گروه: اخبار استان خبر: 118129 / تاریخ انتشار : 1398/2/6 ساعت : 08:53
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری:

حجم زیادی از پرونده های قضایی با میانجی گری حل می شود

سرپرست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: حجم ورودی پروندها به محاکم قضائی و اطاله دادرسی و صرف هزینه و وقت ضرورت حل و فصل بسیاری از دعاوی از طریق نهاد داوری را دو چندان می کند.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، جلسه هم اندیشی با حضور رئیس محاکم شهرستان مرکز استان و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و رئیس اتاق تعاون استان در اتاق تعاون استان برگزار شد.

 حسنی بیان کرد:  یکی از سیاست های کلی در قوه قضائیه  در سالهای اخیر راه اندازی نهادهای داوری به عنوان یک ابزار، برای دخالت دادن مردم در قدرت و حاکمیت واستفاده از ظرفیت مردمی برای کاهش ورودی پروندها به محاکم قضائی بوده است. 
 
 
وی با اشاره به نقش داوری در اطاله دادرسی ادامه داد:  حجم زیادی از پروندهایی که به محاکم قضائی وارد  می شود می توان با میانجی گری و داوری بین طرفین حل و فصل شود، بیشترین مشکل در محاکم مربوط به پروندهای حقوقی است  که 40 درصد این پرونده ها قابلیت حل و فصل در نهادهای داوری را  دارند.
 
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم افزود:  ما در بحث داوری در چند سال گذشته با فراهم کردن زیر ساخت 23 نهاد داوری راه اندازی کرده ایم وبا اصلاح قراردادهای بنگاه های املاک و خودرو و درج شرط داوری در این قراردادها و همچنن برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی برای بنگاه داران،  زمینه نهادینه شدن داوری در استان را فراهم کرده ایم.
 
 
حسنی  با اشاره به اینکه انتخاب داور امری اختیاری است، گفت: باید نهادهای داوری چه در هزینه و وقت و چه در حل و فصل دعاوی برای مردم مزیت داشته باشند که مردم انتخاب نهادهای داوری را به حضور در محاکم قضائی ترجیح دهند.
 
در این جلسه محمدی رئیس اتاق تعاون نیز  گفت:  هدف از راه اندازی نهاد داوری در اتاق تعاون حل و فصل دعاوی تعاونی ها در تمام حوزه ها  است، نهاد داوری، اتاق تعاون با استفاده از ظرفیت قضات بازنشسته و وکلای مجرب سعی در حل وفصل دعاوی حقوق تعاونی ها و عامه مردم دارد.
 
انتهای پیام/
تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.