گروه: اخبار استان خبر: 155997 / تاریخ انتشار : 1399/1/15 ساعت : 13:18
با ارسال نامه‌ای به استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد

مغایرت طرح جامع تفصیلی شهر "چیتاب" با سیاست‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای به استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان در خصوص طرح جامع تفصیلی شهر چیتاب را مغایر با سیاست‌های ابلاغی این شورا خواند.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس فرزانه صادق‌مالواجرد، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای به کلانتری، استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد از عدم مغایرت کلی، مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد در خصوص طرح جامع تفصیلی شهر چیتاب با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.

در این نامه آمده است:

پیرو مصوبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر توسط کمیته فنی شورای‌عالی و ابلاغ آن توسط دبیر شورا» بدین‌وسیله و در اجرای جزء ۶ بند "ب" ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد نامه شماره ۳۵۴۸۱/۹۴۸۱۶ مورخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهوری به استحضار می‌رساند:

مصوبه مورخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص طرح جامع تفصیلی شهر چیتاب در جلسه مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفت و طرح مذکور با عنایت به موارد زیر دارای مغایرت کلی با قسمت‌های با قسمت‌های ۶ بند ب، ۵ و ۸ بند چ و قسمت ۱ بند د مصوبه مورخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ تشخیص داده شد.

۱- عدم استفاده بهینه از زمین و بی توجهی به توسعه درون‌زا و الحاق اراضی زراعی و باغی به محدوده شهر بدون توجیه کارشناسی علی‌رغم وجود زمین‌های با قابلیت توسعه درون محدوده شهری موجود و تراکم ناخالص بسیار پایین شهر در وضع موجود(حدود ۱۴ نفر در هکتار)

۲-تخصیص کاربری‌ها و معابر شهری بر روی باغات و اراضی کشاورزی علی‌رغم وجود هرگونه ضرورت فنی و کارشناسی و وجود سرانه مازاد برای غالب کاربری‌ها (از جمله سرانه مسکونی معاول ۳۳۳ متر)

۳- الحاق ساخت و سازهای خلاف شکل گرفته در خارج از محدوده شهر بدون تعیین تکلیف آن‌ها در مراجع قانونی

فلذا مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قابلیت ابلاغ و اجرا نداشته و لازم است در جهت رفع مغایرت‌های مذکور مورد بازنگری قرار گیرد.

انتهای پیام/

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.