گروه: اخبار استان خبر: 143504 / تاریخ انتشار : 1398/11/24 ساعت : 10:11

هشدار جدی دستگاه قضایی درباره پرداخت پول از سوی نامزدها و نمایندگانشان

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: هرگونه پرداخت وجه یا پول و یا کمک غیر نقدی به افراد چه از سوی نامزد یا نماینده وی به مردم عادی تحت هر عنوانی جرم و در حکم خرید و فروش رای قلمداد می شود.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: براساس تبصره ماده 6 قانون شفافیت قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هرگونه پرداخت وجه یا پول  و یا کمک غیر نقدی به افراد چه از سوی نامزد یا نماینده وی به مردم عادی تحت هر عنوانی جرم و در حکم خرید و فروش رای قلمداد می شود.

 
سید عیسی حسنی گفت:با توجه به این که این قانون همین ماه تصویب و ابلاغ شده خیلی از کاندیداها یا تقریبا تمام مردم از آن بی اطلاعند و رسانه ها باید مردم را از این موضوع مطلع سازند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود وظیفه ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم این است که قبل از هر گونه تشکیل پرونده یا وقوع جرمی مردم را اطلاع دهیم.
 
وی افزود: هم اکنون در فضای مجازی و حقیقی دیده شده که کمک ها یا پرداخت هایی از سوی کاندیداها یا منسوبین به آنها به مردم صورت می گرفت که به دلیل جرم نبودم یا عدم تصریح قانونی نمی شد با آن برخورد کرد اما ما اکنون در این زمینه مشکلی نداریم.
 
حسنی اضافه کرد، به عنوان مثال در این قانون هر گونه دریافت کمک از تبعه خارجی یا افراد ایرانی که دارای محکومیت کیفری در حوزه اقتصادی هستند، توسط نامزدهای انتخابات ممنوع است، همه مردم و به خصوص کاندیداها را به مطالعه این قانون که قدمی بسیار موثر در جهت  شفاف سازی طرق تامین هزینه های مالی کاندیداها است توصیه می کنم.
 
ماده۶ ـ هزینه‌های‌ انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
 
۱ـ هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛
 
۲ـ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛
 
۳ـ هزینه‌های تبلیغات مجاز؛
 
۴ـ هزینه‌ و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی؛
 
تبصره ـ سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
 
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
 
انتهای پیام/
تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.