گروه: اخبار استان خبر: 161200 / تاریخ انتشار : 1399/5/8 ساعت : 12:32
معاون سیاسی اسبق استانداری در گفتگو با صبح زاگرس:

دولت در حوزه مسکن نباید انفعالی عمل کند/شبکه مافیایی مسکن باید شناسایی و برخورد شود/ کنترل بازار از خود مردم شروع شود

فتاح محمدی با بیان این که دولت نباید در ماجرای مسکن به صورت انفعالی عمل کند اظهار کرد: اگر خلاء قانونی وجود ندارد، شبکه هایی پشت این موضوع هستند که برنامه ریزی می کنند تا سود زیادی را به جیب بزنند ؛این مجموعه شبکه مافیایی باید شناسایی و با آنها برخورد شود.

معاون سابق سیاسی استانداری کهگیلویه وبویراحمد در گفتگو با پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس به عوامل مختلف اثر گذار بر مشکلات بازار مسکن در شرایط کنونی پرداخت.

 

فتاح محمدی تصریح کرد:مشکلات بازار مسکن متاثر از عوامل متعددی است و شرایط جامعه در به وجود آمدن این مشکلات تاثیر داشت.

 

وی گفت: بازار مسکن هم مانند دیگر بازارهای کشور متاثر از شرایطی است که امروز در دنیا پیش آمد، این عوامل تاثیرات خود را بر مسائل داخلی ما هم گذاشت.

 

محمدی افزود: اگر دقت کنید نه فقط اجاره منازل مسکونی یا قیمت زمین و مسکن افزایش داشت بلکه در تمام ابعاد افزایش قیمت می بینیم.

 

وی با بیان اینکه متاسفانه یک افزایش قیمت بی‌رویه و لجام‌گسیخته ای را شاهدیم،گفت: بعضی از این مشکلات متاثر از شرایط جهانی است از جمله ویروس کرونا از عواملی است که بر بازار مسکن تاثیر منفی گذاشت .

 

معاون سیاسی سابق استاندار تصریح کرد: موضوع دیگر که بر بازار مسکن تأثیرگذار است، تحریم‌های ظالمانه ای است که علیه ایران اعمال شد، عملیات روانی که دشمن و استکبار برای مردم ایران طراحی کرد تا اثرات آن را بر زندگی مردم بگذارد و به نوعی ایجاد نارضایتی عمومی بکند.

 

محمدی افزود: بنابراین صرفاً اجاره مسکن نیست که افزایش پیدا کرده ، حوزه‌های مختلف این افزایش را شاهدیم ؛ رسانه های دشمن با قدرت و شدت تمام با عملیات روانی بر روح و روان مردم تاثیر می گذارند و می خواهند به نوعی بی ثباتی اقتصادی را در جامعه برجسته کنند تا در نهایت منجر به نارضایتی مردم شود و به مرحله‌ای برسند که ناکارآمدی و عدم مدیریت دولت را در جامعه القا کنند.

 

محمدی ادامه داد: بنابراین بخش عمده‌ای از مشکلات بازار کنونی متوجه دشمنان ماست، کسانی که با ملت ما سر دشمنی دارند، به نوعی به دنبال این کار هستند.

 

وی با بیان اینکه بخشی دیگر عوامل داخلی است و یکی از آن ها نبود نظارت کافی بر بازار است، ادامه داد: در دوران کرونا در جاهای مختلف تحت عنوان وام های کم بهره هر چند ناچیز به حرفه های مختلف تزریق شد یا مبالغی که تحت عنوان کمک به دهک‌های پایین جامعه داده می شود،این عوامل می‌تواند بر روی تورم تاثیر بگذارد.

 

وی تصریح کرد: دولت نباید به صورت انفعالی عمل کند، باید تمامی شرایط جامعه را ببینند و متناسب با شرایط جامعه برنامه و راهبرد تعیین کنند و نظارت های لازم را اعمال کنند.

 

محمدی خاطرنشان کرد: امروز کشور این ظرفیت و توان را دارد که بتواند حداقل در مواجهه با عوامل داخلی اعمال قدرت کرده و بازار را کنترل کند و اگر کسی از قانون  تخطی کند و یا تمکین نکند، اعمال قانون کنند.

 

وی ادامه داد:می توان با ایجاد یک نظم نسبی، ثبات قانونی به بازار مسکن بدهند اما می بینیم  به دلایلی این نظارت کافی و دقیق وجود ندارد.

 

محمدی گفت: این مشکل باید آسیب شناسی شود و کار کارشناسی صورت گیرد، آیا خلأ قانونی وجود دارد که اگر قانونی هست،باید رجوع کنیم به قانون و قانون را اصلاح کنیم.

 

وی افزود: اما اگر خلاء قانونی وجود ندارد، شبکه هایی پشت این موضوع هستند که برنامه ریزی و طراحی می کنند که سود زیادی را به جیب بزنند ؛این مجموعه شبکه مافیایی باید شناسایی شود و با آنها برخورد شود.

 

معاون سابق سیاسی استانداری گفت: طبیعتاً دولت باید این خلا را شناسایی کند و متناسب با آن برخورد کند، اگر قانونی است از قانون جبران کند و اگر موضوع نظارتی است، نظارت را بیشتر تقویت کند و برخوردها را بدون ملاحظه و وفق مقررات با کسانی که این شرایط را ایجاد می‌کنند، اعمال کند و تا حدودی ثبات منطقی را به بازار مسکن کشور بدهد.

 

محمدی تصریح کرد: طبیعتا دستگاه های متولی در این حوزه باید آموزش‌ها و تذکرات لازم را با صنف مرتبط با مسکن به خصوص بنگاه های معاملاتی بدهند، نظارت کافی براین بازار انجام گیرد، قوانین و مقررات متذکر شود، دوره ها و آموزش های لازم و نشست های منطقه ای و شهرستانی برگزار شود و با ایجاد یک وحدت رویه و جلوگیری از طرح مثال غیر کارشناسی ،می توان معاملات را قانونمند کرد.

 

وی گفت:در شرایطی که معمولاً یک شرایط هیجانی، احساسی و غیرکارشناسی بر بازار حاکم می شود، مردم باید دست نگه دارند و به بازار ورود نکنند، نباید حساسیت در جامعه ایجاد شود.

 

محمدی با بیان اینکه باید کنترل ها از خود مردم شروع شود،خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوان دوباره آرامش به بازار مسکن برگردد باید مردم تحت تاثیر بازار و فضای غیرکارشناسی و هیجانی قرار نگیرند که مثلاً اگر در بازار مسکن قرار است اتفاق خاصی بیفتد، با آرامش و طمأنینه ورود پیدا کنند و بازار را مدیریت و به مرحله تعادل برسانند.

 

وی افزود: دولت درصدی را برای افزایش اجاره مسکن اعلام کرده است که در شهرها و شهرستان های مختلف متناسب با شرایط هر منطقه متفاوت است، این مورد تا حدودی می تواند بازدارنده باشد اما در بحث ملک عملا می بینیم مهم توافق طرفین است ؛گاهی شخص نیازمند است و مجبور است  به توافق تن دهد، صاحب خانه خودش می تواند نظر خود را اعمال کند.

 

محمدی در پایان گفت: مصوبات دولت در قالب آیین نامه و بخشنامه ابلاغ می شود ، هم باید ببینیم نظارت بر  اجرای قانون به خوبی انجام می گیرد یا نه، اگر نظارت بر اجرای قانون به خوبی صورت گیرد می توان به این مورد به عنوان یک عامل بازدارنده تاحدودی برای ایجاد تعادل در بازار اجاره مسکن و خرید و فروش املاک موثر باشد.

انتهای پیام/

 

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.