانی اقدامات لازم قضایی را پیگیری کنند.

وی گفت: شهرداری در خصوص حفظ اموال عمومی باید نهایت دقت لازم را داشته باشند و در صورت هرگونه تصرف غیرقانونی باید روند قانونی و قضایی را طی کنند.

علی بازی گفت:برخورد قاطع قضایی نسبت به تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و حریم رود خانه ها در اسرع وقت رسیدگی و احکام محکم در دفاع از بیت المال صادر خواهد شد.

رئیس دادگستری لنده تاکید کرد: از منابع طبیعی و اداراتی که سهم قابل توجهی در کنترل و مهار آتش سوزی ها داشتند قدردانی می کنیم.

وی گفت:صدور احکام سنگین در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های حوزه بهداشت با قاطعیت تمام صورت می گیرد و اقدامات قضایی لازم نیز در این خصوص پیش بینی شده است.


در ادامه نیز حجت الاسلام الهی نیا گفت:پیشگیری از جرم در جامعه می تواند راهگشایی خیلی از چالش ها و مسائل باشد که توجه به این امر باعث احساس امنیت عمومی نیز می شود.

وی گفت:مسولیت در دفاع از حقوق عامه مردم بسیار مهم است و اگر کوتاهی در این حوزه صورت گیرید بحث بد بینی به مسولان و حکومت ایجاد می شود لذا باید ادارات در بحث پیشگیری نهایت نظارت و برخورد قاطع را داشته باشند.

مسول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنده گفت: تیراندازی در مراسمات و حضور خواننده های محلی یکی از خرده فرهنگ های اساسی است که باید این مهم همراه با برخورد قاطع داشته باشیم.

در ادامه نیز فرمانده سپاه ناحیه لنده گفت: همه باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تلاش کنیم و هرکجا لازم بود باید ورودمان قاطع باشد.

وی افزود:باید ضمن رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع این مهم از سوی مسولان و ادارات حتما رعایت شود که متاسفانه گلایه مندی های در این حوزه گزارش شده است.

روح اله ویسی تصریح کرد: ما باید پاسخگوی اعتماد مردم باشیم لذا باید مسولان نیز به این مهم توجه جدی و کافی را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برخی شبهات در حوزه تصرفات و مجوزهای قانونی هست که پشت وپرده های دارند که انتظار داریم حوزه قضای ورود کند و رصد و برخورد قاطع صورت گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه لنده گفت: بحث سلاح و مهمات غیر مجاز در سطح شهرستان لنده یکی از چالش های اساسی است که باید کسانی که مجوزهای لازم را دارند باید در مسیر قانونی خویش استفاده شود.

وی گفت:بحث افزایش بد حجابی در سطح شهرستان لنده باید مورد توجه جدی قرار بگیرد که این مهم نیاز به فرهنگ سازی اساسی است.

فرمانده سپاه ناحیه لنده گفت:جابجایی خانواده ها با خودروی اداری یکی از چالش های اساسی است که باید مراقبت های لازم حتما از سوی مسئولان صورت گیرد.

وی گفت:برخی از افراد معلوم الحال کم کم در حال جو سازی در انتخابات شورای شهر در فضای مجازی هستند که این مهم باید با برخورد قاطع صورت گیرد که در این فضا ولنگاری های زیادی حاکم است.

ویسی تاکید کرد: هدف برخی از افراد به چالش کشاندن مسولان و زیر سوال بردن خدمات نظام است که باید این مهم حتما رصد و برخورد قاطع صورت گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه لنده گفت: در بحث ساماندهی سایت های خبری باید سازه و کار اساسی دیده شود و باید نظارت ها بیشتر و با دقت لازم مدیریت شود.

وی گفت: تعداد مبتلایان کرونایی در حال افزایش است ولی متاسفانه برخی مسائل فرد مبتلا چندان تعهدی نسبت به سایر افراد جامعه ندارد لذا باید در طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هماهنگی های لازم صورت گیرد.
 

در ادامه فرمانده انتظامی شهرستان لنده گفت: شناسایی افراد حاضر در مراسمات که اقدام به تیر اندازی می کنند و با هماهنگی دستگاه قضایی برخورد لازم صورت گرفت.

وی گفت: برخی ادارات اقدام به شکایت بر علیه افراد می کنند که متاسفانه توپ را در زمین نیروی انتظامی می اندازند و این درحالی است که ما ضابط قضایی هستیم و در هنگام اجرای حکم باید برابر شکوائیه برخورد شود.

فرزین جمشیدی تصریح کرد:دستگاه های متولی باید هوشیاری خویش را نسبت به تصرف اراضی ملی صورت نگیرد و بحث شناسایی مناطق جرم خیز از سوی ادارات می تواند کاهش سو استفاده را در پی داشته باشیم.

در ادامه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده گفت:باوجود کمبود نیروهای حفاظتی و حراستی در حوزه استحفاظی و مشکلات اساسی که داریم کشت های مراقبتی به طور دائم صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: شناسایی متخلفین و برخورد قاطع قضایی با عاملین تیراندازی به مامور منابع طبیعی باعث کاهش تخلفات شده است.

ذبیح الله محمدی تصریح کرد: بیش از30نفر همیار طبیعت با ما همکاری دارند و در حوزه آتش سوزی ها نیز همکاری و تعامل خیلی خوبی صورت گرفته است.

وی گفت:میزان آتش سوزی های شهرستان لنده به نسبت به سایر شهرستان ها کمتر است و شناسایی عامل آتش سوزی کوه سفید و معرفی به مقام قضایی.

وی گفت:دو هکتار تصرف اراضی در حوزه شهری را داشتیم که به دستگاه قضایی معرفی شدند و برخی افراد در داخل شهر اقدام به خرید و شناسایی محدوده شهر می کنند و برخی ها در قالب بنیاد مسکن در حال خرید و فروش هستند که دستگاه قضایی باید برخورد قاطع قضایی را داشته باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت:در دوسال گذشته11مورد طرح دعوی داشتیم که 6مورد بازگشت عرصه بود و یک مورد قلع و قم بود و مابقی در حال اجرا است.

وی گفت: مدیرکل میراث فرهنگی بدون طی کردن مراحل قانونی در حوزه گردشگری موگرمون اقدام به تصرفاتی داشتند و باید این مهم از سوی دستگاه قضایی صورت گیرد.

حکمت همتی نژاد گفت:هرگونه خرید و فروش در روستاها باید با تاییدیه جهاد کشاورزی صورت گیرد تا از وقوع جرم جلوگیری شود.

وی گفت:امور اراضی به طور روزانه گشت داریم ولی در بحث امور ارضی این مهم مورد نظارت جدی قرار می‌گیرد.
 

در ادامه نیز بخشدارمرکزی لنده گفت: اقدامات خوب دستگاه قضایی در کنار سایر کارهای حوزه قضایی بحث توجه به بحث پیشگیری به نظر خیلی مهمتر به نظر می رسد.

وی گفت:در حوزه های مختلف به خصوص از ظرفیت شوراها، دهیاران و سایر حوزه ها در جهت کاهش جرم اقدامات اساسی باید صورت گیرد.

پرندوار تصریح کرد: هرگونه ساخت وساز در سطح روستاها با استعلام از ادارات متولی صورت می‌گیرد و باتوجه به قرار گرفتن در آستانه انتخابات شورا ها باید نظارت بیشتری صورت گیرد.
 

شهردار لنده در ادامه گفت: اراضی منابع ملی بخشی در حوزه بنیاد مسکن و راه و شهرسازی هستند که  متاسفانه ساخت وسازها به صورت غیرقانونی صورت می گیرد که باید نظارت ها در این حوزه بهتر و بیشتر شود.

وی گفت: در بحث تصرفات غیرقانونی در شهرک فجر لنده  مشکلاتی زیادی داریم به طوری که در بیشتر نقاط به ما اجازه کار و خدمات رسانی از جمله جدول کشی را نمی دهند  که ناشی از تصرفات غیرقانونی است.

مختار مشهدی زاده تاکید کرد: ادارات خدمات رسان و کنده کاری های این ادارات در سطح شهر باعث نارضایتی های زیادی شده است که عموما این کم کاری ها را به شهرداری نسبت می دهند.
 

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت:بحث پیشگیری از وقوع جرم در حوزه های مختلف باید رصد، پایش و برخورد قاطع قضایی را در پی داشته باشد این رویه در حال اجرا است.

وی افزود: در بحث دفاع از بیت المال و هرگونه دست درازی از سوی مردم غیرقانونی است ولی اگر از سوی مسولی صورت گیرد که باید برخورد ها قاطع تر باشد..

پرندوار گفت: واگذاری زمین های کشاورزی و منابع طبیعی به کارکنان ادارات باید به صورت قاطع باشد و این اتمام حجتی برای مسولان ادارات و نهادهای مختلف شهرستان لنده که امیدواریم به این مهم توجه جدی داشته باشند.

دادستان شهرستان لنده گفت: بستر رودخانه فعال و غیره فعال داریم که باید با افرادی که بحث اجاره و مالکیت تعیین شود و این مهم باید از سوی اداره آب منطقه ای صورت گیرد.

علی بازی در ادامه گفت:پیشگیری از تجاوزها باید در اسرع وقت صورت گیرد و در برخی واگذاری ها پشت پرده‌ای است که باید بررسی صورت گیرد و اگر اقدام به ساخت هم کرده باشند برابر قانون قلم وقلم خواهندشد.

وی گفت:شناسایی محل های جرم خیز باید صورت گیرد و اگر جایی هم موردی باشد بدون اغماض پیگیری خواهند شد.

رئیس دادگستری گفت:افرادی که نسبت به خرید وفروش زمین های زراعی در روستاها اقدامات اساسی صورت گیرد و بنگاه داران باید نسبت به این مهم حتما توجیه شوند.


تصاویر تکمیلی در زیر آمده است:

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.